خسرت الليرة التركية حوالي 1.5 في المئة مقابل الدولار الأمريكي في أثناء تعاملات اليوم، لتكون أضعف مستوى لها هذا العام.
وتراجعت الليرة إلى 13.9025، في أكبر خسارة ليوم واحد منذ أوائل يناير كانون الثاني قبل أن تقلص خسائرها إلى 1.26 بالمئة عند 13.8528.
ووفق مراقبين فإن السبب الرئيس لهذه الخسارة هو تصعيد روسيا للتوتر في شرق أوكرانيا وهو ما يشكل مصدر خطر على استقرار الاقتصاد الكلي في تركيا.
وأضافوا أن الحرب المتوقعة بين جاراتيها في منطقة البلطيق، روسيا وأوكرانيا، قد يلحق ضررا باقتصاد تركيا المنهك بالفعل بعد أزمة عملة في ديسمبر كانون الأول.
تأتي هذه الخسارة بعد فترة من الاستقرار عقب تثبيت سعر الفائدة عند 14 نقطة، وبقيت متماسكة بعد الآلية التي أعلن عنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وظل زوج الدولار مقابل الليرة تحوم حول مستوى المقاومى عند 13.56 ليرة.
وفي وقت سابق قال محافظ المركزي التركي شهاب قاوجي أوغلو إنّ معدل التضخم في البلاد سيتراجع إلى 8.2% نهاية عام 2023 وسيتراجع إلى 5% نهاية 2024، فيما ستتأثر الليرة التركية إيجابيا.
وأضاف قاوجي: قمنا بتقييم التحليلات لتحليل آثار عوامل الطلب التي يمكن أن تتأثر بالسياسة النقدية وتطورات التضخم الأساسي وصدمات العرض، وقمنا بتخفيض معدل السياسة بمقدار 500 نقطة أساس في المجموع في الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر.
وتابع: أكملنا استخدام المنطقة التي تنطوي عليها الآثار المؤقتة لجانب العرض والعوامل العرضية خارج تأثير السياسة النقدية على زيادات الأسعار، وعندما وصلنا إلى شهر يناير، قررنا الحفاظ على سعر مزاد إعادة الشراء لأسبوع واحد ثابتًا عند 14 بالمائة.
كما أوضج قاوجي أنه أثناء إعداد التوقعات على المدى المتوسط ، اتخذوا التوقعات الاقتصادية التي لخصتها حتى الآن كنقطة البدايةوحدّثوا الافتراضات الخاصة بالعوامل الخارجية مثل أسعار الواردات وأسعار المواد الغذائية والنمو العالمي والسياسة المالية.
وأشار إلى انهم اتخذوا نظرة مستقبلية يتم من خلالها تحديد سياسات الاقتصاد الكلي بطريقة منسقة مع منظور متوسط الأجل يركز على خفض التضخم.
ولفت قاوجي إلى التضخم سيتقارب تدريجياً مع الأهداف بمجرد اختفاء التأثيرات الأساسية، في ظل توقعات بأن موقف السياسة النقدية سيتم تحديده بما يتماشى مع هدف استقرار الأسعار المستدام، ما سيؤثر على سعر صرف الليرة التركية.
والاثنين الماضي دخل قرار تخفيض ضريبة القيمة المضافة المفروضة على السلع الغذائية الأساسية من 8 إلى 1 بالمئة، في تركيا حيز التنفيذ، فكيف سيكون تأثير هذا القرار على معدلات التضخم في البلاد وعلى سعر الليرة التركية.
وتعقيبا على ذلك، ثمن خبراء اقتصاديون هذا القرار معتبرين أنه إلى جانب قرار رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 بالمئة، سيساهم بشكل كبير في تخفيف العبء عن المواطنين، وخفض معدلات التضخم .
وضريبة القيمة المضافة هي الفرق بين سعر المنتج أو الخدمة المقدمة وبين سعر التكاليف التي يتم إنفاقها لإنتاج المنتج أو تقديم الخدمة.
وفي هذا السياق يقول الباحث الاقتصادي أحمد مصبح في تصريحات له: “هناك علاقة طردية بين أسعار السلع والخدمات وقيمة الضريبة، فكلما ارتفعت قيمة الضريبة ارتفع سعر السلع والخدمات، والعكس صحيح”.
وأشار الباحث إلى أن ضريبة القيمة المضافة تمثل مصدر دخل رئيسيا في معظم الدول، موضحا أن قرار الرئيس أردوغان فيما يخص الضريبة سوف يكون له أثر مباشر على تخفيض أسعار بعض السلع والمنتجات، إذا ما تم مراقبة الأسعار بشكل أكثر صرامة، وهو ما سيترتب عليه تخفيض جزئي لمستوى التضخم في السوق التركي.
ولفت إلى أن تخفيض ضريبة القيمة المضافة لقرابة واحد بالمئة سوف يزيد الأعباء على كاهل الحكومة خاصة مع ضعف الليرة التركية ، لكنه يبقى أحد أهم الحلول المتعلقة بالسياسة المالية للحد من التضخم”.
وأوضح أنه من المتوقع أن تخفض أسعار السلع والمنتجات التي شملها القرار بنحو 10 بالمئة على الأقل، إذا شددت الحكومة التركية من رقابتها على الأسواق، مؤكدا أن خفض الأسعار يتطلب جهدا أكبر من جانب الحكومة.
واستدرك مصبح : “من غير المعقول أن تقوم الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور ورفع تسعيرة الكهرباء والغاز والبترول والمواصلات، وتطلب من مراكز التسوق تخفيض الأسعار بشكل مباشر”.
وكان وزير التجارة التركي محمد موش قد أكد أن السلطات التركية المختصة ستبدأ اعتبارا من صباح اليوم الاثنين حملات تفتيش مكثفة في جميع المحافظات التركية؛ للتأكد من تطبيق قرار خفض ضريبة القيمة المضافة.
وقال الوزير التركي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي” تويتر”، إنه أصدر أوامر لمديريات التجارة في 81 مقاطعة تركية بتكثيف عمليات التفتيش.
وأضاف: “يجب ألا يساور الجمهور أدنى شك في أننا سنفرض أشد العقوبات على الأسواق التي لا تعكس تخفيض ضريبة القيمة المضافة على الأسعار، وتجعل مواطنينا يعانون من زيادات غير عادلة في الأسعار”.
المصدر: تركيا الان
