تركيا تدعو لإغلاق مراكز التسوق أيام الأحد

لفت نائب رئيس حزب الحركة القومية (MHP)، النائب عن قونية مصطفى كالايجي، إلى التحديات الاقتصادية التي يواجهها الحرفيون وأصحاب المهن الحرة، وذلك خلال مناقشات ميزانية عام 2026 في الجمعية الوطنية التركية الكبرى.

وطرح كالايجي مجموعة من المقترحات اللافتة، في مقدمتها إغلاق مراكز التسوق وسلاسل المتاجر الكبرى أيام الأحد، وتنظيم افتتاح فروعها داخل مراكز المدن، بهدف حماية الشركات الصغيرة وتعزيز قدرتها التنافسية.

مقترحات رئيسية لدعم القطاع الحقيقي

وأكد كالايجي ضرورة:

• تعزيز آليات التمويل منخفضة التكلفة للقطاع الحقيقي، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة

• تطبيق حوافز تقلل التكاليف وترفع الإنتاجية

• إعطاء أولوية أكبر للسياسات الداعمة للصادرات

وقال في هذا السياق:

“تجارنا وحرفيونا هم عنصر الاستقرار والعمود الفقري لاقتصادنا، وهم ليسوا فقط منتجين ومقدمي خدمات، بل حَمَلة للقيم الأخلاقية والتضامن الاجتماعي”.

«يجب إغلاق مراكز التسوق أيام الأحد»

وشدد كالايجي على أن قطاع التجزئة بات بحاجة إلى تنظيمات خاصة، مضيفًا:

“لحماية الشركات الصغيرة، ينبغي وضع قواعد واضحة لفتح فروع مراكز التسوق وسلاسل المتاجر الكبرى في مراكز المدن، وإغلاقها أيام الأحد”.

تخفيض عمولات بطاقات الائتمان

وفي ما يتعلق بالأعباء المالية على أصحاب المهن، دعا كالايجي إلى:

• تخفيض عمولات نقاط البيع الخاصة ببطاقات الائتمان إلى مستوى معقول

• مراعاة مطالب الحرفيين بشأن إعادة هيكلة الديون الضريبية والتأمينية

وأشار إلى أن هذه العمولات تشكل تكلفة مرتفعة تؤثر سلبًا على أرباح الشركات الصغيرة.

تحذير من عدم العدالة الضريبية

وحذّر كالايجي من أن تطبيق نظام الضريبة الفعلية على معظم الشركات في المناطق التي يزيد عدد سكانها عن 30 ألف نسمة في المدن الكبرى قد يحقق عدالة ضريبية في تلك المناطق، لكنه قد يؤدي إلى عدم مساواة وصعوبات كبيرة في المدن والمناطق الأخرى، خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة.

تخفيض أيام التقاعد للحرفيين والمزارعين

كما طالب كالايجي بـ:

• تخفيض عدد أيام استحقاق أقساط التقاعد المطلوبة للحرفيين والمزارعين إلى 7200 يوم

• منح الشركات الصغيرة معاملة تفضيلية في الضرائب وأقساط التأمين

• دعم السائقين العاملين لحسابهم الخاص عبر تخفيف الضرائب على المركبات والوقود

وأكد أن تعميم الضرائب على جميع أصحاب المهن دون تمييز سيزيد من الضغوط الاقتصادية، داعيًا إلى سياسات أكثر مرونة وعدالة.