تتجه السلطات التركية إلى دراسة تعديلات جديدة على القوانين المتعلقة بمكافحة التدخين، في إطار مساعٍ لتشديد الرقابة على استخدام منتجات التبغ والحد من التدخين في الأماكن العامة.
وتجري دراسة المقترحات بالتعاون بين وزارة الصحة التركية وحزب العدالة والتنمية، وسط حديث عن إجراءات محتملة تشمل رفع الغرامات على المخالفين وإعادة تنظيم الأماكن المخصصة للتدخين في المطاعم والمقاهي.
غرامات أعلى على المدخنين والمنشآت المخالفة
تشمل المقترحات المطروحة إمكانية زيادة الغرامات المفروضة على مخالفي قواعد التدخين، سواء من الأفراد أو المنشآت التي لا تلتزم بالضوابط القانونية.
وفي حال اعتماد هذه التعديلات، فقد تواجه بعض المنشآت رقابة أكثر تشددًا لضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للتدخين داخل الأماكن التي يشملها الحظر.
قيود محتملة على التدخين في الأماكن المفتوحة
ومن بين التغييرات التي يجري بحثها فرض قيود إضافية على التدخين في بعض الأماكن العامة المفتوحة، وهي خطوة قد تؤثر على الأماكن التي يرتادها السكان يوميًا.
لكن طبيعة هذه الأماكن وحدود القيود المقترحة لم تُحسم بصورة نهائية، وفق المعلومات المتاحة عن التعديلات قيد الدراسة.
المطاعم والمقاهي ضمن التعديلات المقترحة
تتضمن المقترحات أيضًا إعادة تنظيم أماكن التدخين داخل المطاعم والمقاهي، بهدف تحديد الضوابط التي ينبغي للمنشآت الالتزام بها.
وقد يترتب على أي تعديل في هذا المجال تغيير في آليات تخصيص أماكن التدخين، بحسب الصيغة النهائية التي ستعتمدها الجهات المختصة.
تشديد الرقابة على بيع السجائر للقاصرين
وتشمل المقترحات تشديد الرقابة على المحال التجارية التي تبيع السجائر لمن هم دون 18 عامًا، إلى جانب تكثيف عمليات التفتيش على المنشآت التي يُشتبه في مخالفتها القواعد المعمول بها.
وتأتي هذه الإجراءات المحتملة في إطار تعزيز تطبيق القيود المتعلقة ببيع منتجات التبغ للقاصرين.
هل دخلت القواعد الجديدة حيز التنفيذ؟
حتى الآن، لا تزال الإجراءات المذكورة في إطار المقترحات قيد الدراسة، ولم يُعلن عن إقرار نهائي لها أو تحديد موعد رسمي لبدء تطبيقها.
وبالتالي، لا ينبغي التعامل مع الغرامات أو القيود الجديدة باعتبارها قرارات نافذة قبل صدور إعلان رسمي أو نشر التعديلات القانونية المعتمدة
