بنود المعاهدة نصّت على استقلال تركيا وتحديد حدودها، وحماية الأقليات المسيحية اليونانية الأرثوذكسية فيها، مقابل حماية الأقليات المسلمة في اليونان
أحيت تركيا، الأحد، ذكرى مرور 99 عاماً على إبرام معاهدة لوزان للسلام، الوثيقة التي شكلت اعترافاً دولياً بسيادة واستقلال البلاد.
ووقّعت معاهدة لوزان يوم 24 يوليو/ تموز 1923 في فندق “بوريفاج بلاس” بمدينة لوزان جنوبيّ سويسرا، بين ممثلي المجلس الوطني الكبير (البرلمان) التركي من جهة، وممثلين عن المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان واليونان ورومانيا وبلغاريا والبرتغال وبلجيكا ويوغوسلافيا من جهة أخرى.
المعاهدة المكوّنة من 143 بنداً ومقدّمة و4 فصول، دخلت حيّز التنفيذ يوم 23 أغسطس/آب 1923، عبر المصادقة عليها من قبل البرلمان التركيّ الثاني.
ونصّت بنود المعاهدة على استقلال تركيا وتحديد حدودها، وحماية الأقليات المسيحية اليونانية الأرثوذكسية فيها، مقابل حماية الأقليات المسلمة في اليونان.
كما احتوت بنوداً تتعلق بتنظيم وضع تركيا الدولي الجديد، وترتيب علاقتها بدول الحلفاء المنتصرين في الحرب، ورسم الجغرافيا السياسية لتركيا الحديثة وتعيين حدودها مع اليونان وبلغاريا.
كما تضمنت تنازل الدولة التركية النهائي عن ادّعاء أيّ حقوق سياسية ومالية وأيّ حق سيادي في الشام والعراق ومصر والسودان وليبيا وقبرص، بجانب تنظيم استخدام المضائق البحرية التركية في وقت الحرب والسلم.
ومن خلال المعاهدة المذكورة، ضمنت تركيا اعترافاً دولياً بسيادتها واستقلالها، كما أنها ألغت أحكام معاهدة “سيفر” التي كانت الدولة العثمانية قد وقّعتها في 10 أغسطس 1920.
كذلك نصّت معاهدة لوزان على الاعتراف بحدود اليونان كما وردت في معاهدة مودانيا، فيما تنازلت (اليونان) عن منطقة قرة أغاج لصالح تركيا، كتعويض عن الحرب.
وفي خطوة لإحياء رمزية انضمام قرة أغاج (تقع حاليا بولاية أدرنة) إلى تركيا من جديد، شيّد نصب معاهدة لوزان التذكاري بالتعاون مع جامعة تراقيا وبلدية أدرنة، داخل حرم جامعة تراقيا في قرة أغاج، وافتتح رسمياً في 19 يوليو/تموز 1998، بحضور الرئيس التركي آنذاك، سليمان ديميريل.
ويضمّ النصب التذكاري رموزاً ودلالات لها معانٍ تشير إلى بعض بنود معاهدة لوزان، ولا يزال قائماً حتى الآن، كشاهد على مجريات وأحداث تلك الحقبة قبل قرابة قرن من الآن.
وفي حديث للأناضول، قالت الأكاديمية نورتان جتين، مديرة مركز “مبادئ أتاتورك وتاريخ الانقلاب للأبحاث” التابع لجامعة تراقيا، إن معاهدة لوزان “كانت بمثابة وثيقة اعتراف بسيادة واستقلال تركيا التي كانت قد خرجت للتوّ من الكفاح الوطني”.
وأضافت أن الظروف التي كانت سائدة عام 1919، جعلت من الأتراك أسرى في وطنهم الأم، الأمر الذي دفع مصطفى كمال أتاتورك ورفاقه لإطلاق عملية الكفاح الوطني، والتي استمرّت لأعوام، إلى أن كانت معاهدة لوزان للسلام، إحدى ثمارها ونتائجها.
وأشارت جتين إلى أن دول الحلفاء والقوى الإمبريالية، وبعد عام 1922 وانتصارات عملية الكفاح الوطني بقيادة أتاتورك، أدركت أن اليونان التي كانت بمثابة رأس حربتهم في منطقة الأناضول لا تستطيع المقاومة أمام الأتراك، فلجأت إلى عرض هدنة على الدولة التركية.
وأفادت بأن جهود القوى الغربية لتوقيع هدنة مع الدولة التركية أسفرت عن توقيع هدنة مودانيا في 11 أكتوبر/تشرين الأول 1922، التي ألغت أحكام هدنة موندروس المبرمة مع الدولة العثمانية عام 1918.
وأوضحت الأكاديمية التركية أن هدنة مودانيا ساهمت بانضمام تراقيا الشرقية إلى الأراضي التركية دون قتال، قبل أن يتم تحديد حدودها النهائية عبر معاهدة لوزان للسلام.
وأفادت بأن المعاهدة ضمنت أيضاً ضمّ جزر غوكجة أدا وبوزجا أدا الواقعتين قبالة السواحل التركية في بحر إيجة، إلى الأراضي التركية.
وذكرت أن الوفد التركي في مباحثات معاهدة لوزان كان ممثلاً حينها بعصمت إينونو، مشيرة إلى وجود مذكرة تعليمات بيد الوفد التركي، مقدمة من قبل دولتهم.
ولفتت إلى أن مذكرة التعليمات كانت تتضمن 14 بنداً، تؤكد الإصرار على بعض الأمور والمقاومة من أجل عدم القبول بغيرها، مثل قبول حدود تراقيا بهيئتها التي كانت عليها عام 1914.
وأضافت جتين أن الدول الغربية حاولت إنهاء مباحثات معاهدة لوزان خلال فترة قصيرة، إلا أنها بالرغم من ذلك استمرّت 8 أشهر.
وفيما يتعلق بتفاصيل المباحثات التي سبقت التوقيع على المعاهدة، قالت الأكاديمية التركية إن الملفات المطروحة كانت تناقش من قبل 3 لجان مختلفة.
وتابعت: “بريطانيا ترأست اللجنة الخاصة بمشاكل الدولة والشؤون العسكرية، فيما ترأست فرنسا لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، أما إيطاليا فترأست اللجنة التي ستبحث الأنظمة المزمع تطبيقها على الأجانب في تركيا”.
وشددت جتين على ضرورة تقييم بنود وتفاصيل معاهدة لوزان للسلام، وفق الظروف والمعادلات التي كانت سائدة حين توقيعها، من أجل استيعابها بشكل صحيح.
وفيما يخصّ نصب معاهدة لوزان التذكاري في قرة أغاج، قالت إن أعمدته الثلاثة ترمز إلى مناطق الأناضول وتراقيا وقرة أغاج، فيما يشير حوض الماء قرب النصب، إلى البحار التي تحيط بتركيا من جهاتها الثلاث.
