متابعة – تركيا اليوم
طاولة الحلول، تجمع سوري في تركيا يضم مؤسسات مجتمع مدني وناشطين وإعلاميين ومفكرين بهدف حل مشاكل السوريين في تركيا، والتواصل مع الجهات الرسمية التركية.
وتسعى الطاولة المنبثقة عن منبر الجمعيات السورية، للكشف عن مشاكل السوريين، من أجل المساهمة في إيجاد حلول لها، وكي تكون جسرا للتواصل، خاصة فيما يتعلق بتطبيق القوانين التركية.
كما تعمل الطاولة بحسب القائمين عليها، على صياغة مواضيع فعالة تهم المؤسسات السورية العاملة في سوريا من جهة، والمؤسسات التركية التي تقدم خدماتها في الداخل السوري من جهة ثانية.
وبحسب وكالة الأناضول، تنسق الطاولة مع عدة مؤسسات رسمية في تركيا، منها وزارات الداخلية والتعليم والصحة، والمؤسسات التابعة لها من قبيل دائرة الهجرة، فضلا عن هيئات أخرى.
تجمع سوري
الدكتور مهدي داود، المنسق العام للطاولة، تحدث للأناضول عن الفعاليات والأهداف التي تقوم بها الطاولة في سبيل تذليل العقبات أمام السوريين، والمساهمة في إيجاد الحلول.
وأوضح داود، أن الطاولة هي عبارة عن تجمع لمؤسسات سورية، مردفا “بداية كان هناك منبر للجمعيات، وهي للمؤسسات الرسمية ولكن دعت الحاجة لتوسيع ذلك مع وجود ناشطين وإعلاميين ورجال أعمال يرغبون بدخول فعاليات، والتفاعل مع المجتمع السوري في تركيا والداخل السوري”.
وأضاف: “طاولة الحلول هو تجمع لناشطين ورجال أعمال ومؤسسات مجتمع مدني حتى لدينا إعلاميين ورواد ومفكرين، نصيغ مواضيع فعالة على الساحة، ونناقش الحلول لها حسب نظرة كل جهة كمؤسسات وناشطين وتقديمها لجهات رسمية ومعنية سواء في تركيا أو الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة”.
وزاد: “نعطي أيضا المواضيع المطروحة لمؤسسات تعنى بالشأن السوري، حيث كانت هناك نشاطات مجتمعية توعوية في الداخل السوري، وكذلك إعداد تقارير للمؤسسات السورية في الداخل، أو للمؤسسات التركية العاملة في الداخل السوري”.
جسر للتواصل
وفيما يتعلق بأبرز الخدمات المقدمة، قال داود: “كطاولة حلول نحاول أن نكون صوت الناس عبر اللقاء معهم ومعرفة مشاكلهم، وجسر مع الجهات الحكومية”.
وأردف: “يرى المواطن أنه على حق ولكن الجهات الرسمية قد تكون لها تحفظات لا يعرفها، من مثل تثبيت العنوان عندما يتم تغييره، حيث يطلب بيان ذلك وتسجيله، لأن العنوان يشكل مشكلة أمنية كبيرة، ونوجه السوريين بذلك لأن المواطنين الأتراك أيضا ملزمون ببيان التغيير”.
واستطرد: “موضوع الحصول على إذن السفر، فالمواطن التركي أيضا مطالب بالحصول على وثيقة السفر في ظل جائحة كورونا، ما يعني أن هناك مطالب من الجميع بحسب الأوضاع السائدة”.
آليات التواصل
وحول آليات تواصل السوريين مع الطاولة، كشف داود، أن “القضايا الإنسانية تختلف بحسب الحالة إن كانت قانونية أو نقص في المعلومات مثل التعليم، حيث هناك فرصة للتعلم عن بعد للمنقطعين عبر هيئة تركية تحدد المستوى خلال المقابلة، هذه فرصة لا يدرك السوريين وجودها، ونحاول توعيتهم بها”.
وأضاف: “تتم المراجعات عبر موقع إلكتروني وصفحات التواصل الاجتماعي، وهناك أرقام هواتف يمكن عبرها التواصل مباشرة مع طاولة الحلول”.
واستدرك: “كل فترة نحاول إعطاء معلومات دقيقة للجهات الرسمية، ننشر روابط تعطينا معطيات واقعية عن الموجودين في إسطنبول، مثلا كم شخص ليست لديه بطاقة حماية مؤقتة، أو ألغيت بطاقته، أو أطفاله في المدرسة ولا يمتلك بطاقة حماية”.
وتابع: “هذه الروابط تعطي فكرة ومعلومات واضحة نقدمها للجهات الرسمية وبالتالي تكون لها خطة لحل المشكلات الموجودة، وعلى أساسها تضع آليات لحل المشاكل”.
أبرز المشاكل
وحول المصاعب التي تواجههم، ذكر المتحدث أن “أكبرها حاليا ونبلغ الجهات التركية بها هي موضوع البطاقات الملغية وهي مشكلة قانونية للشخص وعائلته، لا يمكن للطفل أن يتعلم ويكمل دراسته ولا يستفيد من الصحة بدونها وكلها تعطي تشنج في المجتمع”.
وزاد: “الجهات الرسمية تقول أن السوريين أبلغوا بأنه في وقت العودة لبلادهم تسحب البطاقات منهم ولا تعطى مرة أخرى، ولكن هنا مأساة إنسانية بعد خرق الهدنة في إدلب، هذه المشكلة القانونية نطرحها بشكل مستمر”.
وأكد أن “القوانين كلها محكومة بالمحاكم، وأي قرار جديد في هذا الخصوص يحتاج إلى قرار قضائي، موضوع التعليم أيضا وتعليم الأطفال والشبان عن بعد وهو أمر متاح حتى في المرحلة الجامعية”.
وأكمل: “ندعو من لديه انقطاع عن التعليم بالعودة مع وجود الإمكانية، حيث أن النظام استهدف المدارس والتعليم في سوريا”.
وتابع: “يجب توجيه رسالة أن التهجير يحمل معه رسالة التعليم والتطوير، وهي رسالة سوريا في الخارج، وبالنهاية عند العودة ستكون قوة بيد السوريين عبر الشبان والشابات المتعلمين”.
معيقات التواصل
وفيما يخص المعيقات التي تعترض التواصل بين السوريين والجهات الرسمية، أرجع داود ذلك إلى “حاجز اللغة، فبحسب آخر إحصاء أظهر أن 70 بالمئة من السوريين (المقيمين بتركيا) لا يعرفون اللغة التركية”.
وأردف: “يجب أن يكون رب البيت على دراية بالقوانين التركية عبر معرفته التركية، وقد كان لدينا مشروع قدمناه لوزارة الداخلية لتعلم اللغة عبر الإنترنت، وإعطاء حوافز للمتفوقين ومنح شهادات لهم”.
وشدد أن “دائرة الهجرة التركية استحدثت بعد النزوح السوري، وتصدر تعميمات لحل مشاكل من قبيل تعدد الزواجات، فالقانون التركي ليس لديه تعدد زواجات، وتطابق أسماء الأطفال مع اسم الأم أو الزوجة”.
واستدرك: “هناك أسماء مقدمة بشكل خاطئ تستوجب تصحيحها، وهي مشاكل تعمل دائرة الهجرة على تطوير حلول لها، وأيضا موضوع اللغة حاجز كبير بين الموظف والعائلة السورية”.
نصائح للسوريين
داود وجه نصائح للسوريين قائلا: “أنصحهم بعدم التردد بسؤال الجهات الرسمية، وعدم اللجوء للمكاتب الخاصة التي قد تدخلهم بمشاكل قانونية، وعند اكتشافها يتم التعامل معها معاملة التزوير لدى الجهات الرسمية”.
وأضاف: “لا يجب التردد في إبلاغ الجهات الرسمية بأي مشاكل، هناك خشية من الترحيل بعدم إبلاغ المشاكل الحاصلة، واللجوء لأشخاص غير رسميين”.
وختم بالقول: “نبحث مع الجهات الرسمية إلغاء موضوع الترحيل في حال ارتكاب مخالفة، في تركيا القانون فوق الجميع وعبر المحكمة يتم تنفيذ جميع القوانين”.
