ذكرت مصادر إعلامية أن أحزاب المعارضة التركية قد وقعت على مسودة اتفاق بشأن “النظام البرلماني المعزز”.
ووفق المصادر، فقد تعهدت الأحزاب بتطبيق بنوده إذا حالفهم الحظ وفازوا في الانتخابات المقبلة التي ستعقد في حزيران يونيو العام المقبل.
والأحزاب التي وقعت الاتفاقية هي حزب الشعب الجمهوري، و”الجيد” و”السعادة “و”المستقبل” و”الديمقراطية والتقدم” و”الحزب الديمقراطي”.
بدوره قال محرم إركيك مساعد رئيس حزب الشعب الجمهوري، في احتفال التوقيع: “لقد قمنا بعمل مكثف على أساس التشاور والمصالحة في مذكرة التفاهم حول النظام البرلماني المعزز التي أعددناها لبناء تركيا الغد”.
وأضاف أن النظام البرلماني المعزز نظام شفاف وخاضع للمساءلة، وبصفتنا ستة أحزاب سياسية فنحن ملتزمون بتنفيذه، ونأمل من خلاله تحقيق السلام والاستقرار للأمة التركية.
ويتكون الاتفاق من 42 صفحة شملت عدة بنود تنظم العمل السياسي وفق النظام الجديد، وهذه أهمها:
1- تخفيض العتبة الانتخابية إلى 3 بالمئة، من أجل زيادة قوة التمثيل وضمان العدالة والديمقراطية التعددية.
2- النظام الجديد يضمن عدم إضعاف الحكومة مع تعزيز البرلمان، وعدم إضعاف البرلمان مع تقوية الحكومة.
3- إنشاء دائرة انتخابية في الخارج لضمان تمثيل أكثر من 6 ملايين مواطن في الخارج في البرلمان”.
4- يجب التوضيح العلني عن التبرعات التي تزيد عن مبلغ معين للأحزاب السياسية والمرشحين، وكافة النفقات التي تتم خلال الانتخابات.
5- أن تكون ولاية رئيس الجمهورية سبع سنوات فقط ولمرة واحدة غير قابلة للتجديد.
6- يجب على الرئيس المنتخب أن يقطع ارتباطاته بحزبه، وألا يكون فعالا بالسياسة بعد انتهاء ولايته.
7- النظام يضمن أن يكون الرئيس على حياد بشكل كامل تجاه مختلف شرائح المجتمع والأحزاب في البرلمان.
8- أن يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات المتعلقة بالسلطة التنفيذية.
9- أن يتألف المجلس من رئيس الوزراء والوزراء الذين يتحملون المسؤولية السياسية أمام البرلمان.
10- تنظيم الإجراءات الاستثنائية التي يمكن للرئيس اتخاذها بمفرده، بالتفصيل في الدستور، ولن يكون لديه أي صلاحيات سياسية.
11- لن يكون لدى الرئيس أو مجلس الوزراء سلطة إعلان حالة الطوارئ بمفردهم، حيث يجب أن يخضع ذلك لموافقة البرلمان.
12- إلغاء مجلس القضاء والمدعين العامين “HSK”، مع مراعاة المناطق الجغرافية في اختيار الأعضاء، وإنشاء هيكلين منفصلين.
13- الاعتراف بصلاحية إصدار قرار رفع الثقة عن الحكومة ورئيس الوزراء والوزراء..
14- إعادة تشكيل المحكمة الدستورية.
15- زيادة عدد النساء العاملات في المناصب الإدارية في المديريات الحكومية.
16- تضمين دروس عن حقوق الإنسان والمساواة بين الرجل والمرأة في المناهج التعليمية اعتبارًا من الصف الأول.
17- إعادة هيكلة وكالتي “TRT” والأناضول.
18- إلغاء العمل بنظام المقابلات في الوظائف الحكومية، على أن تؤخذ نتائج الامتحان التحريري كأساس.
19- حلّ مجلس التعليم العالي.
20- السماح لأعضاء هيئة التدريس باختيار رؤساء جامعاتهم.
وقبل اسبوعين اجتمع رؤساء ستة أحزاب تركية معارضة في العاصمة أنقرة من أجل التباحث لتشكيل تحالف انتخابي موسَّع من أجل إسقاط رئيس الجمهورية التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية القادمة؛ المقرر إجراؤها في صيف 2023.
هذا الاجتماع هو الأول من نوعه الذي يجمع الأحزاب المعارضة للرئيس، غير أنها لا تثق ببعضها البعض على الرغم من أنها ستعلن الأسبوع القادم بعض التفاصيل حول ما توصلوا إليه.
وفي هذا السياق تساءل الكاتب والمحلل السياسي إسماعيل ياشا في مقال له ماذا لو فاز مرشح المعارضة التركية في الانتخابات الرئاسية ولم تحصل الأحزاب الستة على أغلبية في البرلمان تمكنها من تغيير الدستور أو الذهاب بالتعديلات الدستورية إلى الاستفتاء الشعبي؟
وأضاف أن هذا التساؤل يقود تلك الاحزاب إلى تأجيل حلم العودة إلى النظام البرلماني إلى الانتخابات التالية وحكم البلاد بالنظام الرئاسي المعمول به حاليا.
واشار إلى أنه من المتوقع أن حزب الرئيس الجديد قد يرغب في حكم البلاد وحده دون مشاركة الأحزاب الأخرى، علما بأن الحكومة في النظام الرئاسي ليست بحاجة إلى الحصول على ثقة البرلمان.
ولفت ياشا إلى أن تلك الأحزاب قد تتعهد أمام الرأي العام لطمأنة أنصارها بأنها ستبقى ملتزمة بأهداف التحالف، ولن يتنصل أي منها من الاتفاقية المبرمة.
ونبه الكاتب بأن المؤرخ التركي مراد بارداقجي قد وصف اجتماع رؤساء الأحزاب الستة باجتماعين عقدتهما جماعة “تركيا الفتاة” في باريس من أجل حشد الجهود لإسقاط السلطان عبد الحميد الثاني.
وأوضح أن رؤساء الأحزاب الستة أيضا يجمعهم هدف إسقاط أردوغان فقط، وأنهم -كأعضاء جماعة تركيا الفتاة- لا يعرفون ماذا سيفعلون بعد تحقيق هدفهم المشترك.
وتابع الكاتب أن ما تعِد به المعارضة المواطنين هو العودة إلى حقبة الحكومات الائتلافية الهشة التي شهدت أزمات سياسية واقتصادية وعانت منها البلاد كثيرا.
وأكمل الكاتب أن من أهم الفوارق بين التحالفين أن حزب الحركة القومية وحزب الاتحاد الكبير لا يشاركان في الحكومة، رغم دعمهما لها، وأن حزب العدالة والتنمية هو الذي يشكل الحكومة وحده، أما الأحزاب التي تشكل التحالف المعارض فستتقاسم الحقائب الوزارية، إن فاز مرشح التحالف في الانتخابات الرئاسية.
وختم: “ما يعني أن حكومة ائتلافية هشة تتألف من ستة أحزاب هي التي ستحكم البلاد حتى لو بقيت تركيا في النظام الرئاسي”.
المصدر: تركيا الان
