كشف عضو الهيئة التدريسية في جامعة “ألتنباش” التركية الحقوقي “أوموت يني أوجاك”، الخميس، عن قانون تركي جديد ينظم الإيجارات في تركيا .
وقال الحقوقي “أوموت يني أوجاك”، أنه يحق للمستأجر بموجب القانون الحصول على تعويض 12 شهراً في حال مطالبة صاحب المنزل منه الخروج .
وأضاف “يني أوجاك” أنه في حال إخراج المستأجر المنزل بقوله أن ابنه سيعيش في المنزل أو سيتزوج ثم يحضر مستأجراً آخر مقابل مبلغ مادي أكبر. يجوز للمستأجر السابق وفقاً للقانون رفع دعوى قضائية والحصول على تعويض من المالك. يصل إلى ما لا يقل عن إيجار 12 شهراً .
وأشار “يني أوجاك” إلى أن هذا الحجة شائعة عند أصحاب العقارات الذين يرغبون في إخراج المستأجر الحالي والحصول على مستأجر جديد للحصول على مبلغ أعلى .
وتابع “يني أوجاك” أن هذا القنون جاء ليمنع احتيال أصحاب العقارات على المستأجرين .
وأوضح في حال كانت قيمة الإيجار منخفضة ولا تتناسب مع قيمة إيجار العقارات في المنطقة، فيمكن للمالك حينذاك رفع دعوى قضائية لزيادة الإيجار.
وقال رئيس المؤسس لجمعية الاستشاريين العقاريين الرياديين، هاكان أكوجان. أن أسباب ارتفاع أسعار الإيجارات في تركيا يعود إلى ذوبان المخزونات الموجودة بشكل خطير في البنوك وتباطؤ قطاع البناء وارتفاع تكلفة البناء بسبب القيود الوبائية .
وتابع أصبحت قروض الإسكان مرتفعة جدًا ويفضل الناس استئجار منزل بدلاً من شرائه . ومع الإعلان عن إجراء التعليم وجهًا لوجه في هذا الفصل الدراسي عاد الطلاب إلى المدن التي درسوها ونشأت حاجتهم إلى منزل. بالإضافة إلى ذلك بسبب القيود الوبائية كان لا يمكن عقد حفلات الزفاف وتم تأجيل الزواج الآن بدأت حفلات الزفاف. ويحتاج المتزوجون أيضًا إلى منزل.
وقال أن بعض أصحاب العقارات استغلوا هذه الفترة وأساءوا استغلال الوضع مضيفًا أنه يمكن أن تكون زيادة الإيجارات مثل مؤشر أسعار المستهلك في المستقبل .
