البنك المركزي التركي يصدر قراره بشأن أسعار الفائدة مع تحذيرات من التضخم

أبقت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي لجمهورية تركيا سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 37%، في قرار يعكس استمرار النهج الحذر تجاه تطورات التضخم والظروف الاقتصادية.

كما قررت اللجنة تثبيت سعر الإقراض لليلة واحدة عند 40%، وسعر الاقتراض لليلة واحدة عند 35.5%.

تأكيد على متابعة التضخم

أوضح بيان البنك أن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة تشير إلى تراجع محدود في التضخم الأساسي خلال مارس، مع توقع ارتفاع طفيف خلال أبريل، في ظل استمرار تأثيرات أسعار الطاقة والتطورات الجيوسياسية.

وأشار البيان إلى أن حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية تؤثر على توقعات التضخم عبر قنوات التكلفة والنشاط الاقتصادي.

احتمال تشديد السياسة النقدية

شدد البنك على أنه في حال حدوث تدهور كبير ومستمر في توقعات التضخم، سيتم اتخاذ خطوات إضافية نحو تشديد السياسة النقدية، بما يضمن استقرار الأسعار وتحقيق أهداف التضخم على المدى المتوسط.

وأكد أن قراراته ستبقى مرتبطة بالبيانات الاقتصادية، مع استخدام أدوات إضافية لدعم الاستقرار النقدي والمالي عند الحاجة.

نهج حذر ومستهدف

يستهدف البنك المركزي الوصول إلى معدل تضخم يبلغ 5% على المدى المتوسط، من خلال سياسة نقدية تعتمد على الشفافية والتدرج، مع مراقبة دقيقة للأسواق والسيولة.

خلاصة القرار

يمثل تثبيت الفائدة عند 37% استمرارًا لسياسة نقدية متشددة نسبيًا، تهدف إلى كبح التضخم مع الحفاظ على استقرار الأسواق، وسط ترقب لأي تطورات اقتصادية أو جيوسياسية قد تؤثر على المسار النقدي خلال الفترة المقبلة.