بدون تأشيرة بعد اليوم! مشروع قانون يمنح الأطباء في تركيا امتيازًا استثنائيًا

في خطوة قد تُحدث تحولًا مهمًا في امتيازات الكوادر الطبية، طُرح مشروع قانون جديد أمام البرلمان يقضي بمنح ما يُعرف بـ”جواز السفر الأخضر” للأطباء وأطباء الأسنان العاملين في القطاع الخاص، وهو الجواز الذي يتيح لحامله السفر إلى العديد من الدول دون الحاجة إلى تأشيرة.

وبحسب نص المقترح، فإن الاستفادة من هذا الامتياز ستكون مشروطة بأن يكون الطبيب أو طبيب الأسنان قد أمضى ما لا يقل عن 15 عامًا في العمل ضمن مؤسسات الرعاية الصحية الخاصة، إضافة إلى عدم صدور أحكام بالسجن لمدة عام أو أكثر بحقه في جرائم متعمدة.

تقدير لدور الأطباء

وأكدت المبررات المرفقة مع مشروع القانون أن عمل الأطباء في المستشفيات الخاصة أو العيادات لا يقل أهمية عن عملهم في القطاع الحكومي، مشددة على أن الدولة مطالبة بتقدير جهودهم المستمرة في خدمة المجتمع.

كما أشار المقترح إلى أن طبيعة العمل الطبي تتطلب مواكبة مستمرة للتطورات العلمية والتقنية، وهو ما يستدعي تسهيل مشاركة الأطباء في المؤتمرات والفعاليات الدولية. واعتبر أن الجواز الأخضر ليس امتيازًا ترفيهيًا، بل ضرورة مهنية تساعد في تجاوز الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالتأشيرات.

تعزيز الانتماء والحد من الهجرة

ويأتي هذا المقترح في ظل تحديات يواجهها القطاع الصحي، أبرزها تصاعد الضغوط على الكوادر الطبية وهجرة الأطباء إلى الخارج. ويرى مقدمو المشروع أن منح هذا الامتياز من شأنه تعزيز الدافع المهني لدى الأطباء وتقوية شعورهم بالانتماء، إضافة إلى معالجة ما يعتبرونه فجوة في الحقوق بين العاملين في القطاعين العام والخاص.

إحالة المقترح للدراسة

من جانبه، أكد النائب أحمد باران يزغان، الذي تقدم بالمقترح، أن القطاع الصحي منظومة متكاملة، وأن كل من يساهم فيها يستحق فرصًا متساوية من الدولة. وقد تمت إحالة المشروع إلى اللجنة المختصة لمراجعته ودراسته قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنه.

من يحق لهم الحصول على الجواز الأخضر؟

يشمل نظام الجواز الأخضر حاليًا عددًا من الفئات، من بينها:

• الموظفون الحكوميون في مناصب عليا (الدرجات الأولى حتى الثالثة).
• أعضاء البرلمان والوزراء السابقون.
• رؤساء البلديات الحاليون والسابقون بشروط معينة.
• بعض الرياضيين الحاصلين على ألقاب رسمية.
• موظفو مؤسسات عامة سابقة ضمن شروط محددة.
• رجال الأعمال والمصدرون الذين يحققون حجم صادرات معين.
• المحامون المسجلون منذ 15 عامًا على الأقل في نقاباتهم.

ويُنتظر أن يُحدث هذا المقترح، في حال إقراره، نقلة نوعية في تسهيل حركة الأطباء وتعزيز حضورهم الدولي، بما ينعكس إيجابًا على تطوير القطاع الصحي ككل.