كشف صلاح الدين أوز غُل، أحد كبار شركاء مركز “كاباسيتي” التجاري الشهير في إسطنبول، عن تفاصيل “شبكة رشوة” تمتد من بلدية باقر كوي إلى بلدية إسطنبول الكبرى، تتضمن تجاوزات مالية غير قانونية وتلاعبات بيروقراطية.
وقال أوز غُل إن البلدية طالبته مع شركائه بدفع 5 ملايين دولار مقابل تسهيل الإجراءات المتعلقة بالمجمع التجاري الذي بدأ العمل عليه منذ ثمانينات القرن الماضي، مشيرًا إلى أنهم واجهوا عراقيل مستمرة منذ اللحظة الأولى، بينها تصنيفات تنظيمية غير قانونية وتضييقات إدارية.
وأوضح أن الأمور تصاعدت بعد الانتخابات المحلية الأخيرة، عندما زار مع شركائه رئيسة بلدية باقر كوي، عائشة غُل أوفالي أوغلو، حيث حضر اللقاء أيضًا نوّاب الرئيس علي رضا آق يوز وجمال الدين أوزدمير ومدير الشؤون القانونية أوغور دوندار.
وأكد أوز غُل أن نائب الرئيس آق يوز ألمح بشكل مباشر إلى ضرورة “المساهمة المالية” لحل مشكلات المشروع، مهددًا بإجراءات عقابية، بما فيها إدارة مشتركة لمواقف السيارات.
ووفق أوزغُل، تم لاحقًا عقد اجتماع خاص بين شركائه وثلاثة مسؤولين، حيث طُلب منهم صراحة مبلغ 5 ملايين دولار، وهو ما تم تسجيله صوتيًا.
كما كشف أن تقارير مزوّرة تم استخدامها للحصول على قرار هدم المبنى، بما في ذلك تقرير من جامعة يلدز التقنية يفيد بأنه غير مقاوم للزلازل، بناءً على وثائق تعود لعام 2004 بدلًا من 2007، ما أدى إلى فرض غرامة بقيمة 200 مليون ليرة تركية، لكنه أشار إلى أن تقريرًا صادرًا من جامعة إسطنبول التقنية أثبت لاحقًا أن المبنى مقاوم لزلزال بقوة 9 درجات.
اقرأ المزيد: تكلفة المعيشة في إسطنبول ترتفع بنسبة 49% خلال عام
وأشار أوز غُل إلى أن جزءًا من مفاوضات الرشوة جرى خارج تركيا، وبالتحديد في إيطاليا، حيث اجتمع مسؤولون من بلدية إسطنبول مع وسطاء، بينهم محامٍ يُدعى سليمان أتيك.
وفي اتهام خطير، قال أوز غُل إن بلدية إسطنبول الكبرى تقوم فعليًا بـ”تعيين أوصياء” على البلديات التابعة لحزب الشعب الجمهوري، من خلال تعيين نوّاب لرؤساء البلديات يتحكمون بالإدارة الفعلية، وهو ما وصفه بأنه تجاوز لصلاحيات البلديات المنتخبة.
المصدر: تركيا الآن
