أصدرت الرئاسة التركية قرارًا رسميًا بإغلاق ست مؤسسات للتعليم العالي تابعة لجامعتي غازي عنتاب والعلوم الصحية في مناطق شمال سوريا، في خطوة تأتي ضمن إعادة تنظيم التعليم الجامعي ونقل المؤسسات الأكاديمية إلى منظومة التعليم العالي السورية.
ونُشر القرار الذي يحمل الرقم 12016 في الجريدة الرسمية التركية، اليوم السبت 21 نوفمبر 2026، بتوقيع الرئيس رجب طيب أردوغان، ودخل حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ نشره.
ويشمل القرار أربع كليات ومعهدين مهنيين في جرابلس والباب وأعزاز وعفرين والراعي، وهي مؤسسات كانت تعمل تحت إشراف جامعات تركية خلال السنوات الماضية.
أسماء الكليات والمعاهد التي شملها قرار الإغلاق
حدد القرار الرئاسي المؤسسات التعليمية الست التي تقرر إغلاقها بصفتها وحدات تابعة للجامعات التركية.
أولًا: المؤسسات التابعة لجامعة غازي عنتاب
- المعهد المهني العالي في جرابلس.
- كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في مدينة الباب.
- كلية العلوم الإسلامية في مدينة أعزاز.
- كلية التربية في مدينة عفرين.
ثانيًا: المؤسسات التابعة لجامعة العلوم الصحية التركية
- كلية الطب في مدينة الراعي «جوبان بيه».
- المعهد المهني العالي للخدمات الصحية في مدينة الراعي.
وتقع هذه المؤسسات في مناطق مختلفة من ريف حلب الشمالي، حيث قدمت برامج أكاديمية ومهنية للطلاب خلال السنوات الماضية.
هل يعني القرار توقف الدراسة نهائيًا؟
رغم استخدام مصطلح الإغلاق في نص القرار الرئاسي، فإن مجلس التعليم العالي التركي أوضح أن الخطوة تأتي في إطار نقل الأنشطة الأكاديمية إلى مؤسسات التعليم العالي السورية.
وأكد المجلس أن الوحدات التعليمية ستواصل أنشطتها ضمن الجامعات السورية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون انقطاع دراسة الطلاب.
وبالتالي، فإن القرار لا يعني بالضرورة توقف البرامج التعليمية أو فقدان الطلاب لحقهم في متابعة الدراسة، وإنما يشير إلى تغيير الجهة التي تتولى الإشراف الأكاديمي والإداري عليها.
نقل المؤسسات إلى منظومة التعليم العالي السورية
يأتي القرار ضمن ترتيبات التعاون بين تركيا وسوريا في مجال التعليم العالي، بعد توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس التعليم العالي التركي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي السورية.
وتشمل الترتيبات نقل الأنشطة الأكاديمية التي كانت تتبع الجامعات التركية إلى المؤسسات السورية المختصة.
وبحسب توضيحات مجلس التعليم العالي التركي، من المقرر أن تواصل الكليات التابعة لجامعة غازي عنتاب في عفرين وأعزاز والباب، إلى جانب المعهد المهني في جرابلس، أنشطتها ضمن جامعة حلب.
أما المؤسسات التابعة لجامعة العلوم الصحية في الراعي، فستُنقل إلى الجهات السورية المختصة وفق ترتيبات التنفيذ.
ما مصير الطلاب المسجلين في هذه الكليات؟
يُعد مستقبل الطلاب المسجلين في المؤسسات الست من أبرز القضايا المرتبطة بالقرار، خاصة فيما يتعلق باستمرار الدراسة والانتقال الأكاديمي والوثائق الجامعية.
وأكد مجلس التعليم العالي التركي العمل على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم انقطاع العملية التعليمية.
لكن التفاصيل التنفيذية المتعلقة بمعادلة المقررات، والسجلات الأكاديمية، والشهادات التي ستصدر بعد الانتقال، لم تُوضح بصورة كاملة في نص قرار الإغلاق.
ومن المنتظر أن تصدر الجهات الجامعية المختصة تعليمات إضافية بشأن أوضاع الطلاب والبرامج الدراسية.
ويُنصح الطلاب بمتابعة الإعلانات الرسمية الصادرة عن جامعاتهم والجهات السورية المختصة قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالانتقال أو التسجيل.
صلاحيات جديدة لمجلس التعليم العالي التركي
منح القرار الرئاسي مجلس التعليم العالي التركي صلاحية تنفيذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لإغلاق الوحدات التابعة للجامعات التركية.
كما خوله معالجة المسائل التي قد تنشأ أثناء التطبيق، بما يشمل الإجراءات المرتبطة بتنظيم انتقال المؤسسات.
ويستند القرار إلى أحكام قانون التعليم العالي التركي رقم 2547 وقانون تنظيم مؤسسات التعليم العالي رقم 2809.
متى يدخل القرار حيز التنفيذ؟
نص القرار على بدء سريانه اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية التركية، أي السبت 21 نوفمبر 2026.
وبذلك أصبح القرار نافذًا من الناحية القانونية، بينما تتطلب ترتيبات نقل الأنشطة الأكاديمية والإدارية تنفيذ خطوات إضافية بالتنسيق بين الجهات المعنية في البلدين.
مرحلة جديدة للتعليم الجامعي في شمال سوريا
تمثل هذه الخطوة تحولًا في تنظيم مؤسسات التعليم العالي التي عملت تحت إشراف جامعات تركية في شمال سوريا.
ويهدف التعاون الأكاديمي الجديد، وفق توضيحات مجلس التعليم العالي التركي، إلى تعزيز قدرات الجامعات السورية وتمكينها من إدارة البرامج والمؤسسات التعليمية ضمن منظومتها الوطنية.
ومع دخول القرار حيز التنفيذ، تتجه الأنظار إلى التعليمات المقبلة المتعلقة بانتقال الطلاب والكوادر الأكاديمية واستمرار البرامج الدراسية.
المصادر: الجريدة الرسمية التركية، القرار الرئاسي رقم 12016، ومجلس التعليم العالي التركي (YÖK)












