أعلنت وزارة الداخلية التركية عن قرار جديد، اليوم السبت، يهدف إلى توفير مادي في ميزانية الوزارة، وذلك بناءً على تعليمات سابقة من الوزير علي يرلي قايا، وفق ما أوردت وسائل إعلام تركية عدة.
وفي التفاصيل، أعلنت الداخلية التركية عن إجراءات عدّة تهدف لتوفير مادي في ميزانية الوزارة والحصول على تمويل خارجي.
ووفق الإعلان، فقد تمّ تخفيض عدد سيارات الحماية والشرطة للوزير يرلي قايا ونوابه، في خطوة تهدف لتوفير المال العام، لكن للمحليين رأي آخر.
وقال سركيس قصارجيان الباحث في الشؤون التركية، إن “هذه الإجراءات متّبعة ومقررة منذ زمن طويل وهي نتيجة طبيعية لمحاولة الحصول على تمويل خارجي من جهات متعددة كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي خاصة أن كلتا الجهتين لا يمكنهما تقديم التمويل للدول دون أن تتخذ إجراءات تقشّفية”.
وأضاف قصارجيان في حديث مع “العربية.نت” أن “إجراءات وزارة الداخلية التركية اليوم يمكن إدراجها في سياق شد الأحزمة والتقشف، وهي شروط ضرورية لحصول تركيا على مساعدات خارجية، ولذلك لجأت وزارة الداخلية إلى تخفيض عدد سيارات الحماية والشرطة لاسيما مع محاولة الطبقة الحاكمة حالياً في تركيا العودة لمظاهر الترف العثماني كبناء القصور وارتفاع أعداد عناصر الحماية والمرافقة لدى المسؤولين”، مشيراً إلى أن “تركيا واجهت مشكلة في السابق عند زيارة رئيسها رجب طيب أردوغان للولايات المتحدة، حيث اشترط أن ترافقه سياراته”.
وتابع: “إعلان وزير الداخلية يتطابق ويتماشى مع رؤية وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك الذي أكد سابقاً على سياسات التقشف وهي حاجة ملحّة لكل الوزارات التركية”، لافتاً إلى أنه “على الرغم من هذا التقشف، لكن مديرية الشؤون الدينية تمّ رفع ميزانيتها السنوية، وهو ما يعني أن صناديق التمويل الدولية ستراقب الوضع في تركيا للتأكد من وجود التقشف بالفعل”.
كما أشار الباحث في الشؤون التركية إلى أن “قرار الوزارة التركية تزامن مع رفع الصندوق الدولي التقييم الائتماني التركي من B إلى B+، وهو ما يعني أن تركيا ستستمر في محاولتها لكسب الصناديق الدولية وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى أراضيها”.
ويعد القرار الذي صدر اليوم عن وزارة الداخلية التركية، الأول من نوعه ويأتي بعد انتقادات محلية ودولية لمواكب المسؤولين الأتراك التي تضم عشرات سيارات المرافقة والحماية.
وتعيش تركيا أزمة اقتصادية منذ سنوات فاقمتها تداعيات فيروس كورونا في مطلع العام 2020، حيث تعود أصول هذه المشكلة لسياسات تركيا النقدية وأيضاً لتوتر علاقاتها مع دول عدّة في المنطقة والغرب.
ومن المتوقع أن تستمر الوزارات التركية في مزيد من التقشف في سياسة مالية جديدة يتبناها وزير المالية الحالي محمد شيمشك.
