قررت وزارة التجارة التركية فرض شروط جديدة على أسواق بيع المركبات المستعملة من أجل تقليل عمليات الاحتيال.
وذكرت يني شفق التركية، أن نصف عدد السيارات التي تم بيعها في تركيا دون تسجيل أو قيد، فيما ارتفع عدد الإعلانات التي تم عرضها باسم 3 أشخاص إلى أكثر من 300 ألف.
وذكرت الوزارة أنه يتطلب من المتقدم للبيع إرفاق رقم الهوية الخاص به بالإضافة إلى تقرير التقييم الخاص بالمركبة، لإتمام الصفقة، في الوقت الذي تم بيع حوالي 3.5 مليون سيارة دون تسجيل قانوني من بين 6.9 مليون سيارة مستعملة على مدار العام، وهذا يفي بـ 46 % من مبيعات المركبات المستعملة.
كما تتم أكثر عمليات البيع بما يقارب 90 % منها عبر قنوات الإنترنت حيث يسجل مئات الآلاف من الأشخاص يوميًا الدخول على تلك المواقع الالكترونية.
وتعد هذه المواقع أكبر منصة في تركيا حيث تحتوي على أكثر من 500 ألف إعلان للبيع ،كما تعد الأفضل لدى البائع والمشتري على حد سواء لإتمام صفقات البيع دون الحاجة لوجود وسيط ودفع أموال كثيرة.
بدورها ناقشت جمعية تجار المركبات في إسطنبول، هذه المسألة مع وزارة التجارة ومسؤولي وزارة الخزانة والمالية ، بتقديم عدد من الطلبات بشأن إعلانات المركبات المستعملة.
و أشار مسؤولو تجار المركبات أن الوزارة تسعى لعمل حزمة جديدة من النظم القانونية لدى المواقع الالكترونية للحصول على معلومات مفصلة بأثر رجعي حول عدد الإعلانات المطروحة عبر الموقع؟وماذا تم بيعه؟ وكم عدد المبيعات؟ وغير ذلك.
ووفقا للأرقام الصادرة عن مركز الإحصاء التركي، سجلت مبيعات السيارات المستعملة زيادة قدرها 14 % في العام 2019، حيث وصل عدد المبيعات في القطاع الثاني ، بما في ذلك مبيعات المركبات التجارية الخفيفة ، إلى 7 ملايين و 614 ألف في عام 2019.
ويبدأ تطبيق قانون الالتزام بشهادة أهلية لدى الأشخاص الذين يعملون في بيع وشراء المركبات المستعملة ،في 31 أغسطس 2020. وعليه لن تتم عمليات البيع والشراء بعد هذا التاريخ دون الحصول على شهادة مؤهلة. سيتم أيضًا تطبيق عقوبات كبيرة ضمن اللوائح والشروط الجديدة على صعيد آليات الدفع وأماكن بيع المركبات المستعملة.
وتشهد تجارة السيارات في تركيا رواجا كبيرا على الرغم من ارتفاع أسعارها.
