تستعد تركيا لتطبيق إجراءات جديدة تتعلق بخطوط الهاتف المحمول، في خطوة تهدف إلى تعزيز أمن الاتصالات ومكافحة الاستخدام غير القانوني للخطوط الهاتفية، وذلك بموجب لائحة جديدة صادرة عن هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية (BTK).
وبحسب التنظيم الجديد، سيصبح التحقق من هوية المشتركين إلزامياً لجميع مستخدمي خطوط الهاتف المحمول، على أن يبدأ تنفيذ القرار اعتباراً من 25 يونيو/حزيران 2026.
مراجعة دورية للبيانات
وتنص اللائحة الجديدة على إجراء مراجعات دورية لبيانات المشتركين كل ثلاثة أشهر، بهدف التأكد من صحة المعلومات المسجلة ومطابقتها للبيانات الرسمية، في إطار جهود السلطات للحد من الاشتراكات الوهمية واستخدام الهويات المزورة.
قيود ثم إغلاق للخطوط غير الموثقة
ووفقاً للإجراءات المعلنة، سيتم إخطار أصحاب الخطوط التي لم تكتمل عملية التحقق من هويتهم، مع منحهم مهلة محددة لاستكمال البيانات المطلوبة.
وفي حال عدم إتمام التحقق خلال 30 يوماً من الإشعار، ستُفرض قيود على الخط قد تؤثر على إمكانية استخدام بعض الخدمات. أما إذا استمر عدم استكمال التحقق لمدة 90 يوماً، فقد يتم إغلاق الخط بشكل نهائي وفقاً للوائح المعتمدة.
مكافحة الاحتيال وتعزيز الأمان
وتؤكد هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن الهدف من هذه الإجراءات يتمثل في مكافحة الاحتيال الإلكتروني والاشتراكات غير القانونية، إلى جانب منع استغلال خطوط الهاتف في أنشطة مخالفة للقانون.
كما تسعى السلطات من خلال هذا التنظيم إلى رفع مستوى موثوقية بيانات المشتركين وتعزيز أمن شبكات الاتصالات، بما يضمن حماية المستخدمين والحد من عمليات التلاعب أو استخدام الخطوط المسجلة بأسماء أشخاص آخرين.
دعوة للمشتركين
ودعت الجهات المعنية جميع مستخدمي خطوط الهاتف المحمول إلى التأكد من صحة بياناتهم واستكمال إجراءات التحقق عند الطلب، لتجنب أي قيود أو إجراءات قد تؤدي إلى تعطيل أو إغلاق خطوطهم خلال الفترة المقبلة.
