مقالات وتقارير
لماذا فنلندا أسعد دولة في العالم
تصدرت فنلندا قائمة البلدان الأكثر سعادة في تقرير السعادة العالمي للعام 2018 الصادر عن الأمم المتحدة. وتقاس السعادة حسب الأمم المتحدة بدرجة تلبية الحاجات الأساسية للسكان، لذلك فإن هذه النتيجة تختلف كثيرا عن الصورة النمطية الرائجة عن هذا البلد الإسكندينافي الذي يسود عنه أنه بلد ممل وأن سكانه إنطوائيون.
تصوّر الأفكار النمطية السائدة فنلندا كبلد ممل يسجل معدلات انتحار مرتفعة مع سكان إنطوائيين تنعكس برودة الطقس على سلوكهم… غير أن هذا البلد الإسكندينافي حطم كل هذه الصور السلبية إذ بات يعتبر الأكثر سعادة في العالم.
هذا على الأقل ما عكسه تقرير السعادة العالمي (“وورلد هابينس ريبورت”) للعام 2018 الصادر عن الأمم المتحدة والذي يصنف فنلندا في الصدارة متقدمة على البلدان الإسكندينافية الأخرى التي تتصدر عادة هذا الترتيب، إضافة إلى سويسرا وهولندا وكندا ونيوزيلندا وأستراليا.
المجالات الستة للرضا عن الحياة
في عام 2012 عَرّفت الأمم المتحدة مفهوم السعادة بـ”مدى رضا الشخص عن حياته”، ووضعت مؤشرا سنويا من 6 عناصر لقياسها، تقدمت فنلندا فيها جميعا على العالم، وهي:
- نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ويُعد في فنلندا ضمن الأعلى عالميا، حيث بلغ ما يعادل 49 ألف دولار أميركي سنويا، في عام 2019.
- الدعم الاجتماعي، فهي أول دولة أوروبية تنفرد بتجربة الدخل الأساسي منذ عام 2017، بهدف مد شبكة الضمان الاجتماعي لمساعدة الأشخاص في العثور على وظائف، وحصل بموجبها ألفا فنلندي عاطل عن العمل على راتب شهري ثابت قدره 560 يوروا (634 دولارا أميركيا).
- متوسط العمر المتوقع للفرد، يأتي هو الآخر ضمن الأعلى عالميا بمتوسط 81.9 عاما.
- حرية اتخاذ خيارات الحياة، حيث تحتل فنلندا مرتبة متقدمة في مجال الحريات الشخصية والحقوق المدنية ونوعية الحياة، فهي من أوائل الدول التي منحت المرأة حق التصويت، والأولى في تشريع الاقتراع العام، والحق في التصويت والترشح للمناصب.
- الكرم، إذ تسجل فنلندا درجات عالية في مؤشر الكرم، حيث يقوم نصف سكانها بإعادة الأموال إلى الأعمال الخيرية بانتظام، ويتطوع ثلث السكان بوقتهم للنفع العام.
- غياب الفساد، فالنظام الإداري الفنلندي يتميز بالشفافية والانفتاح، كما أن الفساد فيه شبه معدوم، لوجود نظام قوي للرقابة الداخلية والخارجية، ومشاركة المجتمع المدني في إدارة الشؤون العامة.
وتتضمن معايير القياس: الدعم الاجتماعي والحرية الشخصية والناتج المحلي الإجمالي ومستويات الفساد.
