قبول للائحة اتهام تطالب بحل “الشعوب الديمقراطي” التركي

متابعة – تركيا اليوم

وافقت المحكمة الدستورية في تركيا، على لائحة الاتهام التي تطالب بحل حزب الشعوب الديمقراطي المعارض.

وكان الادعاء العام التركي، رفع مرة أخرى الاثنين الماضي، لائحة اتهام جديدة إلى المحكمة الدستورية، ضد حزب الشعوب الديمقراطي، بعد رفض أخرى سابقة قبل أشهر عدة بسبب “عدم اكتفاء الأدلة”.

وافقت المحكمة الدستورية في تركيا، الاثنين، على لائحة الاتهام التي تطالب بحل حزب الشعوب الديمقراطي المعارض.

وكان الادعاء العام التركي، رفع مرة أخرى الاثنين الماضي، لائحة اتهام جديدة إلى المحكمة الدستورية، ضد حزب الشعوب الديمقراطي، بعد رفض أخرى سابقة قبل أشهر عدة بسبب “عدم اكتفاء الأدلة”.

وبعد تقديم حزب الشعوب الجمهوري دفاعه الأولي، تدخل القضية المرحلة الثانية، ويتم تحويلها إلى مكتب المدعي العام من أجل إبداء رأيه بـ”الأسس الموضوعية” للإغلاق، وإخطار الحزب الكردي، لتبدأ المرحلة الثالثة من العملية.

ومع دخول المرحلة الثالثة للقضية، فإنه سيتم الاستماع شفويا إلى الادعاء العام التركي، وبعدها حزب الشعوب الديمقراطي، فيما سيعد المقرر المعين من المحكمة الدستورية تقريرا بشأن “الأسس الموضوعية” للإغلاق، تنعقد بعدها المحكمة الدستورية المكونة من 15 عضوا لاتخاذ القرار.

ويتم نشر القرار الذي قد يوافق عليه بثلثي الأعضاء، سواء بالحظر الكامل أو الجزئي وفقا للمادة 69 بالدستور التركي، في الجريدة الرسمية.

وسيمنع الأشخاص الذين سيتخذ بحقهم أي قرار، من ممارسة أي نشاط في أي حزب آخر لمدة خمس سنوات.

وفي حال اتخاذ قرار حظر ضد حزب الشعوب الديمقراطي، فإن ذلك سيكون له تأثيراته على انتخابات عام 2023 وشكل التحالفات.