هدير عبد الرازق و

عادت البلوغر الشهيرة هدير عبد الرازق و مجدداً خلف القضبان بعد أن أيدت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية أمس الأربعاء، حكم حبسها لمدة عام مع الشغل والنفاذ في قضية نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء. وتواصل البلوغر تصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي مع استمرار أزمتها القانونية.

حضرت هدير عبد الرازق جلسة محاكمتها صباح أمس الأربعاء، وقررت هيئة المحكمة التحفظ عليها لحين الفصل في القضية. وفي نهاية الجلسة، صدر القرار برفض استئنافها وتأييد حكم الحبس، إضافة إلى تغريمها 20 ألف جنيه في القضية رقم 8032 لسنة 2024.

عقب انتهاء الجلسة، رحّلت مأمورية أمنية هدير عبد الرازق “بالكلابشات” إلى أحد مراكز الإصلاح والتأهيل لقضاء عقوبة الحبس، وسط حالة من الانهيار ظهرت عليها وعلى أسرتها التي حضرت لدعمها.

تفاصيل القضية وتحركات الدفاع

كانت محكمة أول درجة قد قضت في وقت سابق بمعاقبة هدير عبد الرازق بالحبس لمدة سنة، وتغريمها 100 ألف جنيه، بتهمة نشر محتوى يخالف الآداب العامة ويحث على الفسق والفجور عبر حساباتها على منصات “فيسبوك”، “إنستجرام”، “يوتيوب”، و”تيك توك”، متضمنة مواداً وتلميحات حسية تجاوزت المعايير الاجتماعية المقبولة.

من جانبه، أعلن محامي هدير عبد الرازق أنه سيتقدم بـطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر. وأكد الدفاع أنه أعد مذكرة لرفعها إلى مجلس النواب للمطالبة بإلغاء المادة الخاصة بـ”المبادئ والقيم الأسرية” في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، واصفاً إياها بأنها “مطاطة وغامضة”.

كما أشار المحامي إلى أن محكمة أول درجة كانت قد قضت ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود إذن من النيابة، واستبعدت الهاتف وما ترتب عليه من أدلة، معتبراً أن الدليل الإلكتروني المستند إليه الحكم “باطل فنياً وقانونياً”. وأكد الدفاع أنه سيتوجه أيضاً إلى المحكمة الدستورية العليا للطعن بعدم دستورية المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.