دخلت المرحلة الثانية من قانون تسهيل هجرة العمالة الماهرة إلى ألمانيا واعتراف الشهادات وإجراءات تصريح العمل حيز التنفيذ، وذلك بهدف تقليل البيروقراطية وتقصير الوقت اللازم للعمل في البلاد.
واعتباراً من 1 آذار، بموجب التعديلات الجديدة، سيتمكن الأشخاص القادمون من دول خارج الاتحاد الأوروبي (EU)، والذين لديهم تعليم مهني أو جامعي معترف به رسمياً في بلدانهم الأصلية وخبرة عمل لمدة عامين، من العمل في ألمانيا من دون الحاجة لاعتراف ألمانيا بشهاداتهم.
ويشترط القانون الجديد على صاحب العمل ضمان راتب سنوي لا يقل عن 40 ألفاً و770 يورو لمنع التضخم في الأجور، وفي حالة العقود الجماعية، يكفي دفع الأجر المحدد في العقد الجماعي.
اقرأ أيضاً: أفضل 4 مواقع إلكترونية للبحث عن عمل في ألمانيا.. تعرف إليها
وبهدف سد النقص في العاملين في بعض المجالات في ألمانيا، سيتم فتح الطريق هذا العام لـ 25 ألفاً من العمالة الماهرة من دول خارج الاتحاد الأوروبي للعمل في ألمانيا لمدة تصل إلى ثمانية أشهر، لذا يجب أن يكون صاحب العمل جزءاً من العقد الجماعي.
ما هو العقد الجماعي؟
العقد الجماعي في ألمانيا، المعروف أيضًا بـ”Tarifvertrag”، هو نوع من الاتفاقيات التي تُبرم بين النقابات العمالية وأرباب العمل أو جمعيات أرباب العمل، والتي تحدد الشروط والأحكام المتعلقة بالعمل، مثل الأجور، ساعات العمل، الإجازات، ظروف العمل، والمزايا الإضافية.
وتمتلك العقود الجماعية في ألمانيا أهمية كبيرة وتؤثر على العديد من العمال، حتى أولئك الذين ليسوا أعضاء في النقابات، وذلك لأن العديد من الشركات تطبق شروط العقود الجماعية حتى على العمال غير المنتمين للنقابات.
وتعتبر العقود الجماعية مثالاً للتفاوض الجماعي في السوق الألمانية وتسهم في الحفاظ على السلم الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي، وتوفر إطار عمل مستقر وعادل لكلا الطرفين، العمال وأرباب العمل.
تسهيلات لمقدمي الرعاية الصحية
وفي قطاعات مثل القطاع الصحي، التي تتطلب اعتراف ألمانيا بالشهادات الأجنبية، سيكون من الممكن بدء العمل خلال عملية الاعتراف بالشهادة، من خلال عقد يوقع بين العامل وصاحب العمل، حيث يتعهد الطرفان في هذا العقد بالتقدم للاعتراف بالشهادة في ألمانيا وإدارة العملية بنشاط.
ومن أجل توقيع مثل هذا العقد، يجب أن يكون هناك عقد عمل مع صاحب العمل، وأن يكون لدى العامل خبرة مهنية لمدة عامين على الأقل وشهادة جامعية معترف بها رسمياً في بلده الأصلي، بالإضافة إلى معرفة اللغة الألمانية على مستوى (A2)، حيث كان يطلب سابقاً إكمال عملية الاعتراف بالشهادة الأجنبية.
ووفق التعديل الجديد، يتم أيضاً تسهيل قدوم الممرضين ومقدمي الرعاية الصحية إلى ألمانيا وعملهم فيها، لهذا، يتطلب إما إكمال التدريب في مجال الرعاية الصحية في ألمانيا أو امتلاك شهادة معترف بها في ألمانيا.
العمل أثناء الدراسة
ويمنح التعديل الجديد أيضاً تسهيلات من أجل كسب المال من خلال العمل أثناء عملية التعلم لأولئك الذين يتلقون تدريباً مهنياً أو يدرسون في الجامعة، ويلغي ممارسة إعطاء الأولوية لمواطني ألمانيا أو الاتحاد الأوروبي في التقديمات لفترات التدريب الإلزامية خلال التدريب المهني.
وبالإضافة إلى ذلك، سيتمكن الأجانب المؤهلون الذين يأتون إلى ألمانيا لأغراض التعليم أو تعلم اللغة من القيام بأعمال إضافية خلال فترة دراستهم وسيكون لديهم المزيد من الوقت للاعتراف بمؤهلاتهم المهنية.
وسيكون بإمكان الأشخاص الذين لم تقبل طلبات لجوئهم في ألمانيا، ولكن لا يمكن ترحيلهم لأسباب مختلفة ويحملون وضع “المتسامح معهم”، الحصول على تصريح إقامة للتدريب المهني إذا كانوا قادرين على إثبات قدرتهم على الإعالة الذاتية.
متى تدخل المرحلة الثالثة حيز التنفيذ؟
وأدخلت التعديلات الأولى لقانون هجرة العمالة الماهرة المكون من ثلاث مراحل، الذي تمت الموافقة عليه في حزيران من العام الماضي من قبل البرلمان الاتحادي، حيز التنفيذ في تشرين الثاني.
وفي المرحلة الأولى، تم توفير فرصة للعمالة الماهرة والأكاديميين المعترف بشهاداتهم في ألمانيا للعمل هناك، وسهل “نظام البطاقة الزرقاء”، وخفض مبلغ الدخل السنوي المطلوب مع تقديم تسهيلات للم الشمل.
وفي المرحلة الثالثة والأخيرة من قانون هجرة العمالة الماهرة، التي ستدخل حيز التنفيذ في حزيران، سيتم فتح الطريق للعمالة الماهرة للقدوم إلى ألمانيا للبحث عن عمل من خلال تطبيق يُعرف بـ “بطاقة الفرصة”.
وستأخذ عوامل مثل اللغات المعروفة، الخبرة المهنية، العمر، والعلاقة مع ألمانيا في الاعتبار في نظام تقييم “بطاقة الفرصة”، وسيكون بإمكان العمالة الماهرة في مجال تكنولوجيا المعلومات العمل في ألمانيا دون الحاجة إلى شهادة جامعية إذا كانت تلبي معايير معينة.
المصدر: تلفزيون سوريا
