بلدية إسطنبول الجديدة تُشعل الغضب بقرار مثير للجدل بعد اعتقال إمام أوغلو

أثار قرار إدارة بلدية إسطنبول الكبرى (İBB)، التي تولت مهامها بعد اعتقال رئيس البلدية أكرم إمام أوغلو بتهم فساد، جدلاً واسعًا وغضبًا بعد استثناء آلاف الموظفين من إجازة عيد الفطر. وبحسب القرار، تم منح الإجازة الإدارية للموظفين الحكوميين والعمال الدائمين في البلدية، في حين تم استبعاد موظفي العقود المبرمة بموجب المراسيم الحكومية (KHK)، ما أثار انتقادات شديدة واتهامات بالتمييز.

إجازة غير متساوية

على الرغم من إعلان الحكومة التركية عن عطلة عيد الفطر لمدة 9 أيام، قررت بلدية إسطنبول تطبيق الإجازة بشكل غير عادل. حيث تم منح الإجازة فقط للموظفين الحكوميين والعمال الدائمين، بينما كان على موظفي (KHK) الذين يمثلون حوالي 80% من إجمالي موظفي البلدية (حوالي 60 ألف عامل) مواصلة العمل.

وفقًا لتعميم صادر عن إدارة الموارد البشرية في البلدية بتاريخ 28 مارس، فقد تم منح الموظفين غير المناوبين إجازة إدارية خلال الفترة من 2 إلى 4 أبريل، مع ضمان الحد الأدنى من العمال لتوفير الخدمات الأساسية. لكن بلدية إسطنبول قررت استثناء موظفي (KHK) من هذه الإجازة، مما يعني أنهم سيضطرون للعمل في تلك الفترة، بالإضافة إلى خصم أيام غيابهم من رصيد إجازاتهم السنوية.

احتجاجات وانتقادات شديدة

وقد وجهت البلدية رسالة إلى مديري الوحدات البلدية جاء فيها: “السادة المديرون، بناءً على التعميم الصادر من قسم الموارد البشرية، سيتم منح الإجازة الإدارية للموظفين الحكوميين والعمال الدائمين خلال الفترة من 2 إلى 4 أبريل، باستثناء المناوبين. أما موظفو (KHK) الذين لن يتمكنوا من الحضور، فسيتم خصم أيام غيابهم من رصيد إجازاتهم السنوية. يُرجى تنفيذ القرار وإبلاغ الموظفين به لضمان انتظام بيئة العمل.”

وقد أثار هذا القرار غضبًا واسعًا بين الموظفين المستبعدين، الذين اعتبروا أنه يمثل تمييزًا واضحًا ضدهم، خاصةً في وقت يتمتع فيه موظفو البلدية الآخرون بإجازة دون استثناء.