“العساف” للتأمين يضع مئات السوريين بورطة وحقوقية توضح موقف القانون التركي

تفاجأ مئات السوريين والعرب في تركيا بإغلاق أحد مكاتب تحويل وتأمين الأموال أبوابه تاركاً عدداً لا يستهان به من العملاء في حيرة من أمرهم  بعد أن قاموا بإيداع مبالغ طائلة لديه لا يزال مصيرها غامضاً وسط وعود من القائمين على المكتب بإعادتها وتوجس العملاء بأنهم وقعوا في شرك عملية احتيال جديدة.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية بقضية مكتب العساف للحوالات والتأمين الذين أغلق أبوابه في إسطنبول بشكل مفاجئ، الأمر الذي أصاب العشرات من عملائه بالصدمة.

وأظهرت تسجيلات تداولتها حسابات على منصات التواصل الاجتماعي عشرات الضحايا في منطقة أكسراي وقد تجمعوا أمام البناء الذي يضم المكتب للمطالبة بأموالهم.

أحمد أحد أولئك الذين أودعوا أموالهم في المكتب قال لراديو أورينت إنه جاء إلى إسطنبول مؤخراً وأودع لدى المكتب مبلغ 11 ألف يورو، وفي وقت لاحق سحب جزءاً من المبلغ  دون أي مشاكل ولكن عندما عاد يوم 17 من الشهر الماضي لسحب المزيد تفاجأ برفض المكتب إعادة المال.

وأضاف أن العشرات من الأشخاص يوجدون يومياً أمام المكتب في منطقة أكسراي بإسطنبول، وأن العدد الكلي قد يصل إلى 500 شخص، مشيراً إلى المكتب غير مرخص ويعتمد الوساطة بين الراغبين بالهجرة غير الشرعية والمهربين لضمان حقوق كلا الأطراف.

وبحسب الشاب، تواصل المكتب مع أصحاب الأموال المؤمنة لديه يوم أمس عبر مجموعة على واتس آب واعداً إياهم بإعادة أموالهم بغضون نحو 15 يوماً.

ويتقاضى المكتب من العملاء أجوراً تصاعدية تبدأ بـ 50 يورو مقابل إيداع 2500 يورو وقد تصل إلى مئات اليوروهات بحسب المبلغ المؤمن.

ولا يمنح المكتب للعملاء أي ضمانات تذكر باستثناء “كرت فيزيت” للمكتب يحمل على خلفيته تاريخ الإيداع ورقما خاصا بمثابة شيفرة للتأكد. وقد حاولت أورينت التواصل مع المكتب لتبيان موقفه ولكن دون أي استجابة من قبل القائمين عليه.

عقوبات مشددة

المحامية والقانونية السورية، ميسر حديد، أكدت أنه لا يوجد بالقانون التركي ما يسمى “مكتب تأمين”، مضيفة أن إيداع مبلغ من المال لتأمين تهريب شخص معين يندرج ضمن جرائم تهريب البشر.

وأوضحت أنه القانون التركي يفرض عقوبة مشددة على المكاتب أو أي مؤسسة تمارس تلك الأنشطة لكن ذلك لا يشمل الأشخاص الذين أودعوا المال إلا أن السلطات قد تحتجزهم لأيام وفي بعض الأحيان قد يتهمون بالمساعدة في جريمة التهريب.

في حين أكد الصحفي السوري جمال مامو أن الحادثة ليست الأولى من نوعها، مضيفاً أن هذه المكاتب غير مرخصة وتعمل في الظل حيث يودع الأشخاص أموالهم في هذه المكاتب بهدف تأمين النقود لتسليمها للمهربين بعد إتمام مهمة نقل المودع إلى الوجهة التي يريدها وغالباً هي أوروبا.

يشار إلى آن مئات الآلاف من السوريين توجهوا خلال السنوات العشر الماضية إلى أوروبا عبر تركيا ووقع الكثيرون منهم ضحايا شبكات التهريب أو مكاتب التأمين.