الاقتصاد التركي
بعد 38 عاماً.. عملاق اللحوم في تركيا يعلن افلاسه
في تطور لافت يعكس عمق الأزمة التي يشهدها قطاع الأغذية في تركيا، أعلنت شركة “سيريت إت” (Sirit Et)، إحدى أقدم وأكبر شركات اللحوم في البلاد، إفلاسها بعد مسيرة استمرت 38 عامًا في السوق.
وبحسب القرار الصادر عن المحكمة التجارية الابتدائية الأولى في إسطنبول، فقد تمت الموافقة على طلب الشركة بالحصول على “مهلة قانونية”، وتم منحها عامًا كاملًا كفرصة نهائية لمحاولة تسوية أوضاعها المالية تحت رقابة قضائية. وسيستمر مفوض التسوية المعين سابقًا في مراقبة الأداء المالي للشركة.
حماية مؤقتة من الإفلاس
بموجب هذا القرار، تُمنح شركة “سيريت إت” الحماية من إجراءات التنفيذ والحجز لمدة سنة واحدة، مما يسمح لها بمواصلة عملياتها التجارية بشكل قانوني، في محاولة لتجاوز الأزمة الاقتصادية التي تمر بها.
اقرأ المزيد: رغم امتلاكه 250 فرعاً في تركيا.. افلاس سلسة مطاعم دونر شهيرة
تأسست الشركة في أنطاليا عام 1987، وكانت تحظى بسمعة واسعة في قطاع اللحوم، حيث زودت السوق المحلية بمنتجات مختلفة على مدار العقود الماضية، قبل أن تتعثر ماليًا في السنوات الأخيرة.
موجة إفلاسات تضرب القطاع
ولا تُعد “سيريت إت” الشركة الوحيدة التي تواجه شبح الانهيار، إذ تعيش عدة شركات تركية في قطاعي اللحوم والأغذية أوضاعًا مشابهة. فقد أعلنت شركة “يوسف إت”، الرائدة في مناطق مرمرة وبورصة، إفلاسها في وقت سابق، فيما منحت المحكمة مهلة مؤقتة لشركة “دوغادان جيلين يوسف” وشريكتها “رمضان طوسون” لمدة 3 أشهر لمحاولة إعادة الهيكلة.
وفي السياق ذاته، تقدمت شركة “غولهانلار جوفين للأغذية”، المزود الرئيسي للفنادق والمطاعم في ألانيا، بطلب للحصول على حماية من الإفلاس، وتم منحها كذلك مهلة مؤقتة.
كما أعلنت شركة “تشيل أوغلو للأغذية”، وهي من بين أبرز شركات التصدير التركية، إفلاسها نتيجة الصعوبات الاقتصادية. وأصدرت المحكمة التجارية الابتدائية الثالثة في إسطنبول قرارًا بمنحها وشركائها مهلة نهائية لمدة عام واحد.
صورة قاتمة لقطاع استراتيجي
تثير هذه التطورات المتلاحقة القلق بشأن مستقبل قطاع الأغذية في تركيا، الذي يعد من أكثر القطاعات حساسية وتأثيرًا على حياة المواطنين اليومية. وتشير تحليلات اقتصادية إلى أن ارتفاع تكاليف الإنتاج، واضطرابات سلاسل التوريد، وتقلّب أسعار العملة، ساهمت جميعها في انهيار العديد من الشركات العاملة في هذا المجال.
ويخشى مراقبون من توسع موجة الإفلاسات في الأشهر المقبلة، ما لم يتم تقديم حزم دعم عاجلة من الحكومة أو وضع حلول تمويلية مرنة تسعف المؤسسات المتعثرة.
