في الأيام الأخيرة من العام المنصرم كان اسم عمدة إسطنبول، أكرم إمام أوغلو أكثر ما تحدث عنه الشارع في تركيا الشعبي والسياسي، وبينما كانت الأنظار تتجه إلى مآلات الحكم الصادر بحقه بالسجن لأكثر من عامين سرعان ما تكشفت تفاصيل قضيتين اثنتين تلاحقانه أيضا، الأولى برزت في الأيام الأولى من العام الجديد 2023 وتبعتها الثانية يوم الأربعاء.
وبذلك بات إمام أوغلو الذي حاز على كرسي رئاسة البلدية في 2019 في مواجهة 3 قضايا، ترتبط الأولى باتهامه بـ”إهانة مسؤولي اللجنة العليا للانتخابات”، فيما تذهب الثانية إلى اتهامه بتوظيف “أشخاص مرتبطين بالإرهاب” في البلدية، والثالثة بتهمة “التلاعب بالمناقصات”، عندما كان على رأس بلدية “بيليك دوزو” في إسطنبول.
وفي حين يجادل مسؤولو أحزاب المعارضة، منذ أسابيع، بأن الإجراءات التي تستهدف عمدة إسطنبول ترتبط بـ”قرارات سياسية”، تنفي الحكومة ذلك، وتؤكد على أن “القضاء في البلاد مستقل”، بينما يشير مراقبون أتراك في حديثهم لموقع “الحرة” إلى أن ما يحصل ترتبط جدليته بـ”التوقيت”، وأن قراءة المسألة تتعلق بـ”شقين”.
واللافت أن فتح القضايا الثلاث التي تستهدف إمام أوغلو يأتي قبل أقل من خمسة أشهر من موعد تنظيم انتخابات الرئاسة والبرلمان في تركيا. ومنذ أكثر من عامين لطالما تردد اسم عمدة إسطنبول كمرشح رئاسي محتمل لمنافسة الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، من بين ثلاثة أسماء تشمل أيضا عمدة أنقرة، منصور يافاش وزعيم “حزب الشعب الجمهوري”، كمال كلشدار أوغلو.
ومع ذلك لم تكشف أحزاب المعارضة، التي شكّلت قبل قرابة العام “طاولة سداسية” حتى الآن اسم مرشحها الذي سينافس إردوغان، في وقت يسود فيه الكثير من التباين والتكهنات عن الأسباب التي تقف وراء هذا التأخير، رغم اجتماع الأحزاب الستة لأكثر من عشرة مرات على طاولة واحدة، ووجها لوجه.
“مصير سياسي مفتوح”
وعلى اعتبار أن القضايا التي فتحت ضد إمام أوغلو بالتدريج تشكّل “محطة مفصلية” في حياته السياسية من كونه رئيس بلدية إلا أنه لا يعرف بالتحديد ما إذا كانت ستفضي إلى أي إجراء من شأنه أن يعرقل مسار انتخابه كمرشح إن تمت ذلك بالفعل، أو قد يهدد منصبه الحالي، بعدما أنهى من خلاله حكم حزب “العدالة والتنمية” الحاكم على بلدية إسطنبول، منذ 2002.
فيما يتعلق بالقضية الأولى، والتي توصف بالأبرز، لا يعتبر الحكم بالسجن على إمام أوغلو لأكثر من عامين “نهائيا”، ولكي يصبح كذلك يجب استكمال إجراءات الاستئناف و”المحكمة العليا”.
لكن ورغم أن ذلك يحتاج لفترة زمنية طويلة، إلا أنه لا ينفي حالة “المخاطرة في ترشيحه للرئاسة”، لاعتبار يتعلق بأنه وفي حال فوزه في الانتخابات الرئاسية قد يشطب أي قرار قضائي لاحق ما حصل، وبالتالي سيكون فاقدا للصلاحيات.
وكذلك الأمر بالنسبة للقضية الثانية التي فتحت أدراجها وزارة الداخلية، قبل أيام، بعدما أعدت مؤخرا تقرير تحقيقاتها التي خلصت إلى تحديد 1668 مشتبها به تم توظيفهم في بلدية إسطنبول عقب انتخاب أكرم إمام أوغلو وتقديم التقرير للنيابة العامة في مطلع يناير الحالي.
القضية الثالثة والأحدث أعلن عنها، يوم الأربعاء، إذ تم رفع دعوى قضائية ضد عمدة إسطنبول، بتهمة “التلاعب بالمناقصات”، في أثناء الفترة التي كان يشغل فيها منصب رئيس بلدية بيليك دوزو، أي قبل وصوله إلى كرسي رئاسة بلدية إسطنبول.
ووفقا للأنباء التي نشرها موقع “خبر تورك”، الخميس، وأكدها إمام أوغلو فإن الجلسة الأولى للقضية التي فتحت بناء على إخطار من وزارة الداخلية ستعقد في المحكمة الجنائية الابتدائية في منطقة بيوك شكمجة، في الخامس عشر من شهر يونيو المقبل.
ويطلب بناء على الدعوى الحكم على سبعة متهمين، بمن فيهم إمام أوغلو بالسجن من 3 إلى 7 سنوات لكل منهم، وفرض حظر سياسي على الأخير.
وقال إمام أوغلو في تغريدة عبر موقع التواصل “تويتر”: “علمت أن عملية قضائية جديدة قد بدأت بسبب مناقصة عقدت في بلدية بيليك دوزو منذ حوالي 8 سنوات. لكن هذا الملف تم فحصه من قبل المفتشين قبل سنوات وإرساله إلى مجلس الدولة. وانتهى مجلس الدولة من المراجعة الإدارية ولم ير أي مشاكل”.
وأضاف: “ليس لدي حتى توقيع في عملية المناقصة. بالإضافة إلى ذلك، لم يتم اتخاذ قرار أو اتهام أو تقييم ضدي في قرار وزارة الداخلية والغرفة الأولى لمجلس الدولة. على الرغم من ذلك، هناك محاولة لخلق جريمة بالإكراه”.
وأوضحت وسائل إعلام تركية أنه وخلال الفترة التي كان فيها إمام أوغلو رئيسا لبلدية بيليك دوزو بدأت وزارة الداخلية تحقيقا، يتعلق بمناقصة أقيمت عام 2015.
وفي ذلك الوقت اعترضت الشركة التي خسرت “المناقصة”، بينما رفضت البلدية ذلك، وبناء عليه أجرت وزارة الداخلية تحقيقا وأحالت التقرير إلى النيابة.
وبناء على هذا الإجراء أقدم مكتب المدعي العام في بيوك شكمجة على إحالة التحقيق إلى دعوى قضائية، على اعتبار أن “الشركة التي حازت على المناقصة فازت بشكل غير عادل، نتيجة لتحقيقاتها”.
لكن وفي حديثه إلى صحيفة “سوزكو”، الخميس، أشار محامي إمام أوغلو كمال بولات إلى “حقيقة أن إمام أوغلو ليس مسؤول مناقصات وفقا لقانون الإدارة المالية العامة والمشتريات في البلدية رقم 5393”.
من جانبه اعتبر المسؤول في “حزب الشعب الجمهوري”، طارق باليالي إن الإجراء الجديد “نتيجة قرارات سياسية”. وأضاف نائب رئيس الحزب، غورسيل تيكين: “إمام أوغلو جاء بالاختيار وسيترك بالاختيار. السيادة للأمة”.
“توقيت ومسألة بشقين”
وإمام أوغلو، البالغ من العمر 52 عاما، كان قد فاز برئاسة بلدية إسطنبول في عام 2019، منهيا حكم حزب “العدالة والتنمية” الحاكم على هذه المؤسسة منذ 2002.
وكثيرا ما كان اسمه حاضرا على جدول الأعمال، على لسان السياسيين في الحكومة والمعارضة أو ضمن تقارير وسائل الإعلام ذات التوجهات المنقسمة أيضا.
وبينما يرى مراقبون أن القضايا التي تستهدفه من شأنها أن تؤدي إلى “خفوت اسمه” كمرشح رئاسي منافس لإردوغان على حساب الأسماء الأخرى مثل كلشدار أوغلو وبالتالي الاستبعاد، يشير آخرون بخلاف ذلك، على اعتبار أن ما يتعرض له من شأنه أن يؤسس له لـ”قاعدة شعبية”.
وستكون انتخابات 2023 واحدة من أكثر الانتخابات التاريخية في تركيا، التي سيشتد فيها السباق وتصل التوترات السياسية إلى ذروتها، وكثيرا ما وصفها إردوغان بـ”الحاسمة والمصيرية”، وفي مقابله أحزاب المعارضة.
ويقول الباحث السياسي التركي، هشام جوناي: “على اعتبار أن ما يفصلنا عن الانتخابات هو أقل من ستة أشهر فإن القضايا الخاصة بإمام أوغلو وفي هذا التوقيت تثير الكثير من التساؤلات”.
وترتبط التساؤلات بمدى ارتباط ما يحصل بـ”محاولات قطع الطريق أمام أكرم إمام أوغلو للترشح”، لاسيما أن الأخير ما يزال حتى الآن غير مرشحا بشكل رسمي، فيما لم تعلن “الطاولة السداسية” الاسم المنافس حتى الآن.
ويضيف جوناي لموقع “الحرة”: “في نهاية المطاف هذه القضايا ورفعها بهذا التوقيت تشير إلى أن هناك محاولة لخلق ربما أيضا انقسام في أوساط المعارضة الداخلية”.
ويعتقد الباحث أن “المرشح الطبيعي للطاولة السداسية من المفترض أن يكون كلشدار أوغلو بما أنه يترأس أقوى حزب فيها”.
لكنه ومن جانب آخر يشير بالقول إن “الاندفاع من قبل القضاء ضد إمام أوغلو ربما يجبر زعيم حزب الشعب الجمهوري على الانسحاب، على حساب فرض اسم عمدة إسطنبول”، من زاوية وجه التشابه بين مسيرته ومسيرة إردوغان عندما كان رئيسا للبلدية، بينما كوّن قاعدة شعبية بعدما استهدف بحكم قضائي، آنذاك، ودخل السجن.
في المقابل يرى الأكاديمي والباحث السياسي، مهند حافظ أوغلو أن القضايا الثلاث الخاصة بإمام أوغلو “ذات شقين”. ويقول: الأول يكمن بأن المظلومية قد تزيد من فرص ترشحه، وتدعم فرضية أن الحكومة تحاول إعادة بعض الخروقات وقضايا الفساد إلى الواجهة في هذا التوقيت لأسباب انتخابية محضة، وهذا بطبيعة الحال يرفع رصيده عند الناخب”.
أما الثاني، يضيف الباحث لموقع “الحرة” أنه الأهم، ويتابع: “إذ أن كل هذه الدعاوى لا تحرمه من الترشح في حال كان يريد ذلك. هي في المحصلة دعاوى فكرية في أغلبها، باستثناء القضية الأخيرة، التي اتهم فيها بالفساد في زمن ليس بالقريب”.
“الدعوى المرتبطة بتوظيف أناس في البلدية لهم صلات بالإرهاب لا ترتبط بإمام أوغلو فحسب، بل بالمجلس البلدي ككل وفيه أعضاء في حزب العدالة والتنمية الحاكم”.
ويعتبر حافظ أوغلو: “الدعاوى القضائية يبدو أنه قضائية، وإن كانت أصوات ترتفع قائلة بأنه سياسية ولو حملت صبغة القضاء!”.
“أشهر محاكمات”
ومع بدء العد التنازلي لموعد الانتخابات الرئاسية في البلاد التي تشير معظم المعطيات إلى أنه سيكون في الأيام الأولى من شهر مايو وليس في الثامن عشر من يونيو بات المشهد الداخلي في البلاد يترقب مآلات ليس فقط الأحكام الصادرة بحق إمام أوغلو، بل بتلك التي توازيها، إذ تستهدف تجميد الدعم المالي المخصص لـ”حزب الشعوب الديمقراطي”، الموالي للأكراد.
وتتسع دائرة الترقب أيضا، لتشمل حالة انتظار الإعلان عن الاسم الذي ستختاره أحزاب المعارضة الستة، لكي ينافس إردوغان، في الانتخابات المنتظرة، وما إذا كان سيكون كلشدار أوغلو أو إمام أوغلو أم عمدة أنقرة، منصور يافاش.
ويشير الباحث السياسي جوناي: “المختصون في القانون يرون أنه، حتى لو ترشح وفاز إمام أوغلو في الانتخابات وبتت المحكمة في قرار السجن فعندها سيسقط حقه في الرئاسة ويستلم هذا المنصب المرشح الثاني في الانتخابات، وفقا للدستور”.
ويقول جوناي: “ربما هذه أيضا نظرية يطرحها البعض حول موضوع الترشح والمرحلة ما بعد الانتخابات”.
بدوره اعتبر الباحث حافظ أوغلو أن “هناك قناعة في الداخل التركي ذات بعدين، الأول بأن الطاولة السداسية لن تقبل بترشح إمام أوغلو، سيما من قبل رئيس حزبه كمال كلشدار أوغلو”، والثاني هو أن “حظوظه في التشريح ضئيلة، بغض النظر عن الدعاوى القضائية”.
ولا يعرف بالتحديد حتى الآن من سيكون له “الحظ الأكبر” للفوز في انتخابات الرئاسة في البلاد، مع تضارب نتائج استطلاعات الرأي، التي يرى مراقبون أنها لا تعبّر عن نتائج واضحة. ويتوقع البعض أن تحسم الانتخابات من الجولة الأولى، بينما يرى آخرون أن هذا الأمر مستبعدا، إذ ستشهد “جولتين” (أولى وثانية).
في غضون ذلك وفي أثناء الانتخابات الرئاسية السابقة كان “العدالة والتنمية” و”الحركة القومية” و”الاتحاد الكبير” قد دخلوا المنافسة سويا ضمن “تحالف الشعب”، وكان في مقابلهم “تحالف الأمة” الذي تكون من “حزب الشعب”، حزب الجيد”، الحزب الديمقراطي”، حزب السعادة”.
أما في الوقت الحالي وبينما ما يزال “تحالف الشعب” قائما، لم تتضح تفاصيل المسار الذي ستتبعه أحزاب المعارضة في الطاولة السداسية، وما إذا كانت ستخوض الانتخابات ضمن تحالف واحد أو بموجب عدة تحالفات.
