ماذا يتغير لو فاز كليتشدار أوغلو أو انتصر أردوغان؟.. سؤال لحوح إليك إجابته

تحمل الجولة الثانية من الانتخابات التركية كثيراً من الترقب والمتابعة، ليس على المستوى الداخلي فقط، بل يتعداه إلى العديد من دول العالم، خاصة أن أنقرة لعبت أدواراً إقليمية مهمة خلال العقدين الماضيين، جرى خلالها كثير من التحولات في السياسات الداخلية أو الخارجية.

تخوض تركيا نوعاً من الاستفتاء على الاستمرار في سياسات داخلية وخارجية معينة مع التجديد للرئيس رجب طيب أردوغان أو التحول إلى وضع آخر تماماً في سياقاته وتموضعاته مع فوز مرشح المعارضة كمال كليتشدار أوغلو.

ومع الصراع الهوياتي الدائر بين العلمانيين والمحافظين في تركيا، أخذت سياسات الدولة شكلاً متصلاً بأيديولوجية الحزب الحاكم، وعلى أساسها بنيت العلاقات الدولية التي صعدت بتركيا من دولة هامشية إلى أكثر تأثيراً في عشرات الملفات الإقليمية والدولية، عبر دبلوماسية استخدمت أنقرة فيها قوتها الناعمة التي تأسست بشكل فعلي بعد عام 2003، إلى أن اضطرت لاستخدام القوة الصلبة في ملفات لها اعتبارات أمن قومي، كالتدخل العسكري في سوريا منذ عام 2016.

يعد فوز كليتشدار أوغلو سيناريو صعباً ولكنه غير مستحيل (وإن كانت الترجيحات تميل إلى أردوغان بشكل أكبر بسبب النتيجة السابقة والحملة الهادئة) في انتخابات لا يمكن الاعتماد فيها على نتائج استطلاعات الرأي بشكل قاطع، حيث لا يمكن حسم عدد المصوتين في الجولة الثانية، ولا إجبار أي مصوت لسنان أوغان (أو حزب أوميت أوزداغ) على التصويت لأحد الطرفين.

وتعطي نتائج الانتخابات التركية العديد من السيناريوهات بما يخص المرحلة المقبلة داخلياً وخارجياً، وسنتناول في هذا التقرير التغيرات التي يمكن أن تحصل في حال فاز أحد الطرفين.

وضع داخلي شديد التعقيد

لا يمكن استشراف الوضع الداخلي بشكل كامل للتعقيد الكبير في الداخل التركي، ولكن في حال فاز كليتشدار أوغلو بالرئاسة سنشهد تغيرات كبيرة في الخطاب السياسي، حيث إن للرجل تحالفاً يضم 5 أحزاب أخرى متنوعة كلٌ منهم يريد حصته من الكعكة السياسية، وقد يحمل ذلك خلافات غير ظاهرة حالياً.

لن يتمكن كليتشدار أوغلو والطاولة السداسية من العودة إلى النظام البرلماني المعزز، ما يعني استمرار النظام على شكله الرئاسي، وفي ذلك صلاحيات كبرى للرئيس مقابل برلمان معارض له.

قد يحمل ذلك مخاوف من عدم وجود استقرار سياسي قريب، باعتبار أن تشكيل حكومة ائتلافية من هذا النوع قد تربك الطاولة السداسية وتعرضها لهزات قريبة، بدأت ملامحها مع دخول أوميت أوزداغ على الخط، والاتفاق المبهم الذي عقده كليتشدار أوغلو منفرداً معه، عبر وعود بوزارة الداخلية أو جهاز الاستخبارات أو وزارات أخرى.

في هذا الوضع سينتقل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى زعامة جبهة المعارضة، وقد يقود تحالفاً أكبر من تحالف الشعب، في محاولة لكسر الطاولة السداسية وإظهار الفشل الحكومي، مع الدعوة لانتخابات مبكرة بشكل متكرر.

ويصعب المهمة أن النظام الجديد في تركيا، يصعب حكم البلاد عبر مراسيم تصدر من القصر الجمهوري، حيث لا بد من وجود توافق بالحد الأدنى بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية.

ولذلك فإن عدم وجود هذا التناغم بين البرلمان والرئاسة سيجعل مهمة أي رئيس صعبة تذكر بفترة الحكومات الائتلافية في التسعينيات، وقد تجره إلى أن يدعو بنفسه لانتخابات مبكرة متأملاً الفوز بالمنصبين، وهو لن يحصل في حال فوز أردوغان.

ومع فوز الأخير ستستمر البلاد بوضعها الحالي، ضمن استقرار سياسي معروف، وإن كانت البلاد ستشهد تغيرات من نوع آخر، بما يتعلق بخريطة الصاعدين في البرلمان وخصوصاً على جبهة القوميين والمحافظين، حيث كسب المحافظون من الأحزاب الصغرى مثل المستقبل ودوا والسعادة والديمقراطي والرفاه الجديد والهدى.

على الجانب الاقتصادي، لن يكون هناك تحسن اقتصادي مباشر بعد فوز كمال كليتشدار أوغلو، لأن العودة إلى النظام الاقتصادي التقليدي السابق سيكون له كثير من العوائق، إلى جانب ابتعاد كثير من المستثمرين الأجانب عن دولة غير مستقرة سياسياً.

أما في حالة الرئيس أردوغان، فلن يكون الوضع الاقتصادي ممتازاً بعد فوزه أيضاً، حيث من المتوقع أن تشهد الليرة التركية انخفاضاً مع زيادة نسب التضخم خصوصاً في حال رفع الحد الأدنى للأجور، إلا أن المستثمر الأجنبي قد يستمر في القدوم لتركيا مع ميزة الاستقرار السياسي المستمر لخمس سنوات جديدة.

سنشهد حضوراً أكبر للحريات والأحزاب مع فوز كليتشدار أوغلو، عبر السماح بأنشطة لها حساسيتها لدى المحافظين مثل “تجمعات المثليين” ومجتمع “الميم”، ومساحة أوسع للحفلات الراقصة والغنائية كما حصل أخيراً بعد فوز حزب الشعب الجمهوري ببلدية إسطنبول التي دعمت هذا النوع من الحفلات.

السوريون على صفيح ساخن

يحتل الملف السوري اهتماماً بالغاً لدى أردوغان وكليتشدار أوغلو، حيث استبقت الرئاسة التركية الانتخابات وبدأت بإجراء محادثات لتطبيع العلاقات مع النظام السوري بوساطة روسية، قاطعة الطريق على المعارضة التركية من بدايته، خصوصاً أن الأخيرة وعدت بإجراء لقاءات مباشرة مع رئيس النظام بشار الأسد بحال فوزها بالانتخابات.

مع انتقال الانتخابات إلى جولة ثانية، كانت الدعاية الانتخابية لمرشح المعارضة كلييشدار أوغلو أكثر هجوماً على اللاجئين السوريين، وأخذ مناحي عنصرية شديدة الوضوح وصلت إلى مرحلة الكذب في أعدادهم والتحشيد ضدهم بهدف جذب أصوات اليمين المتطرف والتي كان آخرها التحالف مع أوميت أوزداغ الذي يوجه خطاباً عنصرياً ضدهم.

في حال فوز أردوغان سيتم تنفيذ خطة “عودة السوريين الطوعية” عبر إغرائهم ببيوت ومحال تجارية وفرص عمل في مناطق شمال غربي سوريا بتمويل قطري، قد يتطور إلى تمويل عربي أيضاً.

كما ستأخذ المباحثات مع النظام السوري طريقاً متعثراً لعدم وجود أي توافقات حقيقية بين الجانبين، مع إصرار النظام ومن خلفه إيران وروسيا على انسحاب الجيش التركي من المنطقة، وهو ما ترفضه أنقرة، محاولة الاستمرار في إقناع الولايات المتحدة بشن عملية عسكرية جديدة على مناطق في شرق الفرات.

في المقابل، سيكون التخبط سيد الموقف مع فوز كليتشدار أوغلو، فهو وعد بترحيل السوريين خلال عام واحد، من دون وجود أي خطة واضحة، فقط وعد انتخابي، قد يضطر عبره لاستخدام القوة في إعادة السوريين، وهو ما قد يعود على تركيا بإساءة كبيرة لسمعتها لأنها لا تحترم المواثيق الدولية وحقوق الإنسان.

كما أن حزب الشعب الجمهوري رفض في البرلمان التمديد لاستمرار القوات التركية في سوريا، ما يعني أنه يفضل الانسحاب، وسيعود ذلك على تركيا بمخاطر أمنية كبيرة، وإن كان ذلك سيؤدي إلى خلط كثير من الأوراق داخلياً في ظل التحالف غير الرسمي بين الطاولة السداسية وحزب الشعوب الديمقراطي، الذي تتهمه أنقرة بدعم حزب العمال الكردستاني.