تداولت وسائل إعلام خبراً قالت أنه قرار تم اتخاذه من إدارة الهجرة التركية بعدم منح أي إقامة سياحية للأجانب القادمين حديثاً إلى تركيا.
ونقلت تلك المصادر عن المحامي أنس زين الدين في تركيا قوله: ” لن يتم منح أي إقامة سياحية لمن وصل تركيا من الأجانب بعد العاشر من شهر شباط الماضي”.
"لن يتم منح أي #إقامة_سياحية لمن وصل #تركيا من الأجانب بعد العاشر من شهر شباط الماضي. أما تجديد الإقامات السياحية لمن حصل عليها سابقا فسيستمر. " هذا أخر قرار أكيد حتى اللحظة من إدارة الهجرة. كان الله في العون.
— المحامي الدكتور أنس زين الدين (@Zeineddinanas) March 6, 2022
وتابع المحامي وهو مستشار قانوني تركي للأجانب والمستثمرين وللعديد من الشركات في سلسلة تغريدات رصدها موقع تركيا بالعربي أن تجديد الإقامات السياحية لمن حصل عليها سابقا سيستمر، وتابع ” هذا أخر قرار أكيد حتى اللحظة من إدارة الهجرة”.
وأضاف قائلاً أنه لم يتم استثناء أي جنسية من هذا القرار الذي أنهى سنوات طويلة كان العديد من الأجانب بإمكانهم استصدار الإقامة السياحية بكل سهولة والإقامة عدة سنوات في تركيا بناء عليها.
المحامي زيم الدين نوه في سلسلة بشأن ما ذكره بالقول:
وجب التنبيه إلى وجود فرق بين المصطلحات التالية “قانون”، “لائحة تنفيذية”، “تعميم داخلي”. ما يتم نشره، حتى ما يجب نشره في الجريدة الرسمية، هو التغييرات التي تطرأ على القوانين أو اللوائح التنفيذية المفصلة والشارحة للقوانين. يتبع
وتابع قائلاً: أما التعميمات الداخلية فيتم نشر بعضها أحيانا والغالب هو عدم نشرها. حيث أنها تعبر عن سياسة داخلية للدولة في شكل تنفيذ مادة معينة في قانون معين. والتعميمات معروفة بتغيرها المستمر، ولذلك غالبا لا يتم الإعلان عنها بشكل واضح في مواقع مؤسسات الدولة ذات العلاقة.
أنس زين الدين
وختم المحامي أنس زين الدين أن ما ذكره في تغيرداته الأخيرة كان من النوع الأخير. بمعنى لا يوجد أي تغيير في أي قانون أولائحة تنفيذية. وكما اسلفنا هذه التعميمات الداخلية هي تعبر عن توجه معين حالي للدولة في ظل ظروف معينة.وبناء عليه لا نستغرب لو تم التراجع عن ذلك، في ظل إحتمالية عدم توافد السياح الروس إلى تركيا.
الجدير بالذكر أن إدارة الهجرة لم تصدر أي بيان رسمي حول هذا الكلام حتى لحظة إعداد الخبر، وهو ما يعتبر كلام غير رسمي، وخاصة أن مثل هذا الأمور الكبير لا بد وأن يصدر بها قرار رسمي من مديرية الهجرة العامة حتى يصبح نافذاً.
كما أن إجتماعين رسميين حصلاً مع مدراء الهجرة في اسطنبول وغازي عنتاب بعد التاريخ المذكور وهو العاشر من شهر شباط، ولم يتطرقا مدراء الهجرة إلى مذل هذا الكلام، بل قالا أنه سيتم دراسة طلبات الاقامات السياحية بشكل دقيق ومنحها لمن يؤكدون أنهم لن يستخدموها لأغراض السفر فقط بدلاً من تأشيرة الدخول.
المصدر : وسائل اعلام – تركيا بالعربي
