نفت وزارة الدفاع التركية صحة التقارير المتداولة بشأن اعتزام أنقرة إرسال 15 ألف جندي إلى الصومال، مؤكدة عدم وجود خطة لنشر هذه القوة العسكرية الكبيرة، مع استمرار الوجود التركي في البلاد ضمن إطار التعاون العسكري والتدريب والاستشارات ومكافحة الإرهاب.
وجاء الموقف التركي ردًا على أنباء انتشرت خلال نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، تحدثت عن موافقة أنقرة على إرسال آلاف الجنود إلى الصومال، بناءً على طلب من الحكومة الصومالية، لتعزيز الأمن ومواجهة التحديات العسكرية التي تشهدها البلاد.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية، الأميرال زكي أكتورك، خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية للوزارة، إن الادعاءات المتعلقة بإرسال 15 ألف جندي تركي إلى الصومال لا تعكس الحقيقة.
وأوضح أن القوات التركية الموجودة هناك، بما فيها قيادة قوة المهام التركية الصومالية وقيادة العنصر الجوي، تواصل تنفيذ مهامها في تقديم المساعدات العسكرية والتدريب والاستشارات، بهدف رفع كفاءة القوات الصومالية وتعزيز قدراتها في مكافحة الإرهاب.
من أين جاءت أنباء إرسال 15 ألف جندي تركي؟
بدأ تداول هذه الأنباء مع تقارير نشرتها وسائل إعلام وحسابات صومالية مطلع نوفمبر، تحدثت عن احتمال طلب مقديشو دعمًا عسكريًا إضافيًا من شركائها الدوليين، في ظل التحديات الأمنية التي تواجهها البلاد ومستقبل مشاركة القوات الأفريقية في العمليات العسكرية.
وفي 6 نوفمبر/تشرين الثاني، انتشرت مزاعم تفيد بأن تركيا وافقت على إرسال نحو 15 ألف جندي قبل يناير/كانون الثاني 2027، مع الحديث عن توزيعهم على مناطق من بينها العاصمة مقديشو ومدينتا بيدوا وبراوة.
لكن هذه الروايات استندت إلى مصادر أمنية لم تُكشف هويتها، ولم تُرفق بإعلان رسمي أو وثائق تثبت وجود اتفاق تركي صومالي لنشر هذه القوة.
كما لم يصدر تأكيد رسمي من الحكومة الصومالية بشأن طلب إرسال هذا العدد من الجنود، قبل أن تنفي وزارة الدفاع التركية صحة الأنباء المتداولة.
ما طبيعة الوجود العسكري التركي في الصومال؟
على الرغم من نفي إرسال 15 ألف جندي إضافي، فإن الوجود العسكري التركي في الصومال ليس جديدًا، بل يمثل أحد أبرز أوجه التعاون الاستراتيجي بين أنقرة ومقديشو.
وشهد هذا التعاون تطورًا مهمًا عام 2017 مع افتتاح قاعدة «توركسوم» العسكرية في العاصمة مقديشو، والتي أصبحت مركزًا رئيسيًا لتدريب وتأهيل أفراد الجيش الصومالي.
وتشمل المهام التركية تدريب الجنود والضباط الصوماليين، وتقديم الاستشارات العسكرية والمساعدات الفنية واللوجستية، إلى جانب المساهمة في تطوير قدرات المؤسسات العسكرية والأمنية في البلاد.
وفي فبراير/شباط 2024، عزز البلدان علاقاتهما بتوقيع اتفاقية للتعاون الدفاعي والاقتصادي، تضمنت دعم قدرات الصومال في مجال الأمن البحري وحماية مياهه الإقليمية ومواجهة الأنشطة غير القانونية.
لماذا ظهرت تقارير عن إرسال قوات تركية إضافية؟
تزامنت الشائعات مع نقاشات متزايدة حول مستقبل القوات الأفريقية المنتشرة في الصومال، في وقت تواجه فيه الحكومة الصومالية تحديات أمنية متواصلة، أبرزها المواجهات مع حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.
وتسعى مقديشو إلى تعزيز قدرات جيشها الوطني وتوسيع نطاق مسؤولياته الأمنية، بالتزامن مع استمرار الاعتماد على الدعم العسكري والتدريبي من الشركاء الدوليين.
كما أثارت التطورات المتعلقة بمشاركة بعض الدول الأفريقية في العمليات الأمنية مخاوف من احتمال حدوث فراغ أمني في المناطق التي قد تنسحب منها قوات دولية، وهو ما جعل الحديث عن تعزيز الوجود العسكري التركي يحظى باهتمام واسع.
البرلمان التركي يمدد مهمة القوات في الصومال حتى 2028
وفي سياق متصل، وافق البرلمان التركي في يوليو/تموز 2026 على تمديد تفويض وجود القوات التركية في الصومال لمدة عامين إضافيين، حتى يوليو/تموز 2028.
ويعكس القرار استمرار توجه أنقرة نحو تعزيز شراكتها مع مقديشو في المجالات الدفاعية والاقتصادية والبحرية، ودعم الحكومة الصومالية في مواجهة التحديات الأمنية.
ورغم نفي إرسال 15 ألف جندي، لم تكشف وزارة الدفاع التركية في توضيحها الأخير عن العدد الإجمالي للقوات التركية الموجودة حاليًا في الصومال، كما لم تعلن عن أي تغيير محدد في حجم انتشارها العسكري.
وبذلك، نفت أنقرة الروايات المتعلقة بإرسال قوة عسكرية ضخمة إلى الصومال، مع تأكيد استمرار التعاون العسكري القائم بين البلدين، في ظل الأهمية المتزايدة للقرن الأفريقي في الحسابات الأمنية والاستراتيجية التركية
