تناولت وسائل إعلامية في الأيام الأخيرة مزاعم حول نية الحكومة التركية إعلان “حالة الطوارئ الاقتصادية” على خلفية التقلبات في سعر صرف العملة المحلية.
وأصبحت كلمة “OHAL”، الاختصار لحالة الطوارئ باللغة التركية، موضوعًا شائعًا على تويتر، وتلقفتها رئيسة حزب “الجيد” المعارض ميرال أكشنر.
وعلقت السياسية التركية المعارضة على المزاعم، بقولها: “حالة الطوارئ ستؤدي إلى إفلاس تركيا”.
وفي هذا الصدد، يرى المحلل التركي سمير صالحة، في حديث لصحيفة العربي الجديد، أن بلاده تعلن بطبيعة الحال الطوارئ، ولكن بشكل مختلف عن الأسلوب الذي يثير الرعب لدى الأسواق أو يثير الهلع لدى المستهلكين.
وأضاف: “ما يجري على صعيد إعادة العلاقات الاقتصادية وما جرى وسيجري على صعيد تدخل المصرف المركزي، هو حالات طارئة لجأت إليها الدولة لوقف تدهور العملة ومحاولة عدم إعاقة المشروع الاقتصادي الذي من المخطط الوصول إليه عام 2023”.
ويشير صالحة إلى أن بلاده بصدد متابعة “حلمها الاقتصادي” بوصول الناتج المحلي إلى تريليون دولار ودخولها نادي العشرة الكبار وتدشين المشروعات الكبرى بحلول ذكرى مئوية تأسيس الدولة بعد عامين.
وبحسب صالحة، فإن هذا الأمر “ليس أحلاما أو شعارات” بل ثمة خطة محددة، ولا يمكن التنكر إلى أن وضع الليرة يعيق تلك الخطة، ما يستوجب بالفعل إعلان طوارئ.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أشار إلى هدف رفع الدخل القومي الإجمالي في تركيا خلال العام 2021 إلى أكثر من 800 مليار دولار وإلى مستوى تريليون دولار بنهاية فترة البرنامج الاقتصادي متوسط المدى.
وبين خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع الحكومة أن احتياطي البنك المركزي التركي من العملة الصعبة تجاوز حاجز 118 مليار دولار منذ آب / أغسطس الماضي، وأن بلاده تسعى لخفض عجز الميزانية للعام الجاري، لتصل نسبته إلى 3.5% بعد تجاوز الصادرات 207 مليارات دولار على أساس سنوي، مع استمرارها في تسجيل أرقام قياسية، بما يزيد من حصة تركيا في إجمالي الصادرات العالمية.
وأضاف أردوغان أنه في إطار البرنامج الاقتصادي التركي متوسط المدى، سيتم إنشاء هيكل نمو يخلق فرص عمل مؤهلة ويراعي عدالة توزيع الدخل ولا ينتج عنه عجز في الحساب الجاري، لأن من أهداف البرنامج زيادة العمالة بمعدل وسطي يصل إلى مليون و170 ألف شخص كل عام، إلى جانب خفض معدل البطالة تدريجياً.
المصدر : ترك برس
