بدأت تركيا، التي تستضيف أكبر عدد من اللاجئين في العالم، في فرض حصص إقامة في مناطق معينة، ردًا على المشاعر المعادية للمهاجرين التي تصاعدت قبل الانتخابات الوطنية العام المقبل.
وأفادت وسائل إعلام تركية، الثلاثاء، نقلاً عن وزير الداخلية سليمان صويلو، أنه لن يُسمح لطالبي اللجوء داخل تركيا بالانتقال إلى 16 مقاطعة حيث يشكلون بالفعل 25٪ من السكان.
وتشمل المناطق المحظورة إسطنبول وهي المركز التجاري لتركيا وأكبر مدينة، والعاصمة أنقرة ومحافظة هاتاي على الحدود السورية.
وقال صويلو إن القيود مطبقة بالفعل، لكنه لم يذكر متى تم تنفيذ السياسة.
وذكرت وسائل الإعلام، أن باقي المحافظات الـ 16 هي: أنطاليا، أيدين، بورصة، تشاناكالي، دوزجي، أدرنة، إزمير، كيركلاريلي، قوجة إلي، موغلا، صكاريا، تكيرداغ، يالوفا.
ولا يشمل القرار السوريين المقيمين في المدن التي لهم فيها عنوان وقيد نفوس سابق.
كانت السلطات التركية أغلقت في وقت سابق منطقتي الفاتح وإسنيورت في إسطنبول أمام طلبات جميع الأجانب من جميع المستويات.
ويحاول المسؤولون احتواء السخط حيث يغذي التدهور الاقتصادي الغضب من وجود حوالي 5 ملايين لاجئ يتنافسون مع المواطنين الأتراك على الوظائف ويجهدون الخدمات الصحية.
وأدى تفاقم الصعوبات الاقتصادية إلى تضرر شعبية الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي من المتوقع أن يرشح نفسه لولاية ثانية العام المقبل.
وحوالي 4 ملايين سوري فروا من الحرب الأهلية في بلادهم وعاشوا في الغالب بسلام إلى جانب الأتراك. لكن يُنظر إليها بشكل متزايد على أنهم تهديد اقتصادي واجتماعي وأمني، خاصة بين الأسر ذات الدخل المنخفض التي تشكل القاعدة الشعبية لأردوغان والتي تكافح لتغطية نفقاتها مع ارتفاع الأسعار.
وزير الداخلية، ودون الخوض في التفاصيل، قال إن بعض العائلات اللاجئة سيتم نقلها على أساس طوعي إلى مناطق أخرى حيث يكون عدد طالبي اللجوء متناثر. وباءت المحاولات السابقة لإعادة توطين اللاجئين بالفشل.
وأنهت تركيا بهدوء سياسة الباب المفتوح للاجئين منذ عدة سنوات، على الرغم من دخول الآلاف من الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا إلى البلاد كل عام على أمل الوصول إلى أوروبا.
