تركيا تفتتح مكتبها الاستثماري في هذه الدولة العربية

افتتحت الجمهورية التركية مكتبها الاستثماري والمالي في مركز قطر للمال في العاصمة الدوحة، في إطار تعزيز التعاون المشترك في المجال الاقتصادي بين البلدين.

وأعرب السفير التركي في قطر، مصطفي كوكصو، بسعادته بافتتاح المكتب، مؤكدا على عمق العلاقة التجارية والاستثمارية بين البلدية.

وقال كوكصو: “تتميز تركيا بعلاقة استثنائية ومميزة مع قطر في جميع المستويات، وخصوصا تلك المرتبطة بالتجارة والاستثمار”.

وبجانب كوكصو، حضر الافتتاح يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، وأحمد براق ضاغلي أوغلوه، رئيس مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية والوفد المرافق له.

مركز قطر للمال
وأوضح كوكصو أن افتتاح المكتب يأتي ضمن الجهود الثنائية للاتفاقية الموقعة بين البلدين عام 2019 تحت رعاية الشيخ تميم

بن حمد آل ثاني أمير البلاد، وفخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ولفت إلى التسهيلات الكبيرة التي يقدمها مركز قطر للمال لافتتاح مكتب الاستثمار التركي في الدوحة، كاشفا عن أن الهدف من

تدشين هذا المكتب في الوقت الحالي هو جمع الفريق التركي الاقتصادي في مكان واحد.

ومن المقرر أن يوجد مكتب للاستثمار وآخر للمال بالإضافة إلى تعزيزهما بمستشار تجاري تابع للسفارة التركية في الدوحة.

وكشف السفير التركي، عن بعض القطاعات التي سيسعى المكتب إلى تعزيزها بالمزيد من الاستثمارات القطرية، سواء كانت حكومية أو خاصة، “وعلى رأسها تلك المرتبطة بالقطاع المصرفي الإسلامي، بالإضافة إلى شركات الإنتاج لرفع اجمالي الصادرات التركية في المرحلة المقبلة، والتي بلغت خلال العام الحالي حوالي 217 مليار دولار”.

منصة استثمارية
وفي كلمه له، قال يوسف الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، إن افتتاح المكتب الاستثماري التركي داخل “قطر للمال” يؤكد على المكانة التي يحظى بها المركز في بيئة الأعمال القطرية.

وأكد أن مركز قطر يهدف لجمع الاستثمارات الأجنبية داخل البلد الخليجي.

وشدد على أن افتتاح المكتب سيزيد العلاقات الاقتصادية بين كل من قطر وتركيا في المرحلة المقبلة، “لتتمكن اسطنبول من الدخول في المرحلة المقبلة التي تلي تنظيم قطر لكأس العالم، وذلك عن طريق مضاعفة حجم الاستثمارات التركية في الدوحة”.

وختم الجيدة حديثه: “مناخ الأعمال في قطر مناسب جدا للمستثمرين الأتراك أو غيرهم من رجال الأعمال الأجانب، بفضل توفره على بيئة تشريعية وتجارية عادلة وعالية الجودة، ومتاحة لجميع الراغبين في دخول السوق القطري على اختلاف جنسياتهم”.