سلّط تقرير نشره موقع “الجزيرة نت”، الضوء على تقلّبات الأسعار التي يشهدها سوق السيارات الجديدة والمستعملة في تركيا.
ويتقلب سوق تجارة السيارات الجديدة والمستعملة في تركيا على نار ساخنة متأثرا بعدد من العوامل في مقدمتها انخفاض العرض الناجم عن تراجع الإنتاج بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.
ورغم انخفاض المعروض من السيارات مقابل تراجع الطلب استقرت الأسعار عند مستويات مرتفعة. بيد أن خبراء السوق والمختصين في تجارة السيارات توقعوا انخفاض الأسعار في الشهور القليلة المقبلة مما سيدفع الطلب على السيارات نحو الارتفاع.
يشير عدد من تجّار السيارات إلى أن التقارب الكبير في أسعار الحديث والمستعمل منها أدى لانهيار الطلب بشكل كبير على المستعمل خاصة في النصف الأول من هذا العام.
أويصال هاسكول، مدير معرض للسيارات المستعملة في مجمع “أوتو سنتر” بمنطقة باغجلار في إسطنبول، أوضح أن انخفاض عرض السيارات الجديدة بسبب ظهور وباء كورونا بداية هذا العام أدى لتوجه الزبائن إلى شراء السيارات المستعملة.
وأشار التاجر التركي إلى توجه قطاعات كبيرة من الناس لاقتناء السيارات المستعملة، كبديل عن استخدام المواصلات العامة الرخيصة لتجنب العدوى بكورونا، زاد الطلب عليها مما أدى إلى ارتفاع أسعارها بشكل كبير وانخفاض الموجود منها في السوق جراء الطلب المرتفع عليها.
ولفت إلى أن هذه المعطيات قادت إلى معادلة جديدة مع انتصاف 2020 تمثلت بعزوف الزبون عن شراء المستعمل الذي أصبحت أسعاره تقارب سعر الجديد، وعدم توفّر الجديد في صالات العرض، مما دفع بالسوق إلى حالة من الركود جراء انخفاض العرض والطلب وارتفاع السعر، بحسب ما نقلته “الجزيرة نت.”
ويتوقع أن تنقضي أزمة السيارات مع بداية العام المقبل، لاسيما إذا ما عادت الحياة أدراجها مع الأنباء الإيجابية عن بدء التوصل إلى لقاحات وأمصال واقية من الإصابة بعدوى كورونا.
وتنسجم توقعات هاسكول بشكل كبير مع بيانات اتحاد تجار السيارات التي قدرت انخفاض الطلب على السيارات في البلاد بنحو 70% خلال الأشهر الماضية من هذا العام.
لكن قراءات الاتحاد تشير إلى أن الشهور الثلاثة المقبلة قد تشهد ارتفاعا في الطلب، يصاحبه انخفاض قد يصل إلى 10% في أسعار السيارات المستعملة.
ومن جانبها تؤكد جمعية موردي السيارات “تايساد” انكماش سوق السيارات خلال العام الجاري مقدرة خسائره بنحو 3.4 مليارات دولار، رغم تسجيل ارتفاع لافت في قيمة الصادرات من السيارات خلال الشهر الماضي.
يعود هاسكول فيقول إن الحل الأمثل لتجاوز هذه الأزمة يكمن في تكثيف الاعتماد على الإنتاج المحلي للسيارات لتجنب اضطراب الأسواق الخارجية، وتعثر صناعات التوريد.
ومن شأن توسيع قاعدة إنتاج السيارات أن يضمن استمرار عجلة التصنيع، والحفاظ بالتالي على فرص العمل لأكثر 400 ألف عامل يعملون في هذا القطاع.
ويعمل نحو 50 مركز أبحاث على تطوير صناعة السيارات التي تملك تركيا حقوق إنتاج وتصدير موديلات آسيوية وأوروبية عديدة منها أهمها رينو (Renault)، بيجو(Peugeot)، هوندا (Honda)، هيونداي (Hyundai)، فورد (Ford)، فيات (Fiat)، مرسيدس (Mercedes)، فولكس فاغن (Volkswagen).
وتشير التقديرات إلى أن قيمة صادرات البلاد من السيارات بلغت نحو 32 مليار دولار خلال العام الماضي، في حين سجلت 2.9 مليار في الربع الأول من العام الجاري.
كما تشير القراءات إلى عودة سوق صادرات السيارات إلى الانتعاش في الربع الأخير من هذا العام حيث بلغت قيمته خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي مليارين و916 مليون دولار بزيادة بلغت نسبتها 3.7% عن ذات الفترة من العام الماضي.
في الأثناء أفادت الشركة المنتجة للسيارة المحلية (TOGG) أن خبراء إنتاجها يخططون لرفع نسبة المحتوى المحلي في السيارة من 51% إلى 63% مع حلول العام 2026.
وكان جناح السيارة الجديدة في معرض “موصياد إكسبو 2020” قد شهد إقبالا مكثفا من الزوار المحليين الذين أبدوا اهتمامهم باقتناء هذه السيارة فور نزولها إلى الشارع أواخر عام 2022.
وقال أحد المسؤولين عن عرض السيارة في “موصياد إكسبو” إن خطة إنتاج هذه السيارة لم تتأثر بجائحة كورونا على صعيد موعد خروج النسخة الأولى، أو المزايا والمواصفات والأسعار التي أعلن عنها عند إزاحة الستار عن مشروع إنتاج السيارة الوطنية الأولى قبل عام واحد من اليوم، وتوقع أن تدخل الخدمة 30 ألف نسخة من السيارة، التي توظف طاقة الكهرباء كليا بحركتها، عام 2022.
