إجراءات حكومية قادمة لمعاقبة من يرفع الأسعار

ذكرت صحيفة يومية تركية أن سلاسل محلات السوبر ماركت قد تواجه بعض العقوبات الأكثر قسوة وقد يتم إدخال لوائح جديدة في الصناعة حيث تقوم الحكومة بفحص أسعارها وغيرها من الممارسات.

بعد أن قال الرئيس رجب طيب أردوغان في وقت سابق من هذا الأسبوع إن الغرامات لا تبدو كافية على ما يبدو، تتجه الأنظار الآن إلى الإجراءات التي يمكن اتخاذها في صناعة البيع بالتجزئة.

وقال أردوغان: “اتخذنا الخطوات اللازمة في أعقاب عمليات التفتيش وسنفعل ذلك”، مضيفا أن “بعض الإجراءات الأخرى قد تكون مطلوبة”.

وأضاف أن الخطوات التي سيتم اتخاذها بخلاف الغرامات يمكن مناقشتها في اجتماع مجلس الوزراء المقبل.

في الأسبوع الماضي، فرضت وزارة التجارة غرامات على 21 سلسلة وشركات سوبر ماركت بقيمة 9.4 مليون ليرة تركية بسبب الأسعار الباهظة التي يفرضونها والمشاركة في التخزين.

وقالت مصادر لصحيفة ميلييت اليومية إن الخطوات الجديدة قد تشمل وضع معايير جديدة لإطلاق متاجر سوبر ماركت جديدة، وتقليل عدد سلاسل محلات السوبر ماركت وحتى فرض عقوبة على إغلاقها.

وأضافت الصحيفة أن وزارة التجارة تعمل حاليًا على تلك الإجراءات الممكنة، والتي يمكن مناقشتها في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع المقبل.

وقال مسؤولون كبار من حزب العدالة والتنمية الحاكم للصحيفة إنه تم حتى الآن إجراء 200 ألف عملية تفتيش على محلات السوبر ماركت، وفرض غرامات تصل إلى 2.8 مليار ليرة تركية على ستة سلاسل سوبر ماركت.

ومع ذلك، أشار المسؤولون إلى أنه على الرغم من عمليات التفتيش هذه، ظلت الأسعار مرتفعة، ولهذا السبب يتم النظر في اتخاذ إجراءات حكومية بديلة.

وتعاني تركيا من معدلات تضخم هي الأعلى منذ 25 عاماً، في وقت يستمر فيه المركزي التركي بسياسة تخفيض أسعار الفائدة.

 

وأظهرت توقعات التضخم لنهاية عام 2022 ارتفاعًا من 67.78 في المائة إلى 68.06، وفقًا لمسح البنك المركزي التركي الدوري.

كما ارتفعت توقعات التضخم قبل 12 شهرًا من 37.34٪ في استطلاع الشهر الماضي إلى 37.47٪ في الاستطلاع، الذي كشف عنه البنك المركزي في 18 نوفمبر.