تشهد تركيا خلال عام 2025 موجة تشديد تشريعي ورقابي واسعة على العمالة غير الرسمية، خصوصًا الأجانب الذين يعملون دون عقود أو تصاريح عمل. ويأتي هذا التوجه...
يعاني قطاع البناء، الذي يُعتبر قاطرة الاقتصاد التركي، من أزمة حادة في نقص العمالة، مما أدى إلى ارتفاع الأجور إلى حدود 150 ألف ليرة تركية. وصرّح...