كشفت الطاولة السداسية “تحالف الأمة”، عن مذكرة التفاهم بشأن “السياسات المشتركة”، مشيرة إلى أنها ستعلن عن مرشحها الرئاسي في 13 شباط/ فبراير المقبل.
مذكرة التفاهم بشأن السياسات المشتركة
وأعلن “تحالف الأمة” الاثنين، عن مذكرة التفاهم بشأن “السياسات المشتركة”، والتي توضح خطط المعارضة بعد فوزها بالانتخابات.
وقام مساعدو رؤساء الأحزاب الستة بقراءة مذكرة تفاهم “السياسات المشتركة”، بمشاركة قادة “تحالف الأمة”.
وتتكون المذكرة من تسعة عناوين رئيسية و75 عنوانا فرعيا، وتستعرض قضايا تتعلق بالقانون والقضاء، وإدارة البلاد ومكافحة الفساد والشفافية، والاقتصاد والابتكار، والتحول الرقمي، والسياسات الخارجية والدفاع والأمن والهجرة.
ومن أبرز النقاط التي تضمنتها مذكرة التفاهم بشأن “السياسات المشتركة”:
ولاية الرئيس وصلاحياته
وتضمنت المذكرة، أن مدة ولاية الرئيس سبع سنوات فقط، مع إقالته من حزبه وعدم العودة لممارسة النشاط السياسي بعد الانتهاء من منصبه.
وتشير إلى إلغاء سلطة “حق النقض” للرئيس على القوانين، مع منحه صلاحية إرجاعها للبرلمان لإعادة النقاش بشأنها، وإلغاء صلاحية إصدار المراسيم بواسطته، مع إلغاء حالة الطوارئ بالبلاد، وتقليص مدتها من ستة أشهر إلى شهرين، وتشكيل مجلسين منفصلين وهما مجلس القضاء ومجلس المدعين العامين.
القانون والعدالة والقضاء
وتقول وثيقة الأحزاب الستة: “سننتقل إلى النظام البرلماني المعزز من أجل نظام قوي ليبرالي وديمقراطي عادل، يتم فيه الفصل بين السلطات مع هيئة تشريعية فعالة وتشاركية، وسلطة تنفيذية مستقرة وشفافة وخاضعة للمساءلة، وقضاء مستقل وحيادي”.
وتضيف: “سنقوم على الفور بالبدء بتنفيذ التغيرات الدستورية والقانونية اللازمة، بما يتماشى مع النظام البرلماني المعزز”.
وتعهدت المعارضة بإعادة تعريف مفاهيم “أسرار الدولة” و”الأسرار التجارية”، بطريقة لا تتعارض مع صلاحيات مجلس البرلمان بشأن الحصول على المعلومات اللازمة.
وبشأن الانسحاب من الاتفاقيات الدولية، تؤكد الوثيقة على أنها ستكون خاضعة لسلطة البرلمان التركي.
ووفقا للوثيقة، فإنه سيتم إنشاء “لجنة الحسابات الختامية”، على أن يكون رئيسها نائبا من حزب المعارضة الرئيسي.
تخفيض العتبة الانتخابية
وتعهد “تحالف الأمة” بخفض العتبة الانتخابية إلى 3 بالمئة، وإلزامية إذن البرلمان بشأن فتح قضايا تتعلق بحظر الأحزاب السياسية.
مكافحة الفساد وتكريس الشفافية
الوثيقة تشير إلى إنشاء لجنة تحقيق في الفساد تتبع للبرلمان، وإعادة العائدات التي تم الحصول عليها من الفساد وجرى تهريبها إلى الخارج، مع إنشاء مكتب استرداد الأصول المتعلقة بهذا الشأن.
وتعهدت بالالتزام بقواعد مجموعة العمل المالي “FATF” وإزالة تركيا من “القائمة الرمادية”، مشيرة إلى أنها ستعمل على حظر قائمة “الملاذ الضريبي”، والتي تستخدم كوسيلة لغسيل الأموال. كما تضمنت الوثيقة سن قانون “الأخلاقيات السياسية”، مع إنشاء لجنة بها داخل البرلمان.
الإدارة العامة
وتشير الوثيقة إلى إلغاء صندوق الثروة السيادية التركية والذي تأسس عام 2016، وستعمل على إلغاء منصب “مساعدي الوزراء”، واستبداله بـ”وكلاء الوزارات”. وتشمل التغيرات، إلغاء المجالس والمؤسسات التابعة للرئاسة، ونقل واجباتها وصلاحياتها إلى الوزارات والمؤسسات ذات الصلة.
وتضمنت الوثيقة فصل الخزانة عن وزارة المالية وإنشاء وزارة خاصة بها، وإحداث بعض التغيرات في بعض الوزارات، وتشكيل وزارات جديدة مثل وزارة للعلوم والابتكار، ووزارة للتمدن ومكافحة الكوارث الطبيعية، مع ضمان الاستقلال الإداري والمالي للمؤسسات التنظيمية والرقابية وحمايتها من التدخل التنفيذي.
وتشير إلى تشكيل مجلس تنظيم سوق التبغ والمنتجات الكحولية، وإنتاج شركة السكر التركية.
الاقتصاد والتمويل والعمل
وتعهدت المعارضة التركية، بإنقاذ تركيا من “فخ الدخل المتوسط”، والصعود بتركيا لموقع قوي ضمن البلدان ذات الدخل المرتفع، من خلال استراتيجية التنمية المستدامة والشاملة التي تركز على التحول الأخضر والثورة الرقمية، والتحول الذي يركز على الاستثمار والوظيف والكفاءة والتكنولوجيا.
وستعمل على خفض التضخم بشكل دائم إلى خانة واحدة خلال عامين، وتعهدت في نهاية خمس سنوات بمضاعفة دخل الفرد، مع إعادة هيمنة الليرة التركية واستقرارها.
وتعهدت بإلغاء لجنة الاستقرار المالي، التي تؤثر على استقلالية البنك المركزي، والعمل على تخفيض عدد الطائرات المستخدمة للرئاسة التركية.
السياسة الخارجية
وأشارت الوثيقة إلى أنها ستعمل على إكمال عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، في إطار الحوار والمساواة مع البلدان والمؤسسات ذات الصلة، وستعمل على مراجعة إعادة القبول لعام 2014، واتفاقية 18 أذار/ مارس 2016 (اتفاقية اللاجئين) مع تقاسم المسؤولية المشتركة والعبء بشأن طالبي اللجوء.
وتعهدت بالالتزام بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وتنفيذ قراراتها، مع مواصلة إسهامات تركيا داخل الناتو، بما يتماشى مع حماية المصالح الوطنية.
وذكرت أنها ستحترم استقلالية بلدان منطقة الشرق الأوسط مع التأكيد على سيادتها ووحدة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم الانحياز لأي طرف.
وتعهدت بمراجعة الهيكل التنظيمي لوزارة الدفاع التركية، وربط الأوامر برئاسة هيئة الأركان العامة.
الإعلان عن مرشح الرئاسة في 13 فبراير
وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو في لقاء تلفزيوني، إن الطاولة السداسية ستعلن عن مرشحها للرئاسة في 13 شباط/ فبراير.
ولفت إلى أن الطاولة السداسية ستعقد اجتماعها الـ12 في 13 شباط/ فبراير بضيافة زعيم حزب السعادة تمل كارامولا أوغلو.
وفي رده على سؤال حول إمكانية إلغاء احتمال ترشيح مرشحين اثنين، أشار كليتشدار أوغلو إلى أنهم سيناقشون ذلك، ولكن جرى التأكيد مرات عدة على “مرشح مشترك”.
وفي رده على الانتقادات بسبب عدم الإعلان عن المرشح الرئاسي، قال كليتشدار أوغلو إنهم يتخذون خطوات حذرة ومدروسة، وسيحكمون البلاد بإرادة مشتركة.
خلاف بشأن المرشح بين “الشعب الجمهوري” و”الجيد”
الكاتبة التركية كبورا بار، قالت في تقرير على صحيفة “خبر ترك”، إن أحزاب الطاولة السداسية لم تجمع بعد على مرشح مشترك، مشيرة إلى أنه في الوقت الذي تؤكد فيه وسائل إعلام مقربة لحزب الشعب الجمهوري، ترشيح كليتشدار أوغلو، فإن حزب الجيد يؤكد أنه لا يوجد توافق حتى الآن.
وأضافت أن الدوائر داخل حزب الجيد، تتحدث صراحة بأن ترشيح كليتشدار أوغلو مقابل الرئيس رجب طيب أردوغان محفوف بالمخاطر، ولذلك لا يريدون ترشحه.
وتابعت بأن هذا الاختلاف بالرأي مستمر منذ نحو عام، ولم يتراجع كل من كليتشدار أوغلو أو زعيمة حزب الجيد ميرال أكشنار أي خطوة للوراء تجاه مواقفهما.
وأشارت إلى أن هذا الصراع البارد المستمر منذ أشهر لم يحل، وتم تأجيله حتى لا يؤثر على مستقبل الطاولة السداسية، والمطلوب الآن تراجع أحدهما خطوة للوراء في الأسبوعين المقبلين.
ورفض حزب الشعب الجمهوري، مقترحا تقدم به حزب الجيد بشأن إجراء استطلاع مشترك لتحديد المرشح الرئاسي مبررا بأن “أكرم إمام أوغلو كان متأخرا في استطلاعات الرأي، ولم يكن معروفا على الإطلاق، لكنه فاز في انتخابات إسطنبول، ولم يتم تحديد المرشح من خلال النظر إلى الاستطلاعات”.
ويرى حزب الشعب الجمهوري، بأنه لو خرج إمام أوغلو ورئيس بلدية أنقرة منصور يافاش من استطلاعات الرأي التي تجرى، لكانت نسبة الأصوات لصالح كليتشدار أوغلو مرتفعة.
أما حزب الجيد، يرى اختيار المرشح الذي يريد أن يراه الرأي العام، واستطلاعات الرأي التي أجريت حتى اللحظة واضحة.
وذكرت الكاتبة، أن أحزاب الطاولة السداسية لم تنتج صيغة توافقة لإقناع الجمهور بها، وأجلوا المشكلة مرارا ولم يتبق أمامهم سوى أسبوعين.
ورأت أنه من الجيد، أن تجتمع ستة أحزاب مختلفة للمضي قدما بمعايير الديمقراطية في تركيا، ولكن التاريخ السياسي التركي يظهر مرة أخرى بأنه ليس من السهل إدارة تحالفات تشكلت بين الأحزاب اليمينية واليسارية.
ونوهت إلى أن هناك خلافا ليس فقط بشأن المرشح المشترك، بل أيضا حول صلاحيات الرؤساء في مجلس الوزراء الذي سيتم تشكيله، موضحة أن حزب الجيد يرفض نموذجا يخلق صورة متعدد الرؤوس.
وذكرت الكاتبة أن أكشنار أعربت عن رفضها لكليتشدار أوغلو نموذج (الرئيس وخمسة نواب) الذي أثار الجدل مؤخرا.
واستبعدت الكاتبة بار، انهيار الطاولة السداسية، وترى بأنها ستحل المشاكل العالقة، لكن الشيء المهم هو الجو الذي سيتشكل بعد اتخاذ القرار، وهناك مخاوف من عدم القدرة على تحفيز الرأي العام.
