كشفت مصادر صحفية أن الحكومة التركية تستعد لاتخاذ سلسلة من الإجراءات خلال عام 2022 للحد من التضخم وغلاء المعيشة، موضحة أنها قد بدأتها برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%.
وقالت المصادر إن الحكومة التركية تتبع استراتيجية من شقين في اتجاه خفض التضخم، الأول كان رفع الأجور من أجل زيادة دخل الأشخاص محدودي الدخل والدخل الثابت، الاكثر تضررا من ارتفاع الأسعار، بالإضافة لزيادة في رواتب موظفي الخدمة المدنية والمتقاعدين.
أما الخطوة الثانية فتكمن في عملية مكافحة غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، مشيرة إلى أن عمليات التفتيش للمتاجر بدأت مع زيادات في نسبة العقوبات على المحتكرين، في الوقت الذي بدأت فيه لجنة استقرار الأسعار عملها من ناحية أخرى.
وفي هذا السياق نقلت صحيفة حرييت عن الكاتب والمحلل السياسي التركي عبد القادر سيلفي قوله إن لجنة استقرار الأسعار اتخذت قرارا بشأت إجراءات مبنية على ثلاثة مسارات في مسألة الغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار.
ويترأس اللجنة وزير الخزانة والمالية نور الدين نباتي، وعضوية كل من وزير التجارة محمد موش، ووزير العمل والضمان الاجتماعي وداد بيلغين، ووزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك، و”الزراعة والغابات” بكير باك دميرلي، وفاتح دونماز وزير الطاقة والموارد الطبيعية، بالإضافة إلى رئيس البنك المركزي التركي شهاب قاوجي أوغلو، وآخرين.
وبينت أن المسارات الثلاثة التي تبنتها اللجنة هي العمل على الحد من تأثير تكاليف المدخلات الناجمة عن ارتفاع النقد الأجنبي، والثانية ضمان أمن التوريد، أما المسار الثالث، السيطرة الفاعلة على الزيادات الباهظة في الأسعار التي لا تتناسب مع توازن العرض والطلب
وأضافت إلى تلك المسارات تحديث الآليات المستخدمة لخفض تكاليف المدخلات في المنتجات الزراعية كما أعلنت اللجنة مؤخرا، موضحة أنه رغم المطالبات بخفض الأسعار، تقول بعض الشركات المصنعة إن هناك زيادة في التكلفة، ولديهم حق في ذلك.
وأوضحت أن ارتفاع العملات الأجنبية والطلبات الكثيرة من الأسواق الخارجية ساهمت في زيادة التكاليف داخليا، مشيرة إلى أنه يجري العمل حاليا على آليات دعم جديدة لتغطية تكاليف مدخلات الشركات المصنعة، من خلال نظام يقوم على أساس تغطية الدولة جزء من تكاليف المدخلات.
وأشارت الصحيفة إلى أنه سيتم تحديد القطاعات التي ستغطيها، ومقدار الدعم في اجتماع مقبل لمجلس الوزراء، منوهة إلى تصريحات وزير المالية التركية والتي أشار فيها إلى العمل لتخفيض ضريبة القيمة المضافة وتبسيطها.
وأكدت الصحيفة أنه سيتم خفض ضريبة القيمة المضافة إلى خانة واحدة على السلع الاستهلاكية الدائمة والغذائية والصحية، ولكن الأهم من ذلك بأنه سيجرى خفض القيمة المضافة البالغة 18 بالمئة على السلع ما يسهم في خفض الأسعار.
وختمت أن نتائج ذلك مهمة للأسواق، والشيء الرئيسي هو أن المواطن الذي تضرر من ارتفاع الأسعار أن يشعر بخفضها ويتنفس الصعداء.
وفي وقت سابق شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حكومته ماضية في كبج جماح التضخم، وتخفيضه لمستويات أقل.
وقال أردوغان في اجتماع الحكومة في أنقرة: “مصممون على كبح جماح التضخم وخفضه إلى خانة الآحاد مجددا”.
وأضاف: “تمكنا سابقا من خفض التضخم لمستوى 6%، وسنعود قريبا لمستويات قريبة منها”.
كما وأعلنت هيئة الإحصاء التركية، الإثنين، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) بنسبة 36.08 بالمئة على أساس سنوي خلال ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وبحسب بيانات نشرتها الهيئة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 13.58 بالمئة على أساس شهري في ديسمبر 2021، و36.08 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الفائت.
وفي سياق متصل، أعلن الرئيس أردوغان رفع نسبة الزيادة في أجور موظفي القطاع العام لتصل إلى 30.5 بالمئة.
كما أعلن رفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية لتبلغ 2500 ليرة (نحو 190 دولارا)، وتعهد بمواصلة مكافحة الارتفاع الفاحش في أسعار السلع.
في حين، تطرق أردوغان إلى الآلية الجديدة التي أطلقتها الحكومة مؤخرا لحماية الإيداعات بالليرة من تقلبات سعر الصرف.
وبيّن أن حصول انتقال بقيمة 78 مليار ليرة لتلك الحسابات في فترة وجيزة (الدولار يعادل نحو 13.05 ليرة) مؤكدا أن ذلك يعكس ثقة المواطنين بالبرنامج الاقتصادي.
تركيا الان
