حكم تاريخي في قضية إرث أحفاد السلطان “عبد الحميد الثاني”في تركيا

 بعد 15 عاماً من التقاضي، أصدرت المحكمة الابتدائية الثانية والثلاثون في إسطنبول حكمها بقبول دعوى إثبات الوراثة المقدمة من 71 شخصاً يدّعون انحدارهم من سلالة السلطان العثماني عبد الحميد الثاني، والاعتراف بهم كورثة شرعيين له.

خلفية القضية
كان المدّعون قد تقدموا بدعوى قضائية قبل 15 عاماً لإثبات أحقيتهم في الميراث، حيث أحالت المحكمة الملف إلى خبراء لتحديد صلة القرابة والورثة الشرعيين.

تقرير الخبراء
وكشف التقرير الفني أن السلطان عبد الحميد الثاني – الذي توفي عام 1918 في قصر بيلاربي – خلف 71 وريثاً من سلالته. وقد سلط التقرير الضوء على زيجات السلطان المتعددة بدءاً من عام 1863، وأحفاد الجيل الأول من أبنائه وبناته.

تفاصيل الحكم
أوضح القاضي سميه صويقان في حيثيات الحكم أن 11 من المدعين ينتمون للجيل الأول من الورثة، بينما ينحدر الباقون من الأجيال اللاحقة. وقد تضمن القرار الاعتراف القانوني بوراثتهم دون التطرق إلى إجراءات التوزيع.

الممتلكات المتنازع عليها
وفقاً لقناة NTV، تشمل قائمة العقارات محل النزاع:

جزيرة غلطة سراي

بستان مساحته 30 دونماً في منطقة دولمة بهجة

أرض طاحونة في منطقة غلطة

ميدان كاباتاش

عقبة قانونية
يُذكر أن القانون الصادر عام 1924 بإلغاء الخلافة وطرد العائلة العثمانية من تركيا، لا يزال يشكل عائقاً أمام أي مطالبات بممتلكات السلاطين. ورغم أن الحكم يؤكد صفة الورثة، إلا أنه لا يخولهم حق التصرف في الممتلكات، مما يترك الباب مفتوحاً لاتباع مسارات قضائية أخرى.