أعلن رئيس حزب “الظفر” التركي، أوميت أوزداغ، استعداده لزيارة الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق للتوصل إلى اتفاق يتيح عودة حوالي خمسة ملايين لاجئ سوري من تركيا٬ جاء ذلك خلال مقابلة مع الصحفي السوري إبراهيم حميدي، حذر أوزداغ من خطر نشوب “حرب أهلية” بين الأتراك والسوريين في تركيا في حال عدم تمكين اللاجئين السوريين من العودة إلى بلدهم.
أوضح أوزداغ أن حزبه، بالتعاون مع أحزاب المعارضة في تركيا، وضع خطة لإعادة اللاجئين السوريين خلال سنة واحدة، ترتبط بسحب القوات التركية من سوريا ودعم الجيش السوري في محاربة “PKK”.
وأكد أوزداغ أن “القضية اللاجئين أصبحت قضية وجودية لتركيا ولا بد من حلها”، واصفًا تركيا بأنها أصبحت “رواندا أوروبا”، في إشارة إلى اتفاق بين رواندا وبريطانيا حول استقبال اللاجئين.
قال أوزداغ، “إذا ربحنا الانتخابات، سأزور دمشق وألتقي بالسيد الأسد لنتحدث حول العملية الضخمة لإرسال ملايين السوريين إلى بلدهم في سنة واحدة، مقابل منحه وحدة الأراضي السورية وسحب الجيش التركي من هناك فوراً.”
وأكد أوزداغ أنه سيترشح للرئاسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، معتبرًا أن الحكومة التركية الحالية ليست جادة في إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم. وحذر من أن هناك خطر تحول تركيا إلى ساحة لحرب أهلية سورية – تركية بعد 20 سنة إذا بقي السوريين في تركيا.
وتوقع أوزداغ أن تجرى انتخابات رئاسية جديدة في تركيا خلال 18 شهرا، وتوقع أن يتنحى الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان، معتبراً أن الرئيس الحالي سيدعم شخصية شابة قريبة منه في الانتخابات المقبلة.
أوزداغ وجه نقدًا للحكومة الحالية في تركيا بشأن تعاملها مع قضية اللاجئين السوريين، قائلاً: “الحكومة الحالية في تركيا ليست جادة في إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم”. وأضاف أن “اللاجئون بالتأكيد قضية وجودية لتركيا لأنه إذا بقي السوريون والأفغان في تركيا، سيكون هناك أكثر من 20 مليون سوري في تركيا بعد 20 سنة.”
بالإضافة إلى ذلك، شدد أوزداغ على احترامه للثقافة العربية والسورية، لكنه أعرب عن معارضته للفكرة التي تشجع على تكوين كتلة سورية في دولة أخرى. “لست ضد الثقافة السورية أو العربية ولست ضد العرب. أحترم الثقافة العربية، لكنني ضد مشاركة السوريين ككتلة في دولة أخرى”، قال أوزداغ.
يأتي هذا الإعلان في ظل تزايد الضغوط الدولية والمحلية على تركيا لحل مشكلة اللاجئين السوريين. ويبدو أن القادة السياسيين في تركيا يتعاملون مع القضية بشكل متزايد كجزء من مناقشات السياسة الداخلية.
