تسعى الحكومة التركية للحصول على موافقة على إصدار سندات جديدة لتعويض البنوك عن خسائر ودائع الليرة ذات الصلة بأسعار الصرف الأجنبي.
وفقا لمشروع القانون الذي قدمه حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى المشرعين، ستكون وزارة الخزانة والمالية قادرة على إصدار سندات مصممة خصيصا للمقرضين بدلا من الدفع نقدا.
وستستخدم البنوك هذه الأوراق المالية بعد ذلك لدفع فائدة إضافية لأصحاب الودائع بالليرة في حالة انخفاض قيمة العملة المحلية مرة أخرى، بحسب وكالة “بلومبيرغ”.
أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان في 20 ديسمبر/ كانون الأول عن أداة جديدة للحد من خسائر المستثمرين في ودائع العملة المحلية خلال أوقات التقلب الشديد لأسعار العملات.
وبموجب خطة أردوغان، ستدفع الحكومة لحاملي الودائع بالليرة الفرق، في حالة تجاوز انخفاض الليرة مقابل العملات الصعبة معدلات الفائدة لدى البنوك.
الاقتراح، الذي يحتاج إلى الموافقة عليه في البرلمان حيث يهيمن حزب أردوغان، سيسمح للخزانة بإجراء تلك المدفوعات عبر الأوراق المالية التي لا يمكن تداولها في سوق السندات.
ومع ذلك، يمكن للبنوك استخدام هذه السندات كضمان للاقتراض من البنك المركزي عبر اتفاقيات إعادة الشراء، وفقا لإيفرين كيريك أوغلو، الخبير الاستراتيجي المستقل المقيم في إسطنبول.
قال جمال أوزتورك، أحد نواب حزب العدالة والتنمية الذين صاغوا مشروع القانون: “قد لا يكون لدى وزارة الخزانة ما يكفي من النقود في أي وقت، لذلك فإن التشريع يمهد الطريق للدفع في صورة سندات حكومية”.
المصدر: سبوتنيك
