عربي
رفع أسعار الاتصالات والإنترنت في سوريا.. كم بلغت التعرفة الجديدة؟
أعلنت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد التابعة للنظام، اليوم الإثنين، عن رفع أسعار الاتصالات والإنترنت في سوريا اعتباراً من 1 أيار 2023.
وقالت الهيئة في منشور على فيس بوك إنها وافقت على رفع أسعار خدمات الاتصالات الخلوية بنسبة تتراوح بين 30 – 35% ورفع أسعار خدمات الاتصالات الثابتة بنسبة تتراوح بين 35 إلى 50 %.
وزعمت أن رفع الأسعار يأتي في ضوء الارتفاع الكبير لكِلف المكونات الأساسية والمصاريف التشغيلية لشبكات الاتصالات الخلوية والثابتة، ولضمان استمرار خدمات الشركات العاملة في مجال الاتصالات لمشتركيها.
سيريتل ترفع أسعار الاتصال والإنترنت
وقالت شركل سيريتل إن سعر الدقيقة الخلوية للخطوط مسبقة الدفع ستصبح بـ 35 ليرة سورية اعتباراً من بداية أيار، وستصبح تعرفة الدقيقة للخطوط لاحقة الدفع 33 ليرة سورية، أما سعر الميغابايت خارج الباقة سيصبح 22 ليرة.
لسورية للاتصالات ترفع سعر الإنترنت
من جهتها، أعلنت الشركة السورية للاتصالات عن رفع تعرفة الاشتراك في بوابات الإنترنت ADSL وأصبحت على الشكل التالي:
- 4200 ليرة سورية لسرعة 256 كيلوبايت
- 4700 ليرة سورية لسرعة 512 كيلوبايت في الثانية
- 6000 ليرة لسرعة 1 ميغابايت
- 7500 ليرة سورية لسرعة 2 ميغابايت
أسعار خدمات الهاتف الثابت في سوريا 2023
نشرت السورية للاتصالات قائمة بالأسعار الجديدة لخدمات الهاتف الثابت على الشكل التالي:
- أجر الاشتراك الشهري للهاتف الثابت 1300 ليرة سورية
- أجور الدقيقة القطرية (من 9 صباحاً حتى 5 مساء) 5 ليرات
- أجور الدقيقة القطرية (من 5 مساء حتى 9 صباحا) 3 ليرات
- أجرة كل 3 قائق محلية 2 ليرة سورية
رفع أجور الاتصالات والإنترنت في سوريا
وفي حزيران الماضي، رفعت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد التابعة للنظام السوري، أجور الاتصالات الخلوية والأرضية والإنترنت في سوريا.
وحينئذ، زعمت الهيئة أن رفع الأسعار جاء “لضمان استمرار عمل شركات الاتصالات وخدماتها بما يتناسب مع الظروف الحالية الناتجة عن تداعيات قانون قيصر وارتفاع سعر الصرف”، مضيفة أن الرفع كان بناء على طلب من شركات الخلوي (MTN – سيريتل).
وادعت أن رفع أجور الاتصالات والإنترنت، كان لتمكين شركات الاتصالات من تنفيذ المشاريع المطلوبة منها (صيانة، تأهيل..)، إضافة إلى الإيفاء بالتزاماتها المالية بالقطع الأجنبي لشركات مزودي الخدمة العالمية، في ظل ارتفاع كبير بأسعار الطاقة، نافية أن يكون هذا القرار يستند “بالمُطلق” إلى دوافع ربحية.
