أخبار تركيا اليوم
قرار هام ستخضع له 5 أحياء في إسطنبول
قررت وزارة البيئة والتوسع الحضري وتغير المناخ بقرارها المؤرخ 25 نوفمبر 2020 أن 48% من أحياء إسطنبول ستكون محمية طبيعية.
وفي التفاصيل ذكرت وسائل إعلام تركية وبحسب ما ترحمه موقع تركيا، أنجاء ذلك بعد دعوى قضائية تطلب إلغاء الخطط على أساس أن عدد السكان الحاليين في منطقة التخطيط سيزداد بمقدار 3 مرات وسيتم تشكيل مناطق سكنية وتجارية وتعزيزات اجتماعية جديدة لخدمة هؤلاء السكان.
وأضافت أن هذه الأحياء شنجيدير وفاتح ويافوز سليم وبكلاجي وجفتليك وجوريل الخاضعة للحماية الطبيعية في بيكوز هي “مناطق محمية بشكل نهائي” و 44.7٪ هي “مناطق محمية نهائية” حماية مستدامة ومنطقة استخدام خاضعة للرقابة “و 7.43٪” مناطق حماية طبيعية مؤهلة “وتمت الموافقة على خطط التنمية الجديدة.
أوقفت محكمة إسطنبول الإدارية السادسة التي حكمت القضية تنفيذ خطط التنمية في 12 أكتوبر 2022.
وخلصت المحكمة إلى أن مخططات التقسيم تم وضعها على أساس مبادئ التحضر وأساليب التخطيط ومبادئ التخطيط ، والحالة الحالية والمستقبلية للاستيطان الحضري ، والمصلحة العامة ، ومخالفة للقانون.
نظرًا لأن منطقة الموضوع عبارة عن منطقة حماية طبيعية وحوض مياه شرب فقد تقرر أن مساحة البناء لم تكن مناسبة لنهج الحفظ. تقع منطقة التخطيط داخل حدود حوض سد المالي.
وذكر في القرار أيضا أن إزالة “المنطقة الحساسة التي يتعين حمايتها بشكل صارم” خارج حدود الخطة يتعارض مع نهج الحفظ الشامل ومبادئ الحماية.
كما وتم التوصل إلى نتائج ملحوظة في تقرير الخبراء ، والتي كانت أساس قرار المحكمة. لوحظ في التقرير أنه لم يتم الحصول على إذن من مديرية الزراعة والغابات في مقاطعة اسطنبول لجلب وظيفة سكنية إلى المناطق التي تتداخل خصائصها الزراعية مع المناطق التي سيتم استخدامها في خطة اسطنبول البيئية.
وقد تم التأكيد على أن هذا الوضع تسبب في عدم الاتساق فيما يتعلق بالخطة البيئية وخطة الصيانة وقرارات خطة تقسيم المناطق. وذكر أن مقدار البناء لكل متر مربع من مساحة البناء المحددة لم يتم تقييمه وفقًا لنهج الحفظ. وذكر أن خطط تقسيم المناطق لا تتضمن مذكرة خطة من شأنها أن تمنع مباشرة تدفق المياه ويتم تطبيقها على المنطقة بأكملها.
