الاقتصاد التركي
إيقاف 3 قنوات تركية و10 من مديريها في إطار تحقيقات فساد
استهدف أمر التوقيف إدارة شركة “جان القابضة” المعروفة بأصولها في قطاعات الطاقة والتعليم.
صادرت النيابة العامة التركية الخميس مجموعة من 121 شركة تشمل ثلاث محطات تلفزيونية رئيسية وأمرت بتوقيف 10 من مديريها بتهم الاحتيال والفساد.
واستهدف أمر التوقيف إدارة شركة “جان القابضة” المعروفة بأصولها في قطاعات الطاقة والتعليم والتي اشترت العام الماضي عدة قنوات تلفزيونية بارزة بينها “خبر تورك” و”شو تي في” و”بلومبيرغ إتش تي” التابعة لشبكة “بلومبيرغ نيوز”.
فيما أفادت النيابة العامة في منطقة كوجك جكمجة التابعة لإسطنبول في بيان نشره الإعلام التركي بأنها عثرت على أدلة على أن “منظمة تأسست لارتكاب جرائم عبر شركات تابعة لجان القابضة.. بما في ذلك الاحتيال والتهرب الضريبي.. وغسل الأموال”.
كما أمرت النيابة بتوقيف عشرة أشخاص بينهم مالكو “جان القابضة” ووضع أصول شركاتها الـ121 تحت تصرّف طرف ثالث هو صندوق تأمين الودائع الادخارية في تركيا.
أتت الخطوة في وقت تشدد الحكومة قبضتها على الإعلام، ما أثار تحذيرات من منظمة “مراسلون بلا حدود” المعنية بمراقبة حرية الصحافة.
وقال ممثل تركيا لدى منظمة “مراسلون بلا حدود” إرول أونديروغلو “قد تكون للعملية التي تستهدف جان القابضة المالكة لخبر تورك وبلومبرغ إتش تي مبرراتها إذ أنه لا يمكن لأحد أن ينكر الفساد في القطاع. لكن العملية قد تخدم أيضا بيئة يتم في إطارها تشديد القبضة على ملكية وسائل الإعلام بهدف ترسيخ الصوت الواحد”.
وفي أغسطس الماضي، نفذت الشرطة التركية موجة اعتقالات جديدة في إطار التحقيقات بشبهات فساد في بلدية إسطنبول التي انطلقت في 19 مارس (آذار) الماضي باعتقال رئيس البلدية أكرم إمام أوغلو. وفي الموجة الجديدة وهي التاسعة منذ بدء التحقيقات بمعرفة المدعي العام لمدينة إسطنبول، أكين غورليك، ألقت قوات الشرطة في إسطنبول القبض على 44 شخصاً من بينهم رئيس بلدية باي أوغلو إنان غوناي، التابعة لحزب “الشعب الجمهوري”.
ومن بين مَن صدرت بحقهم أوامر اعتقال، يغيت أوغوز دومان، الذي شغل منصب مستشار رئيس بلدية إسطنبول منذ عام 2019، وسائقه الخاص، والسكرتير الخاص لرئيس بلدية بي أوغلو، وحارسه الشخصي، وموظفون في شركتي الإعلام والثقافة التابعتين لبلدية إسطنبول.
واعتقل رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، الذي يعد أبرز منافسي الرئيس رجب طيب أردوغان السياسيين في 19 مارس، وأثار اعتقاله أوسع موجة احتجاج لم تشهد تركيا مثيلاً لها منذ عام 2013.
