تشهد تركيا حالها كحال العديد من الدول في العالم، ارتفاعا غير مسبوق في الأسعار، على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.
وانعكس هذا الارتفاع على مختلف القطاعات لا سيما على قطاع العقارات، حيث وصلت أسعار العقارات في تركيا إلى مستويات قياسية غير مسبوقة.
وشهدت مدينة إسطنبول التركية، ارتفاعا جنونيا في الأسعار، حيث وصلت نسبة زيادة إيجارات البيوت في بعض المناطق كـ”باشاك شهير” و”كايا شهير” إلى 300 بالمئة، في حين أن النسبة التي حددتها الدولة للزيادة في شهر نيسان/ أبريل الجاري هي 29.88 بالمئة.
وكشفت صحيفة “حرييت” التركية، في مقالها ، عن القوانين التركية فيما يخص موضوع زيادة المالك للإيجار في ظل الارتفاع الكبير الذي يشهده قطاع العقارات، موضحة قانونية الزيادة التي يتم طلبها قبل نهاية الـ 12 شهرا من قبل المالك، ومشيرة إلى ما يمكن فعله من قبل المستأجرين حيال ذلك.
وأشارت الصحيفة إلى أنه “كانت هناك زيادة بنسبة أكثر من 100 في المائة في إيجارات المنازل خلال العام الماضي في جميع أنحاء تركيا”، منوهة إلى أن “الملاك بدأوا في الضغط على المستأجرين من أجل “الزيادة” التي من المفروض أن تجرى مرة واحدة كل عام”.
ولفتت إلى أن “أصحاب العقارات في تركيا يحاولون إخراج المستأجرين الحاليين بحجج وهمية، بهدف تأجير منازلهم بأسعار أعلى”، منوهة إلى أن “بعض الملاك الذين لم ينجحوا في ذلك، يطالبون بين الفينة والأخرى المستأجرين بزيادة ويزعجونهم”.
وأفادت بأن “المحاكم التركية، شهدت في الأشهر الأخيرة، العديد من القضايا المتعلقة بهذا الموضوع”.
ونقلت الصحيفة التركية عن رئيس جمعية القانون العقاري، المحامي “علي جوفينتش كيراز”، قوله إن القانون التركي يتيح للمالك زيادة قيمة الإيجار بعد انتهاء مدة العقد والذي أقله سنة، وذلك بناء على ما تحدده هيئة الإحصاء التركية “TÜİK”.
وأكد كيراز أنه لا يحق لصاحب العقار زيادة الإيجار، إلا عند نهاية مدة العقد، مشيرا إلى أنه حتى لو كتب بالعقد خلاف ذلك فقانونيا الأمر مخالف ولا يجب القبول به من قبل المستأجر.
وأضاف: “لا يوجد قانون يتيح للمالك رفع الإيجار قبل انتهاء مدة العقد، ولا يمكن للمالك أن يطلب مثل هذا الشيء”.
ونوه إلى أن “المستأجر يجب أن ينتظر انتهاء عقد الإيجار الذي يكون 12 شهرا، وبعد ذلك يدفع زيادة وفقا لما تحدده هيئة الإحصاء التركية”، مضيفا أنه “في حال واجه المستأجر أي موقف آخر فعليه رفضه واللجوء إلى المحكمة لحل القضية”.
وأردف: “يحق لأصحاب العقارات زيادة الإيجار، مرة واحدة في السنة، وذلك وفقا لما تحدده هيئة الإحصاء التركية، وغير ذلك هو مخالف للقانون”.
من جانبه، كشف الرئيس المؤسس لجمعية وكلاء العقارات الريادية هاكان أكدوجان، عن أنه لا يمكن لصاحب البيت مطالبة المستأجر بالخروج من البيت إلا وفقا للشروط التالية:
– إذا لم يدفع المستأجر الإيجار مرتين وتلقى إشعارا من كاتب العدل بذلك.
– إذا لم يتم استخدام المنزل للغرض المقصود منه.
– إذا لم يتصرف المستأجر وفقا لقانون التملك.
– إذا تم إجراء قدر كبير من التجديدات في العقار دون علم المالك.
– إذا أثبت المالك أنه بحاجة إلى العقار.
– إذا مرت 10 سنوات على الإيجار، يمكن للمالك طلب الإخلاء دون إبداء أي سبب.
– إذا زادت إيجارات المنازل المجاورة بشكل كبير بعد 5 سنوات، فيمكن للمالك رفع دعوى قضائية لتحديد الإيجار.
من جانبه، أوضح المحامي التركي غوكنور ميركان، أن “هناك العديد من قضايا المالك والمستأجر في المحاكم التركية”، مشيرا إلى أن “موضوع الزيادة على الإيجار قبل انقضاء مدة العقد هو أمر غير قانوني”.
وأضاف: “إذا مرت 5 سنوات، فمن الطبيعي أن يطلب المالك زيادة غير التي تحددها هيئة الإحصاء، لكن في أي فترة تقل عن 5 سنوات لا يحق لصاحب العقار أن يطلب أي زيادة على الإيجار”.
ودعا المحامي التركي المستأجرين إلى تقديم شكوى في المحاكم ضد أصحاب العقارات الذين يحاولون إزعاجهم، مشيرا إلى أن القانون يقف مع المستأجر في هذا الموضوع.
وختمت الصحيفة مقالها مشيرة إلى أن أسعار الإيجار في تركيا ارتفعت بشكل مخيف مؤخرا، حيث وصلت نسبة زيادة الإيجارات في مدينة أنطاليا إلى 122 بالمائة على أساس سنوي، وفي إسطنبول 112.3 في المائة، وفي أنقرة 106.7 في المائة، وفي مرسين 98.2 في المائة.
المصدر: عربي 21 -وسائل اعلام تركية
