ذكرت صحيفة تركية معارضة، اليوم الأحد، أن السعودية ستمنع دخول البضائع التركية إلى أراضيها، ابتداء من مطلع الشهر المقبل.
وقالت صحيفة “جمهورييت”، في تقرير ، إن التوتر في العلاقات السياسية بين أنقرة والرياض أثر على العلاقات الاقتصادية، مشيرة إلى أن السلطات السعودية قررت رسميا منع شراء السلع المصنعة في تركيا، بعد حظر غير رسمي فرضته قبل ذلك.
وأشارت إلى أن القرار يضر بمصالح آلاف المصدرين الأتراك، لافتة إلى أن السعودية تأتي في المرتبة الـ15 بين الدول التي تصدر إليها المنتجات التركية.
وأضافت أن حجم الصادرات التركية إلى السعودية كانت تبلغ 3.3 مليار دولار، أما الواردات، فبلغت 3 مليارات، ويعد الأثاث المنزلي أحد المنتجات الأكثر تصديرا إليها، كما أن كافة احتياجات الفنادق تتم تلبيتها من تركيا، وشكلت الفواكه الطازجة والخضراوات والمواد الغذائية والمنسوجات أيضا من بين منتجات التصدير الهامة.
وأوضحت الصحيفة المعارضة أن الموقف التركي من الأزمة الخليجية، والعمليات في سوريا، ومقتل الصحفي جمال خاشقجي، أدت إلى تصاعد التوتر بين البلدين بالآونة الأخيرة.
ولفتت إلى أن التوتر السياسي أدى لزعزعة الاستقرار الاقتصادي بين البلدين، مشيرة إلى أن هناك حظرا غير رسميا لعدد من البضائع التركية فرضته السلطات السعودية منذ ما يقارب العامين.
وأشارت إلى أنه على سبيل المثال، وخلال العامين، زادت السعودية ضريبة القيمة المضافة على المنتجات التركية من 5 إلى 15 في المئة، وبدأت المنتجات التركية تعامل بشكل سيئ في الجمارك، وتم التحفّظ على منتجات مثل الفواكه والخضروات الطازجة في الجمارك، ما تسبب في فسادها.
وأضافت أن الحكومة السعودية قامت بإلزام المستوردين السعوديين الذين يشترون البضائع من تركيا بعدم التعامل معها، وأنها ستفرض غرامات على من يرفض التوقيع على التعهد.
وأشارت إلى أن السعودية طلبت من شركة أولكر، التي تملك مصنعا في البلاد، عدم جلب المواد الخام من تركيا.
ونقلت الصحيفة عن مصادر، أنه بعد العقبات غير الرسمية تجاه المنتجات التركية، قررت السعودية رسميا منع دخول البضائع التي تحمل شعار “صنع في تركيا” إلى أراضيها، اعتبارا من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل (بعد ثلاثة أيام).
ونقلت عن أحد المصدرين الذي يعمل في المنطقة منذ 30 عاما، أن الطلبات على المنتجات التركية قد توقفت، بعد إجبار السلطات السعودية المستوردين على التوقيع على التزام بعدم شراء السلع من تركيا.
وأضاف المصدّر التركي، أن “العملاء السعوديين اعتادوا على المنتجات التركية، وكانوا راضين عنها، ومع ذلك لم يعد بإمكانهم شراءها بعد الآن، وطلبوا منا إرسالها عبر دولة أخرى”.
وتابع، بأن “الشركات الصغيرة والمتوسطة قلقة للغاية، مع توقف الصادرات من المحافظات الجنوبية الشرقية، مثل هاتاي وغازي عنتاب وديار بكر”.
وفي وقت سابق، قال موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، إن الحكومة السعودية تضغط على الشركات المحلية لوقف التعامل بالتجارة مع تركيا.
وقالت “ميدل إيست آي” إن وزيرة التجارة التركية، روهصار بكجان، اتصلت بالحكومة السعودية؛ للوقوف على هذه الخطوة التصعيدية.
وبحسب الموقع، فإن حرب السعودية على كل ما هور تركي وصل إلى درجة وقف استيراد البضائع التركية المصنعة في ألمانيا، إضافة إلى إنهاء عقود موظفين أتراك في المملكة.
المصدر : صحيفة جمهورييت – عربي 21
