تركيا تتعهد بالاستمرار في سياسة خفض أسعار الفائدة

قال نائب وزير المالية نور الدين النبطي، إن تركيا عازمة على مواصلة تنفيذ سياسة تخفيض أسعار الفائدة، مشددًا على أن “الهجمات الاستغلالية” على الليرة التركية لن تترك أضرارًا دائمة.

وقال النبطي على تويتر: “منذ عام 2013، في كل مرة حاولنا فيها تنفيذ سياسة أسعار الفائدة المنخفضة، كنا نواجه معارضة قوية. هذه المرة، نحن مصممون على تنفيذ ذلك”.

وسط ارتفاع معدل التقلب، سجلت الليرة أدنى مستوى قياسي لها عند 13.45 مقابل الدولار الأمريكي يوم الثلاثاء.

ودافع الرئيس رجب طيب أردوغان عن تحرك البنك المركزي لجمهورية تركيا لخفض سعر الفائدة المعياري.

أخيرًا خفض البنك المركزي التركي سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع واحد بمقدار 100 نقطة أساس في 18 نوفمبر إلى 15٪ وأشار إلى أن المزيد من التيسير سيأتي قبل نهاية العام. وقام الآن بخفض أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس منذ سبتمبر.

بعد انتعاش في الأيام الثلاثة الماضية، استقرت الليرة عند 12.10 مقابل الدولار في الساعة 5:05 صباحا بتوقيت جرينتش.

وقال النبطي: “نحتاج إلى تقييم اقتصاد تركيا من نافذة أكبر بدلاً من منظور ضيق فقط مع أخذ سعر الصرف كأساس. في ظل ظروف السوق الحالية، لا توجد مشكلة في إبقاء معدل السياسة أقل من التضخم”.

وارتفع معدل التضخم السنوي إلى 19.89٪ على أساس سنوي في أكتوبر، وفقًا لبيانات رسمية، مدفوعًا بأسعار الغذاء والخدمات والإسكان والنقل، مما يعكس جزئيًا ارتفاع أسعار الطاقة العالمية.

ويقول البنك المركزي إن ضغط التضخم مؤقت على الرغم من أنه من المرجح أن يستمر حتى منتصف عام 2022.

وأضاف النبطي أن التيسير سيوفر حافزًا للاقتصاد لتعزيز التوظيف والصادرات مع معالجة عجز الحساب الجاري. وقال إن الإيرادات المحققة من سياسة الأسعار المنخفضة ستوجه إلى الواردات الرئيسية، مثل الطاقة والمواد الخام.

وتابع: “الهجمات الاستغلالية التي شُنت على الليرة التركية بسبب سياسة أسعار الفائدة المنخفضة لن تلحق ضرراً خطيراً باقتصادنا”.

وأضاف: “على الرغم من الاضطرابات التي شهدها القطاع الحقيقي مع الهجوم الأخير على سعر الصرف، إلا أن اقتصادنا يحافظ على كل قوته”.

ودافع أردوغان هذا الأسبوع عن هذه السياسة، قائلاً إن سياسة سعر الفائدة المشددة لن تخفض التضخم وتعهد بأن تركيا ستفوز بما أسماه “حرب الاستقلال الاقتصادية”.

وألقى باللوم على ضعف الليرة في الألعاب التي قال إنها تلعب على العملات الأجنبية وأسعار الفائدة.

يدعم أردوغان الرأي القائل بأن أسعار الفائدة المنخفضة هي الطريقة الوحيدة لكبح التضخم .

انتقد السياسيون المعارضون وبعض الاقتصاديين السياسة الحالية وطعنوا بها، ودعوا إلى عكسها.

وقال النبطي إن سياسة خفض الأسعار ستساعد تركيا في حقبة ما بعد الوباء من خلال “فرص استثمارية جذابة” مثل تطوير قطاع التكنولوجيا والقوى العاملة المؤهلة والبنية التحتية اللوجستية الحديثة والسكان الشباب.

وقال: “أقترح أن تعيد جميع الأطراف تقييم خطأ سياسة الفائدة المرتفعة والتضخم المنخفض التي فرضت علينا، وتحديداً لبلدنا، الذي يعاني من عجز هيكلي في الحساب الجاري”.