باشرت السلطات الأمنية والقضائية في تركيا إجراءات قانونية لسحب الجنسية التركية من 687 أجنبياً، بعد أن أظهرت التحقيقات حصولهم عليها بطرق غير قانونية من خلال التلاعب بوثائق رسمية ضمن شبكة احتيال عقاري واسعة النطاق.
وجاءت هذه الإجراءات عقب عملية أمنية شملت 16 ولاية تركية، استهدفت شبكة متخصصة في التلاعب بملفات الحصول على الجنسية التركية عبر الاستثمار العقاري.
تزوير تقييمات العقارات
وبحسب نتائج التحقيق، اعتمدت الشبكة على تزوير تقارير التقييم العقاري، من خلال شراء عقارات بأسعار منخفضة ثم رفع قيمتها بشكل صوري في الوثائق الرسمية، بما يسمح بتجاوز الحد الأدنى المطلوب للحصول على الجنسية التركية عبر الاستثمار.
وأشارت التحقيقات إلى أن هذه الممارسات أدت إلى تنفيذ عمليات مالية وهمية، قُدرت قيمتها الإجمالية بنحو 2.5 مليار ليرة تركية.
توقيف 72 متهماً
وأسفرت الحملة الأمنية عن إلقاء القبض على 72 شخصاً يشتبه بتورطهم في إدارة الشبكة أو المشاركة في عمليات التزوير والاحتيال.
كما قامت السلطات بالحجز على مئات العقارات والشركات والأصول المالية العائدة للمشتبه بهم، في إطار استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين.
استمرار الإجراءات القانونية
وتواصل الجهات المختصة مراجعة ملفات الأشخاص الذين يُشتبه في حصولهم على الجنسية التركية بوسائل غير قانونية، تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم، وذلك في إطار تشديد الرقابة على برنامج الحصول على الجنسية التركية عبر الاستثمار ومكافحة عمليات الاحتيال والتزوير.
