في خطوة تهدف لتنظيم الأوضاع القانونية للأجانب، حددت السلطات التركية قائمة الرسوم الجديدة لاستخراج وتجديد تصاريح الإقامة لعام 2026. وتأتي هذه التحديثات لترسم ملامح التكاليف التي سيواجهها المقيمون، حيث باتت الحسبة الرسمية تتطلب ميزانية دقيقة، خاصة للراغبين في الاستقرار لفترات طويلة.
تبدأ الحكاية من “كارت الإقامة” الذي أصبح الحصول عليه يتطلب دفع مبلغ ثابت قدره 964 ليرة تركية، وهو رسم موحد لا يفرق بين جنسية وأخرى. أما بالنسبة لضريبة الإقامة نفسها، فقد وضعت الهجرة سقفاً للشهر الأول يصل إلى 3,359.90 ليرة، ليتبع ذلك رسم شهري ثابت بقيمة 2,232.30 ليرة عن كل شهر إضافي.
وإذا أردنا إسقاط هذه الأرقام على أرض الواقع، فإن الشخص الذي يخطط للحصول على إقامة لمدة سنتين (24 شهراً)، سيجد نفسه أمام فاتورة إجمالية تقترب من 55 ألف ليرة تركية، شاملةً ثمن البطاقة والضرائب الشهرية التراكمية.
وعلى الرغم من هذه الأرقام، تظل هناك “استثناءات” تمنح بصيصاً من التسهيل لبعض الفئات؛ حيث تواصل تركيا إعفاء مواطني دول معينة من الرسوم الضريبية الشهرية، ومن أبرزهم السوريون والفلسطينيون ومواطنو جمهورية شمال قبرص التركية، إضافة إلى الطلاب المقيدين في الجامعات التركية، حيث يكتفي هؤلاء بدفع قيمة “كارت الإقامة” فقط، مما يجعل تكلفة إقامتهم رمزية مقارنة بغيرهم.
