ذكرت مصادر إعلامية أن ستة من أحزاب المعارضة التركية ستجتمع من أجل اختيار مرشح لها لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2023.
وأوضحت المصادر أن هذا الاجتماع هو الأول من من نوعه وذلك لتحديد ما أسمته “خارطة الطريق” بينها بعد الوصول إلى السلطة.
ولفتت إلى أن المجتمعين هم زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو، وزعيمة حزب الجيد ميرال أكشنار، وزعيم حزب السعادة تمل كارامولا أوغلو، وزعيم حزب المستقبل أحمد داود أوغلو، و”الديمقراطية والتقدم” علي باباجان، ورئيس الحزب الديمقراطي غولتكين أويصال،
وأشارت المصادر إلى أن جدول أعمال تلك الاحزاب سيشمل مسألة آلية “الانتقال إلى نظام برلماني معزز” بالإضافة إلى المسألة الاقتصادية.
كما أنهم سيبحثون كيفية اتباع خارطة الطريق إذا وصلت الأحزاب ذات الأيديولوجيات المختلفة إلى السلطة، موضحة أن المعضلة ليست في الانتخابات، بل في المرحلة التي ستكون بعدها.
وفي هذا السياق يقول الكاتب التركي عبد القادر سيلفي في تصريحات له إن كليتشدار أوغلو وأكشنار هما زعيما الحزبين الرئيسيين في “تحالف الأمة”، أما باقي الأحزاب الأخرى فهي تابعة.
وأوضح الكاتب أن مقاربات زعيمي “الشعب الجمهوري” والجيد” ستكون الحاسمة قبيل اجتماع قادة المعارضة الستة، لافتا إلى أن زعيمي الحزبين إذا قررا توحيد قواهما في التحالف، وقررا أن أهداف التحالف ستحدد من خلالهما، ولن يسمحا للأحزاب الصغيرة بالتحكم به.
وأشار إلى أن زعيمي الحزبين توصلا إلى اتفاق بشأن المرشح المشترك، حيث سيكون كليتشدار أوغلو “المرشح الرئاسي”، وأكشنار “النائب الأول للرئيس” وستقوم بأداء دور “رئيسة الوزراء” في “النظام الرئاسي”.
وأضاف الكاتب أنه لا ينبغي التسرع فأكشنار لديها الرغبة في أن يكون رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو في منصب الرئاسة، لكنها ستكون معدومة الخيارات إذا أصبح كليتشدار أوغلو المرشح الوحيد لحزب الشعب الجمهوري.
ولفت إلى أن زعيم حزب السعادة كارامولا أوغلو، ليس لديه رغبة في ترشح كليتشدار أوغلو أو أكشنار، ويقول إنهم قادة أحزاب ولكن لا يمكنهم الفوز بالرئاسة.
أما باباجان بحسب الكاتب، فإن لديه الرغبة في الترشح للرئاسة، ولكن إذا لم يكن هناك فرصة أمامه، فهو مستعد لمناقشة الأسماء التي سيتم اقتراحها، ويقال إنه تخلى عن فكرة ترشيح الرئيس التركي السابق عبد الله غل.
وبالنسبة لزعيم الحزب الديمقراطي أويصال فإنه لم يكشف بعد عن لونه بشأن المرشح الرئاسي، لكنه قال إنه إذا لم يتم التوافق على “مرشح مشترك” فإنه يمكن لقادة الأحزاب الترشح.
لكن داود أوغلو، لديه وجهة نظر مختلفة، ويذكر الكاتب أنه خلال اجتماعه مع أكشنار وكليتشدار أوغلو الأخير، ناقش معهم مسألة “المرشح المشترك”، وطلب من زعيم حزب الشعب الجمهوري بكل أدب أن لا يكون مرشحا.
وذكر داود أوغلو أنه وفقا للبحث الذي أجراه حزبه، فإن الشعب التركي يريد مرشحا رئاسيا “سنيا وتركيا”، ولا يدعم فكرة المرشح العلوي أو الكردي (في إشارة إلى كليتشدار أوغلو).
مع قرب موعد الاستحقاق الانتخابي في تركيا، بدأت بعض الأصوات تتعالى وتتساءل حول أحقية ترشح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لولاية ثانية حسب التعديل الدستوري الذي حول البلاد إلى النظام الرئاسي بدل البرلماني.
ووفق متابعين فقد أوضحوا أن هذا الجدل مفتعل ولا يصح لأي شخص على دراية بالدستور والقوانين المعنية أن يشترك في جدل كهذا.
وفي هذا السياق قال حياتي يازيجي نائب رئيس حزب العدالة والتنمية التركي للشؤون السياسية والقانونية أنه يحق للرئيس رجب طيب أردوغان الترشح لولاية رئاسية جديدة في الانتخابات المزمع عقدها في يونيو/ حزيران 2023.
وأضاف أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي أجري في 16 أبريل/ نيسان عام 2017 أقر تعديلات مهمة أبرزها التحول إلى النظام الرئاسي، وأعاد توضيح كافة القواعد المتعلقة بالترشح للانتخابات وفترات كل ولاية رئاسية.
وأوضح أن المادة 101 من الدستور التركي بينت الأحكام المتعلقة بالترشح للرئاسة، وإجراء الانتخابات، وفترة كل ولاية رئاسية.
وأشار إلى أن يازيجي القوانين المنظمة للانتخابات والترشح بموجب الدستور توضح أن الفترة الرئاسية تبدأ بعد إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفق النظام الدستوري الجديد.
وبناء عليه يكون الرئيس أردوغان قد انتخب في 24 يونيو 2018 لأول فترة رئاسية وفق النظام الجديد الذي نص عليه التعديل الدستوري ويحق له الترشح لولاية رئاسية جديدة في الانتخابات المقبلة في يونيو 2023.
ولفت إلى أن القوانين في هذا الصدد واضحة وصريحة وتحدد بكل دقة القواعد المتبعة في الترشح، ولا تتيح أي مجالٍ للنقاش والخلاف، مشيرا إلى أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأخيرة أجريت وفق النظام الدستوري الجديد، وأنه لا يوجد أي سبب يدعو للنقاش أو الجدال بشأن أحقية الرئيس أردوغان في الترشح لولاية رئاسية ثانية.
وأكد يازيجي على عدم جواز الحديث عن نتائج وتعليقات خاصة بمواد دستورية تم إلغاؤها في ظل وجود نظام جديد تم إقراره من قبل الشعب التركي باستفتاء عام2017.
وتابع: “وفق النظام الجديد يحق للرئيس تولي فترتين رئاسيتين مدة كل فترة منهما 5 سنوات. وإذا ما قرر البرلمان في الفترة الأخيرة تجديد الانتخابات يحق له الترشح لفترة أخيرة”.
وفي وقت سابق ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية أن قوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان غير محدودة في تركيا، متساءلة هل تستطيع المعارضة التركية زحزحته في الانتخابات المقبلة.
وأشارت الصحيفة إن المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها تركيا قد تعزز آمال المعارضة في تركيا للإطاحة بالرئيس القوي للبلاد الذي ظل في الحكم لفترة طويلة.
وقالت الصحيفة نقلا عن الكاتب ديفيد غاردنر، إن قوة أردوغـان غير محدودة، منذ أن استبدل الديمقراطية البرلمانية في تركيا بنظام رئاسي على غرار روسيا.
