أظهرت دراسة حديثة أن متوسط الزيادة في أسعار الإيجارات في جميع أنحاء تركيا بلغ 159 بالمائة في أكتوبر مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وأفادت الدراسة، التي أجراها مركز البحوث الاقتصادية والاجتماعية (BETAM) بجامعة “بهشي شهر” ومنصة الإعلانات المبوبة عبر الإنترنت sahibinden.com، أن متوسط سعر الإيجار ارتفع إلى 62.2 ليرة تركية للمتر المربع.
وبلغت الزيادة السنوية 145.6 بالمائة في اسطنبول، المدينة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في البلاد، وقفزت أسعار الإيجارات بنسبة 168.4 بالمائة سنويًا في أنقرة. ووصلت الزيادة إلى 158.6 بالمائة في إزمير، ثالث أكبر مدينة.
وبلغ متوسط سعر تأجير المنازل 88.8 ليرة للمتر المربع في إسطنبول و42.9 ليرة في أنقرة و62.1 ليرة في إزمير.
ومع ذلك، تراجعت الزيادة السنوية في أسعار الإيجارات من 166.4 في المائة في سبتمبر.
في هذه الأثناء، يطلب بعض الملاك من المستأجرين المحتملين العثور على ما يشبه الكفلاء يتعهدون بالدفع نيابة عن المستأجرين في حال تخلفوا عن السداد، من خلال الاستقطاع من رواتبهم، وبالتالي يفضل أن يكون المستأجر موظف في الخدمة المدنية.
وهذا الأمر يجعل من الصعب على الناس العثور على منزل للإيجار في وقت تكون فيه التكاليف مرتفعة بالفعل.
ويفضل الملاك موظفي الخدمة المدنية لأن لديهم دخلًا مضمونًا، يتم دفعه بانتظام. تظهر هذه المطالب في الإعلانات الموضوعة على منصات العقارات على الإنترنت.
وكان يلجأ أصحاب العقارات الذين لا يتمكنون من تحصيل الإيجارات من المستأجرين في الماضي إلى هذه الطريقة.
وقال وكيل عقاري في أنقرة: إن سبعة من كل 10 أشخاص، الذين يبحثون عن منزل، يعودون خالي الوفاض لأنهم لم يتمكنوا من العثور على كفيل يتعهد بالدفع عنهم أمام المالك.
شاهد ماذا طلب اطفال أتراك من مواطن عراقي كان في سيارته الفاخرة
في مواجهة الارتفاع الصاروخي في أسعار العقارات والإيجارات، أطلقت الحكومة مؤخرًا مشروع إسكان اجتماعي ضخم للسيطرة على أسعار المساكن.
يتضمن مشروع “بيتي الأول أول مكان عملي”، الذي أُعلن عنه الشهر الماضي، تطوير إجمالي 500000 منزل في 81 مقاطعة في البلاد و50000 مكان عمل.
مصدر:اقتصاد تركيا
