كشف البنك الدولي عن الخسائر المتوقعة التي خلفتها الزلازل المدمرة التي ضربت جنوبي تركيا، مطلع فبراير/ شباط الماضي.
وفي تصريحات صحفية، قال هامبرتو لوبيز مدير مكتب البنك الدولي في تركيا إن الزلزالين الكبيرين اللذين هزا تركيا في السادس من فبراير/شباط الجاري تسببا في أضرار مادية مباشرة بلغت قيمتها نحو 34.2 مليار دولار، لكن إجمالي تكاليف إعادة الإعمار والتعافي التي تواجهها البلاد قد يكون مثلي ذلك.
وأضاف بأنه حسب تقديرات البنك، سيخفض الزلزالان أيضا ما لا يقل عن نصف نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لتركيا هذا العام بين 3.5% و4%، بحسب ما نقلته “الجزيرة نت.”
وقالت آنا بييردي نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي لأوروبا وآسيا الوسطى إن الوضع في سوريا، التي تأثرت أيضا بالزلزال، “كارثي بحق.”
وأضافت أن التقييم المبدئي السريع للأضرار في تركيا البالغ 34.2 مليار دولار يعادل نحو 4% من ناتجها الاقتصادي عام 2021، لكن ذلك لم يشمل التبعات غير المباشرة أو الثانوية على نمو اقتصادها أو الزلزال الأحدث الذي وقع قبل أسبوع.
وقالت “خبرتنا تقول إن احتياجات إعادة الإعمار يمكن أن تتراوح بين مثلي و3 أمثال الأضرار المادية المباشرة التي تم تقديرها”.
ووجد التقرير أن أضرارا كبرى وقعت في 11 إقليما في جنوب تركيا، حيث بعض من أعلى معدلات الفقر في البلاد، كما أنها تستضيف أكثر من 1.7 مليون لاجئ سوري، أو نحو نصف إجمالي عدد اللاجئين السوريين في تركيا.
وقال البنك الدولي إن 7500 هزة ارتدادية أعقبت الزلزالين، مما تسبب في أكبر كارثة من هذا النوع تشهدها تركيا منذ أكثر من 80 عاما.
وقدم البنك الدولي مساعدة فورية قيمتها 780 مليون دولار لتركيا من مشروعين قائمين هناك، بالإضافة إلى مليار دولار في مشروع تعاف طارئ جديد.
وفي 6 فبراير الماضي، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان عنيفان بلغت قوتهما 7.7 درجات و7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات آلاف الأشخاص وخلَّف دمارا ماديا هائلا.
