فتحت النيابة العامة بأنقرة، تحقيقاً بحق رئيس حزب “الظفر” أوميت أوزداغ الشهير بمواقفه المعادية والمناهضة للاجئين عموماً والسوريين خصوصاً، وسط مطالبات بسجنه.
“أوزداغ” وفي تغريدة له، أمس الجمعة، عبر منصة “إكس”، قال إن الادعاء العام فتح تحقيقاً بحقه بـ “تهمة إثارة الكراهية والعداء بين الشعب، ونشر أخبار محرضة وكاذبة”، مدافعاً عن مواقفه “القومية والوطنية” فيما يخص اللاجئين.
وذكرت وسائل إعلام تركية أن تحقيقات النيابة العامة بأنقرة كشفت عن مراسلات محرضة ضد السوريين بين أوميت أوزداغ و”رامين سعيدي” الصحفي الإيراني في منصة “Ambargo TV” والمسجون بتهمة التحريض على الكراهية.
وكانت السلطات الأمنية قد سجنت “سعيدي” في أيلول/ سبتمبر الماضي مع صحفيين آخرين يُشتبه بقيامهم بأعمال استفزازية وتحريض عبر منصات التواصل الاجتماعي ضد المهاجرين.
التحقيقات مع “سعيدي” كشفت عن مراسلات بينه وبين “أوزداغ” تعود لعام 2021، وتستهدف المهاجرين السوريين والتحريض عليهم.
وفي إحدى المراسلات يطلب “أوزداغ” من “سعيدي” شراء منصة “Ambargo TV” المعروفة باستهدافها المهاجرين، على أن يتكفّل هو بثمن البيع، فيما يقوم بتوجيهه في مراسلات أخرى بكيفية تحرير مقطع مصور يبرز فيه تسبب السوريين بالبطالة بين الأتراك في ولاية شانلي أورفة.
في هذه الأثناء، تصدرت مطالبات سجن أوزداغ، الترند على منصة “إكس” في تركيا، حيث استنكر نشطاء أتراك ما يقوم به السياسي العنصري من تضليل بحق اللاجئين عموماً والسورريين خصوصاً، في خطوة تضر بالسلم الداخلي للبلاد.
يأتي هذا بعد قرابة 3 أشهر، على حبس محكمة تركية 8 أشخاص يشتبه بقيامهم بأعمال استفزازية وتحريض عبر منصات التواصل الاجتماعي ضد اللاجئين، والمهاجرين غير النظاميين، ومن بينهم الصحفي الإيراني المذكور.
وحينها، ذكر بيان صادر عن شرطة أنقرة، أن مديرية فرع الأمن، وإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، وإدارة الاستخبارات، بدأت بأعمال تحر مشتركة ضد الحسابات التي تمارس الاستفزازات والتحريض على الكراهية على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضاف البيان أن فرق الأمن حددت 27 حسابا يشارك منشورات تحث على الكراهية المتبادلة على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك مناهضة اللاجئين والمهاجرين، وإثارة العداء للأتراك أمام الرأي العام.
وفتحت النيابة العامة التركية تحقيقا ضد المشتبه بهم بتهمتي “تحريض الشعب على الكراهية والعداء” و”نشر معلومات مضللة بشكل علني”.
وأشار البيان إلى أن النيابة العامة استجوبت المشتبه بهم الـ27، وقررت إحالة 23 منهم إلى القضاء، وأخلت سبيل 4.
بدورها، قررت المحكمة حبس 8 من الموقوفين، وإطلاق سراح 15 منهم بشرط المنع من السفر ووضعهم تحت الرقابة القضائية.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أكد في وقت سابق، أن الجهات الأمنية في بلاده تتخذ أقصى درجات الحذر إزاء مثل هذه الاستفزازات التي تستهدف الأجانب واللاجئين وتكثف إجراءاتها يوما بعد يوما.
