تحلّ اليوم الذكرى 62 للانقلاب على عدنان مندريس، في 27 مايو/أيار 1960، وهو أول رئيس وزراء تركي منتخب، في أول انقلاب عسكري تشهده الجمهورية التركية منذ تأسيسها عام 1923، قبل أن يُحاكَم محاكمة عسكرية صورية عُقِدت عقب عزله من منصبه على أيدي ضباط في الجيش، ويُعدم لاحقاً في 17 سبتمبر/أيلول 1961.
مَن عدنان مندريس؟
عدنان مندريس هو سياسي تركي بارز وُلِد عام 1899 في ولاية أضنة لعائلة ميسورة الحال، والتحق بالمعهد الأمريكي في إزمير ثم جامعة أنقرة التي حصل منها على شهادة في الحقوق. وكان مندريس منذ بداية ثلاثينيات القرن الماضي، عضواً في حزب الشعب الجمهوري الذي أسسه مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، وأصبح لاحقاً نائباً في البرلمان عن الحزب.
وبعد إلغاء نظام الحزب الواحد عام 1945، قرر مندريس مع 3 نواب آخرين الانفصال عن حزب الشعب وتأسيس “الحزب الديمقراطي” الذي استطاع الحصول على أغلبية مقاعد البرلمان في انتخابات عام 1950، وأصبح مندريس حينها رئيس الوزراء في أول سابقة لتولي شخص من خارج حزب الشعب الجمهوري هذا المنصب.
وتميّزت الفترة التي تولى فيها مندريس رئاسة الوزراء بجنوح نحو السياسات الليبرالية الاقتصادية، وانضمام تركيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، فضلاً عن تخفيف حدة بعض الإجراءات التي رآها البعض مغالاة علمانية، مثل إلغاء حظر رفع الأذان باللغة العربية وإعادة مادة التربية الدينية إلى المناهج الدراسية.
انقلاب 1960
في خضم فترة من الاضطرابات السياسية والاقتصادية شهدتها تركيا في نهاية الخمسينيات، استغلت مجموعة من ضباط الجيش يُقدّر عددهم بـ38 ضابطاً وجنرالاً، الظروف التي تعيشها البلاد وانقضّوا على السلطة، معلنين بيان الانقلاب في 27 مايو/أيار 1960.
وفي الساعة الرابعة من صباح اليوم المذكور، أعلن العقيد ألب أرسلان توركيش عبر الإذاعة للشعب التركي، عن تولي القوات المسلحة التركية أمور البلاد، وفي نفس اليوم أُلقي القبض على مندريس، ووُضع في وقت لاحق مع عدد من أعضاء حزبه في سجن “ياسي أدا”.
وبالإضافة إلى مندريس، أُلقي القبض رئيس الجمهورية محمود جلال بيار وعدد من الوزراء، واقتيدوا إلى أنقرة، وبعدها سُجنوا في جزيرة “ياسّي أدا” في بحر مرمرة، لتبدأ بعد ذلك محاكمات عسكرية صورية، تنتهي بالحكم على بيار بالسجن مدى الحياة، وإعدام مندريس بعد توجيه اتهامات إليه أهمها خيانة الوطن والسعي لقلب النظام العلماني وتأسيس دولة دينية.
ووُجِّهت 13 تهمة إلى مندريس، حكمت المحكمة التي أُنشئت خصيصاً بعد الانقلاب بإدانته في 12 منها، وأصدرت المحكمة أحكامها بالإعدام على مندريس و13 آخرين، وبالسجن المؤبد على 31 شخصاً، في حين حُكم على 418 شخصاً بأحكام تتفاوت بين ستة أشهر وعشرين سنة سجناً، إلا أنه في وقت لاحق صدر عفو عن المحكوم عليهم بالإعدام باستثناء مندريس ووزيرَي ماليته وخارجيته.
وفي الساعة الواحدة وإحدى وعشرين دقيقة من ظهر 17 سبتمبر/أيلول 1961، نُفّذ حكم الإعدام شنقاً على عدنان مندريس، رئيس وزراء تركيا الأول الذي وصل إلى الحكم بانتخابات ديمقراطية.
