يقترب حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا (AKP) من الانتهاء من صياغة قانون جديد يهدف إلى معالجة قضية الكلاب الضالة المتزايدة في البلاد.
ويستلهم القانون المقترح من النماذج العالمية، بما في ذلك اللوائح المعمول بها في المملكة المتحدة، ويتضمن أحكاماً مثيرة للجدل لقتل الكلاب الضالة إذا لم يتم تبنيها في غضون فترة زمنية محددة.
وبموجب التشريع المقترح، ستكون كل بلدية مسؤولة عن إدارة الكلاب الضالة داخل حدودها. وستقوم الملاجئ بتصوير الكلاب ونشر إعلانات التبني على مواقعها على الإنترنت، مع منح المتبنين المحتملين فترة انتظار مدتها 30 يوماً.
وينص التشريع إلا أنه في حال لم يتم تبني هذه الكلاب، سيتم قتلها باستخدام الحقن غير المؤلمة.
وأكدت مصادر من حزب العدالة والتنمية أن القتل الرحيم سيتم تنفيذه بطريقة إنسانية، مما يضمن الحد الأدنى من المعاناة للحيوانات، وسيتم تزويد الكلاب المتبناة بشرائح إلكترونية لتسهيل مراقبة مسؤوليات المتبنين.
وأثار قرار تضمين القتل الرحيم كملاذ أخير جدلاً واسع النطاق، حيث أعرب نشطاء حقوق الحيوان والمنظمات غير الحكومية عن مخاوفهم بشأن هذه الخطوة.
حوالي 7 ملايين كلب يعيشون في البلاد
ويجادل أحمد كمال شنبولات، رئيس منظمة حقوق الحيوان التركية (HAYTAP)، بأن مشكلة الكلاب الضالة لا يمكن حلها عن طريق القتل أو التجميع وحده. وبدلاً من ذلك، يدعو إلى اتباع نهج شامل يتضمن حظر بيع الحيوانات الأليفة، والتعقيم الدوري، والعقوبات على التخلي عن الحيوانات.
وأكدت نقابة المحامين في إسطنبول على الحاجة إلى تدابير لمعالجة الأسباب الجذرية لمشكلة الكلاب الضالة.
يعكس القانون المقترح تحدياً أوسع تواجهه تركيا، حيث تشير التقديرات إلى وجود ما بين 5 إلى 7 ملايين كلب ضال في البلاد. ومع ذلك، فإن قدرة الملاجئ الحالية غير كافية لاستيعاب هذا العدد الكبير، مما يزيد من تفاقم المشكلة.
ورداً على هذه المخاوف، يوصي نشطاء حقوق الحيوان باستراتيجيات بديلة مثل الإخصاء أو التعقيم المستهدف، والتطعيم، وإعادة إطلاق الكلاب في مناطقها الأصلية.
